نبض البلد يناقش المبادرات الوطنية للتشغيل

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد الاثنين، مبادرات التشغيل التي تقوم بها وزارة العمل وارتفاع نسب البطالة مقارنة بهذه المبادرات ، حيث استضافت كلا من أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، وعضو مجلس النواب م. عدنان السواعير - ومدير مركز الفينيق للدراسات احمد عوض.

وقال حمادة إن مبادرة التشغيل الوطني بدأت في عام 2013 حيث انبثق عنها مشاريع وبرامج ونشاطات مباشرة لتحقيق فرص عمل للباحثين عن العمل، واصحاب العمل الباحثين عن موظفين، كم أن هناك مبادرات تسويقية لمشاريع ذاتية التشغيل من خلال صناديق التمويل.

وبين ان هذه المبادرات التي انطلقت في عام 2013 وحتى 2015 استطاعت توفير 1000 فرصة من خلال تشغيل مباشر أو من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، ونتابع تنفيذها والعملية مستمرة لأن العملية  تتطلب التوفيق بين صاحب العمل الذي يبحث عن موظفين ، و بين المحتاجين للعمل فالعملية توفيقية.

وعن الشكوك المتعلقة بالارقام التي اعلنتها وزارة العمل والمتعلقة بحجم الوظائف التي تم استحدثها قال إن حملة من هذا النوع والحجم متوقع أن تواجه تشكيك و انتقاد خصوصا في الارقام بشكل خاص، مؤكدا أن الارقام تم رصدها من قبل وزارة العمل،  وأن الارقام صحيحة، حيث ان مؤسسة عالمية عملت الاحصائية وتبين ان  64%  ممن تم تشغيلهم استقروا في العمل، وان الوزارة أعلنت الأسماء وهي موجودة في موقع الوزراة.

وذكر أن 82 الف شخص دخلوا في الضمان خلال العامين الماضين وهم مشتركون جدد من فئة الشباب استهدفتهم الحملة الوطنية للتشغيل.

وأكد بان الحملة الوطنية للتشغيل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقطاع الخاص ودون التعاون  معه لما حققنا النجاح.

ولفت إلى أنه تم عقد اتفاقيات مع القطاعات الصناعية و التجارية بهدف تدريب العمال والموظفين بهدف تشغيلهم لاحقا.

ورأى بان أرقام البطالة في الاردن طبيعية، في هذه الظروف، وانها اي ارقام البطالة في استقرار وهذا امر ايجابي، في ظل الظرف المحيط بنا، حيث ان تعاني من اغلاق الاسواق في الدول المحيطة بنا، وبالتالي الصناعات تعاني من هذه الازمات، فالحديث ليس عن السياسات  التي ادت إلى الكساد الاقتصادي بل الظروف التي نعاني منها لعبت دورا في هذا الامر وفي كل القطاعات.

واضاف بان الحكومة حاولت أن تجتهد للخروج من هذه الازمات، حيث  بدات وزارة العمل في سياسات واضحة للحفاظ على فرص العمل في ظل الازمات الميحطة بنا،  ومنها اللجوء السوري وهجرات أدت إلى أن قوى عاملة دخلت الاردن وأثرت على فرص العمل، خصوصا في الشمال في هذا الوقت بالتحديد، ولكن  بذلنا جهدا كبيرا،  حيث استحدثنا فرص عمل عديدة منها فتح  14 فرع انتاجي في المناطق البعيدة والنائية وتم توظيف 5 الاف فتاة، وسيكون هناك 33 فرع انتاجي لنشغل 15 الف فرصة عمل في المناطق النائية.

وأوضح بان هناك زيادة نوعية اعداد المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال عام 2013 و 2014 و 2015 حيث استحدث 82 الف فرصة عمل، مقارنة بما سبق كان هناك 40 الف فرصة عمل فقط فهناك مضاعفة في الارقام منذ بدء الحملة الوطنية للتشغيل.

وقال إن وزارة العمل اتبعت سياسات واضحة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين حيث فرضت على بعض القطاعات الصناعية أن لا يزيد عدد العمال الوافدين عن 15% والباقي اردنيين، وفرضت على قطاع الفنادق 5 نجوم أن تشكل العمالة الاردنية 95% من عدد العاملين فيها.

