البراري:566 مركبة حكومية مخالفة منذ بداية العام

رؤيا - الرأي - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن عدد المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي حتى 11 من الشهر الجاري بلغ 566 مركبة.
وأضاف خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام المركبات الحكومية – إن عدد المركبات الحكومية المخالفة التي ضبطت خلال حملات ديوان المحاسبة التفتيشية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بلغ 39.310 ألف مركبة منذ العام 2008 حتى 11 من الشهر الحالي.
ويبلغ عدد المركبات الحكومية نحو 20 ألف مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وفصل البراري عدد المركبات المخالفة، وقال إنها بلغت 3598 مركبة في عام 2008 و11036 مركبة في عام 2009 و8885 مركبة في عام 2010 و7415 مركبة في عام 2011 في حين بلغت في عام 2012 ما مجموعه 5106 مركبة.
واما المركبات الحكومية المخالفة عام 2013 فبلغت 1338 مركبة، فيما بلغت في عام 2014 – حسب البراري–1366 مركبة ، وبلغت المركبات الحكومية المخالفة منذ بداية العام الحالي 2015 حتى 11 آب ما مجموعه 566 مركبة.
وقال البراري إن المخالفات المرتكبة توزعت بين استخدام المركبة لأغراض شخصية والوقوف امام محلات تجارية والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة وتحميل اشخاص غير موظفين وعدم وسم المركبة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة اهمية استخدام المركبات الحكومية حسب بلاغات رئاسة الوزراء من اجل المساهمة في وقف هدر المال العام بهدف الحفاظ عليه وضمان استخدامه بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
وقال البراري انه بموجب نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وفي المادة (8) منه :»يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات «.
وبين أنه تمت إحالة عطاء نظام تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والآليات الحكومية في اوائل شهر اذار من العام الحالي 2015.
ويهدف النظام – وفق البراري – إلى مراقبة كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها الى ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وان مدة تنفيذ المشروع ستكون سته اشهر.
وأضاف ان الحكومة طرحت عطاء لمشروع تتبع ومراقبة حركة واستخدام المركبات والاليات الحكومية بما يكفل ضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية، وسيطبق المشروع على 5 آلاف مركبة وآليه حكومية ، علما بان المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20 ألف مركبة وآليه حكومية مستقبلا.
وأشار الى ان النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات و الاليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.
وتم تحديد وزارة النقل بالجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ المشروع وسيعمل هذا النظام من خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل واخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه انظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة المستهدفة بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والاليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين واصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والاليات الحكومية
وقال البراري ان النظام يوفر خصائص وادوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة الى الأطراف المعنية بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.