نبض البلد يناقش قانون البلديات لعام 2015

 رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، قانون البلديات والجدل الذي حدث حول بعض بنوده، حيث استضافت كلا من  عضو مجلس الأعيان المهندس شحادة أبو هديب، وعضو مجلس النواب م.نايف الليمون،  رئيس بلدية عجلون الكبرى المحامي نبيل القضاة.

وقال المهندس نايف الليمون إن مجلس النواب اقر اليوم مشروع قانون البلديات لعام 2015، وكانت هناك وجهات نظر كثيرة  حوله بين النواب، حيث احتلت المادة المتعلقة بمؤهلات رئيس البلدية نقاشا واسعا، والتي تحدثت جدلا ولغطا، ما دفع رئيس المجلس إلى إعادة التصويت على القانون، ثم تم تبنيها كما جاءت في مشروع القانون، وليس كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة.

واكد بان القانون لم يغير في بنية البلديات، فبقيت جهازا تنفيذيا تتصرف وفق موازنتها، وتؤدي الأدوار المناطة بها وهي 30 خدمة، فالقانون أتاح للبلدية ممارسة عملها كمؤسسة خدماتية مستقلة.

وبين أن القانون الجديد استحدث منصب المدير التنفيذي وحدد صلاحياته والصفات التي يجب أن يتصف بها، وهو أي المدير التنفيذي سيمارس دورا اداريا وسيكون متابعا من قبل رئيس البلدية.

ونوه إلى أن المجلس المحلي جاء لخصوصية القرى والمناطق البعيدة، من أجل تحديد الاولويات والاحتياجات، وينقلها لمجلس البلدية، كما أنه يصرف الاعمال اليومية حيث أن هناك  20 مهمه مناطة به.

وحول تحديد  سن 25 عاما لكل من يريد ان يترشح لمنصب البلدية أوضح بأن اقرار هذا البند في القانون الجديد جاء من أجل أن يكون المتشرح قد حقق النضج الكافي، وحصل على المؤهل العلمي الذي هو شهاد الباكالوريس.

وأشار إلى أن البلديات ثلاث فئات فالفئة الأولى هي التي تكون في مركز المحافظة او يزيد تعداد سكانها عن 100 ألف نسمة، وهذه يجب أن يكون رئيس البلدية حاصل على الشهادة الجامعية، والفئة الثانية وهي في مراكز الألوية أو يزيد تعداد سكانها عن 15 الف نسمة ولا يتجاوز 100 الف وهذه ايضا يشترط لمن يريد أن يترشح لرئاسة البلديها فيها أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية، أما الفئة الثالثة فهي التي يقل تعداد سكانها عن 15 الف نسمة وهذه يشترط أن المترشح لرئاسة البلدية حاصل على الثانوية العامة.

ووصف التعديلات على قانون أمانة عمان بأنه اصلاحي حيث سينتخب 75% من اعضاء مجلس الامانة و يعين 25 شخصا هم بمثابة خبراء في المجلس ومختصون، لان الامانة بحاجة إلى الخبراء والمختصين.

واكد بأن القانون الجديد لا يتغول على صلاحيات رؤساء البلديات فدوره اشرافي رقابي، وهذا جاء من كثرة المشاكل التي حصلت في البلديات من سوء التعيينات وتنظيم الشوارع الخاطئ.

من جهته وصف المهندس شحادة أبو هديب بأن القانون الجديد للبلديات بالاصلاحي، وان جهات كثيرة انتظرته لاسيما البلديات التي تعتبر المستوى الأول للمارسة الديمقراطية التطوعية، والتي تعتبر ايضا اقرب مؤسسة لهموم الناس ومشاكلهم ومعالجتها.

واضاف بأن مشروع قانون البلديات يوازي مشروع قانون الانتخاب في الاهمية،  لأن كلا القانونين يمسان احتياجات الناس.

وتابع قوله بأن القانون الجديد يحوي اصلاحات كثيرة، حيث أنه رفع من مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات، وعزز دورها في المجتمع المحلي، وجعل من البلدية مؤسسة قوية في المجتمع وليست مؤسسة ضعيفة، فكان تعديله واقراره أمرا ضروريا.