واكد أن العمل يجب ان يكون لائقا،  من حيث الاجر، وظروف العمل، والمستقبل الوظيفي حتى يكون الموظف دائما فيه.

من جهته قال النائب عدنان السواعير لقد كانت لدى الحكومة فرصة استغلال الأمن و الاستقرار الذي ينعم به الاردن في ظل الظروف الميحطة بنا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل ولكن هذا لم يحصل للأسف.

 الارقام تغلب اي دولة كانت وخاصة الاردن وظل الوضع الذي حولنا و الداخلي أمامن فرصة في ظل الاستقرار و منذ تولي الحكومة استغلال الوضع داخليا.

من خلال استغعلال الاستقرار في النمو الاقتصادي لتوفير فرص العمل ولكن النمو الاقتصادي للاسف لم يحصل، فالنمو بطيئ ومتدني فالمشكلة ليست تشريعات بل تنفيذ، وادارة حكومية.

واكد بان العلاقة بين  القطاع الخاص ، والحكومة تمر في أسواء فتراتها، من خلال  التشريعات التي وضعت، لافتا إلى أن مجلس مذنب في هذا الامر.

وقال إنه منذ 2013 وحتى 2015 والقطاعات الكبرى في الاردن مثل البنوك و التعدين والاتصلات  لم تخلق فرص عمل للخريجين بل حصل اعادة هيكلة وهذا يعني عدم توفر فرص عمل جديدة، والجميع يعرف أن هذه القطاعات لا يوجد فيها فرص عمل.

وتساءل إن كانت المبادرة الوطنية قد اوجدت 100 الف فرصة عمل لماذا لم نملس ذلك على أرض الواقع.

واضاف أن هناك ما يقارب 90 الف خريج جامعي يستوعب السوق منهم 56 الف خريج ويبقى 34 الف لا يجدون عمل، أي أن 40% من الخريجين  لا يجدون عملا وكل سنة يكون لدينا 40 الف خرج عاطل عن العمل فكيف نقول ان البطالة تراجعت!!.

وقال إن رئيس الوزراء حين يتحدث عن تحقيق معجزات اقتصادية في الاردن، فأين هي هذه المعجزات مقارنة بالدول الاخرى،  فالمديونية زادت والبطالة ارتفعت.

ودعا إلى تعديل مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه محبط في موضوع تعديل المسارات الاقتصادية، فالصادرات الاردنية انخضت 20% نتيجة السياسات المتبعة، فكيف سنخلق فرص عمل؟.

واشار إلى أن الحكومة رفعت سعر الكهرباء على المنشآت والمصانع، ما دفع المستثمرين إلى الهرب من الاردن، حتى المستثمر الاردني صار يستثمر في دبي و السودان ومصر والسعودية.

وأرجع عزوف الاردنيين عن العمل في القطاع الخاص وتفضيل القطاع الحكومي  لعدم توفر الأمن والاستقرار الظيفي، وهذا لا يوفره قانون العمل في القطاع الخاص لذلك يفضلون القطاع الحكومي.

بدوره قال أحمد عوض إن توفير فرص عمل يأتي من خلال التنمية وتفعيلها، وهذا ما يجب ان تركز عليه الحكومة ووزارة العمل.

وبين بأن عزوف الشباب عن العمل يرجع إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير مناسبة، داعيا وزارة العمل إلى تحسين ظروف العمل حتى يصبح هناك اقبال من المواطن على العمل، فلابد من تنظيم سوق العمل وتخليصه من العمالة المهاجرة غير المنظمة.

وبين أن نسبة من توفرت لهم فرص عمل وبقوا في عملهم لا تتجاوز 10% وفق الاسماء التي اعلنت في مبادرات التشغيل.

واكد ان نسب البطالة مازلت مرتفعة، فهناك من يعمل ويترك العمل، لان الأجر غير كاف.

وقال إن ظروف العمل بائسة من حيث الأجور، وقانون العمل يساعد على ذلك   والحد الادنى من الأجور منخفض، والسلامة العامة ايضا ضعيفة وهناك حالات وفاة.

وختم قوله بأن معدلات الاجور في القطاع العام تزيد عن الخاص لذلك  يتجه الشباب للعمل في القطاع العام.