رؤيا – رامي عيسى - ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء على فضائية رؤيا قانون اللامركزية - النظرية و"القانون" واستضافت كلا من النائب جميل النمري والنائب عبدالله الخوالدة.

بدأ الحديث النائب جميل النمري قوله بان التوجهات النيابية ايجابية مع اننا بدأنا في اجواء وعلى خلفية تشكل كثير بمشروع اللامركزية وامكانية نجاحه ورغبة الحكومة في تمرين هذا القانون والاجواء النيابية المشككة في المشروع والتي تعتقد بان هناك توافق ما بين رئاسة النواب والاعيان والحكومة على تنحية هذا القانون .

وهذا الحديث خفت بعد خطاب جلالة الملك في العقبة بانه يريد حزمة قوانين للاصلاح مثل قانون الاحزاب وقانون الانتخاب وقانون اللامركزية والبلديات.

وثم جائت مداخلة رئيس الوزراء في الفترة الصباحية لتحسن جو المجلس كثيرا باتجاه القانون، وظهرت الحكومة بانها مندفعة باتجاه القانون وبرنامجها هو اقرار اللامركزية .

وتحدث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بصورة موفقة ثم بدأ النقاس ليحسم لصالح القانون .

وذكر ان الوجهة بالاخذ باللامركزية وهي الوجهة العامة بالمجلس الان .

واضاف ان عقد اجتماع بين الحكومة ورئاسة النواب وكانت المعلومات تقول الحكومة تريد رد القانون ولكن تريد تحميل دمه للنواب اي ان النواب يقومون برد القانون .

وبين ان رئيس الوزراء دافع عن القانون واللجنة النيابية المشتركة.

ومن جهة اخرى من كان يطالب الحكومة بسحب المشروع لانه مبكر ونريد مزيدا من الوقت ومن كان يقول فليقم بنظام وليس بقانون هذه كلها مواقف للوقوف بوجه اللامركزية .

القانون يخلق اجساما جديدة منتخبة في المجتمع وبين ان الانتخاب في الاردن مستويين للانتخاب في الاردن المستوى النيابي الوطني وومستوى البلديات واوضح ان البلديات نطاق محدود من اجل الخدمات ونفتر للمرحلة الوسيطة التي تفتقر اليها الدولة .

ويجب ان يكون هناك اجساما منتخبة على مستوى المحافظات تمثل المواطنين من اجل رعاية شؤنهم وقضاياهم .

ومصلحة النواب ان تصبح قضايا الخدمات المحلية وما يدور حولها من اختصاص ممثلي الشعب.

المبدأ هو وجود اجسام وسيطة منتخبة واجسام ادارية "المجلس التنفيذي" على مستوى المحافظة لادارة الشأن المحلي .

وبين النمري ان الانتخابات البلدية واللامركزية ستجرى مع بعضها البعض.

في القانون ينتخب المجلس من عدد معين بالنظام اللجنة ادخلت تعديل مهم  واعطاؤه تعريف وهيئة اعتبارية ذات استقلال مالي واداري مثل البلديات.


من جهته قال النائب عبد الله الخوالدة ان هذا القانون هو قانون مصلح وهو متوفر وموجود في جميع دول العالم ويعطي صلاحية قوية ومطلقة بالمجتمع المحلي لادارة الشؤون سواء معلوماتية او خدماتية .

بعض النواب يرون ان ما زال الوقت مبكرا لهذا التوجه "قانون اللامركزية" ولكن والبعض يرى انه يمكن ان هناك توجه اسهل من خلال ايجاد نظام فقط لهذا بدون ان يكون هنالك قانون.

ولكن تم تعديل هذا القانون بعد ان قامت اللجنة اللمشتركة والادارية وبادارة النواب وتم تعديل القانون بما يخدم المواطن الاردني في المحافظات .

ونحن بالنسبة لنا يجب ان يكون تركيزنا من ناحية المشاريع والتنمية والاستثمار في المحافظات اكثر من المراكز بالرغم من البطالة من البطالة الموجودة في المملكة وهذا القانون سيخدم بالتواجد قانون البلديات الذي تم اقراره ليكون نقلا نوعية في حياة المواطن ويوسع حلقات الديموقراطية في المملكة ونسير قدما في التوجهات الديموقراطية المطلوبة لتنمية الحياة السياسية في المملكة .

وقامت اللجنة بتعديل الكثير بهذا القانون وانا ارى ان كثير من الفجوات قد اغلقت وبالنهاية نحن نبدأ والمهم ان نبدأ.

المواطن الاردني يجب ان لا يكون فقط متلقي للتعليم ويجب ان يشارك في القرارات الحكومية وهذا القانون سيتيح للمواطن الاردني بالمشاركة في الحياة سواء كانت خدماتية او تنموية او استثمارية .

وبين ان اللامركزية ثلاث اجسام الجسم الاول والتي ستشكله مجلس المحافظة والجسم الثاني موظفو الدولة والاجسم الثالثا هو البلد وهذه الاجسام قائمة باعمالها منذ سنوات.

وان المجلس التنفيذي دوره اعداد المشروعات والخطط الاستراتيجية والتفيذية واعداد ها وتقديمها للمجلس والمجلس دوره تنفيذي وليس الاقرار .