وبين أن هناك تخوف من قانون اللامركزية من حيث سلب البلديات صلاحيتها، داعيا إلى ضرورة التنسيق بين القانونين أي قانون البلديات واللامركزية، لأنه لا يمكن فصل البلديات عن اللامركزية.

ولفت إلى أن القانون أحدث نقلة نوعية في العمل البلدي، فقد حسن دورها مع القطاع الخاص، والمستثمرين، وعقد شَراكة معها.

واكد بان مجلس المحافظة لن يكون يتدخل في عمل البلديات بل سيكون دوره استشاريا فقط.

وحول العلاقة بين الشركات الربحية كشركة الكهرباء والمياه قال إن هذه الشركات تعمل في حدود البلديات وتستثمر اراضيها ، فالبلدية هي صاحبة الاختصاص معها.

وحول تحديد عمر 25 عاما لكل من يريد أن يترشح لرئاسة البلدية ذكر ان هذا التحديد جاء من أجل أن يكون المترشح قد حصل على الشهادة الجامعية، وأن تحديد عمر 18 عاما لكل من يريد المشاركة في الانتخابات جاء من أحل اشراك الشباب في العملية الانتخابية، وتدريبهم على العمل الديمقراطي.

وأكد انه اصبح ضرورة ملحة  حصول المترشح  على شهادة الباكالوريس كشرط للترشح لمنصب رئيس البلدية ، لان هناك بلديات كبرى، وتعمل في مشاريع ضخمة، وفيها كوادر عالية التأهيل والتدريب، فلابد أن يكون رئيس البلدية حاصل على الشهادة الجامعية حتى يستطيع ادارة شؤون البلدية.

ولفت إلى ان هذه التحديد لا يتعارض مع وجود قيادات عشائرية مؤهله وقادرة على حل المشاكل، وإن لم تكن حاصلة على شهادة جامعية، اما عدم تحديد ذلك في المشرح لمجلس النواب لأن النائب يمكن أن يتشاور مع غيره في اتخاذ القرار، وهو لا يشرع لوحده، معتبرا هذه التعديلات نقله نوعية في عملية الاصلاح.

اما المهندس نبيل القضاة  فقال إن القانون  يحوي سلبيات تتعارض مع واقع الخدمات التي تقدمها البلديات، لان المواطن في النهاية يبحث عن الخدمة.

واضاف إن القانون مجحف بحق البلديات، لأن البلديات مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي وتنفيذي، والقانون جعل دور البلدية وضع القانون و الخدمات وترفع للمجلس المحافظة لاقراره، ومجلس المحافظة لا يعرف حاجات الناس ولا يعي عليها كما هو الحال في البلديات.

وراى أنه سيكون هناك تعارض بين صلاحيات المجالس المحلية و البلديات، فالناس تظن أن المجلس المحلي جهة تنفيذية وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن القانون جعل من دور البلدية تنسيقي مع الشركات الربحية كشركة الكهرباء، ولكن لبلدية تؤهل الشوارع  للشركات لكي تقدم خدماتها للناس  فكيف تقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن البلدية لأن لها دين عليها، فالاصل تقديم خدمة انارة الشوارع مجاني للبلدية لأنها قدمت الشوارع و الاراضي لها.

 وأيد القضاة تحديد سن 25 عاما لكل من يريد الترشح لمنصب رئيس البلدية، لأن هذا مناط بالحصول على الشهاجة الجامعية، ولأن  دور البلديات اتسع وصار رئيس البلدية يتعامل مع وفود دولية، ويعد الموازنات.

واعتبر بأن القانون الجديد جعل من وزير البلديات متغولا على رؤساء البلديات، وصار لديه صلاحية تعيين عضوين في مجلس البلدية.

وختم حديثه بالقول إن البلديات بحاجة إلى الدعم المالي فقط، ولسنا بحاجة إلى قانون كهذا الذي اقر لبعثرة الأموال عليه.