العماوي: قانون البلديات الجديد سيعيدها الى ما قبل الدمج

رؤيا - بترا - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، ان مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات المعروضين على الدورة الاستثنائية الحالية للمجلس، يحظيان باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعته المستمرة، وصولا لتحقيق التعددية والاستقرار التشريعي ومنظومة الاصلاحات المنشودة.

واضاف في الندوة الحوارية التي نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث بالتعاون مع جمعية الزهور للتنمية الاجتماعية في القاعة الهاشمية بمخيم الشهيد عزمي المفتي أمس السبت، ان البلديات ستعود بعد تطبيق القانون الجديد كما كانت قبل الدمج، وسيكون هناك مجلس محلي يكون رئيسه عضوا في مجلس البلدية الكبرى بالمنطقة، مبينا ان المجلس البلدي سيكون مسؤولا عن المجالس المحلية على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بقانون اللامركزية قال العماوي انه يهدف الى التوسع بزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي،وسيتشكل بموجب مشروع القانون في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يتم انتخاب 75 % من اعضائه من قبل الناخبين اما الباقي فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

وقال ان مدة المجلس المنتخب ستكون اربع سنوات، ويتولى اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي، ويتولى اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية، ومراقبة تنفيذ المخصصات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وكذلك اقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية وايضا المشاريع الاستثمارية والتنموية.

واشار الى ان القانون يمنح الناخبين صوتين عند انتخاب مجلس المحافظة، مؤكدا انه يهدف الى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، خصوصا أن القرار التنموي اضافة لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على مستوى محافظات المملكة بمنح الادارات المحلية صلاحيات أكبر.

وتطرق الحوار لجملة من المشاكل التي يعاني منها المخيم كاعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي التي اصبحت تشكل مكرهة صحية لاهالي المخيم بالاضافة الى شبكتي الشوارع والدخلات الفرعية والانارة وابدى النائب العماوي تفهمه لهذه الاحتياجات ووعد ببحثها مع المسؤولين المعنيين.

واشار الرئيس التنفيذي لمركز البديل جمال الخطيب الى ان عقد هذه الندوة يأتي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت ضمن سلسلة حوارات نيابية لمناقشة قانوني البلديات واللامركزية وآفاق تطوير هذه القوانين من خلال الرؤى والمقترحات والتوصيات في ضوء استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية لاجراء التعديلات المنشودة على هذين القانون.

ولفت رئيس الجمعية عوض الصقر الى اهمية الندوة والمحاور التي تضمنتها كونها تأتي انطلاقا من حرص الجمعية في التفاعل مع المجتمع المحلي وقضاياه المختلفة.