المومني: يصعب التعامل مع مصادر القذائف

رؤيا - بترا - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: ان الإجراءات العسكرية المتخذة لحماية الحدود كافية ولكن الحالة السورية مختلفة ويصعب التعامل مع مصدر القذائف التي تسقط على الأراضي الأردنية.

وأضاف  أن تعامل الدولة الأردنية مع التحدي الأمني على الحدود الشمالية والشرقية يضاهي كبار الدول ان لم يتفوق عليها.

 وأضاف خلال لقاء مع جمع من أبناء مادبا مساء أمس بدعوة من مركز ميشع للدراسات ان إشكالية القذائف التي تسقط على الأراضي الاردنية أنها تأتي في ظل تقاتل عشرات الفصائل السورية لذا فان مواقع إطلاقها متحركة يصعب التعامل معها عسكريا منوها ان هذا يفرضه ما يطلق عليه دكتاتورية الجغرافيا فمن الصعب اختيار الجوار.

 وشدد على أن الموقف الأردني مما يجري على الساحة السورية كان منذ بداية الأزمة واضحا وأنها ستمتد لسنوات ومن هنا كان الموقف الأردني ان الحل في سوريا يجب ان يكون سياسيا مؤكدا ان سوريا الآمنة المستقرة مصلحة أردنية عليا.

وحول الموقف من العراق قال ان قدرة العراق على فرض الأمن على كل تراب العراق أمر في غاية الأهمية مشددا على ضرورة ان تكون العملية السياسية جامعة لكل مكونات الشعب العراقي.

وأكد المومني ان الأردن أصبح مركز انطلاق استراتيجي في المنطقة بفعل تقييمه الدقيق الواقعي للإحداث السياسية الجارية في المنطقة ما يجعله يتخذ القرار الصحيح لما يملكه من أجهزة على سوية وحرفية عالية وخطاب سياسي معتدل متنور أهلت الأردن ليتجاوز حجمه عشرات الإضعاف.

وحول الإرهاب أكد المومني ان الأردن عضو في التحالف الدولي ضد الإرهاب المكون من 61 دولة مشددا أننا في الأردن نؤمن ان يواجه الإرهاب عربيا وإسلاميا كونه يرتكب باسم الدين منوها أننا قلنا منذ البداية ان الحرب على الإرهاب حربنا.

وأضاف انه يتم ملاحقة ابتاع التنظيمات الإرهابية بشكل دقيق ويلاحق كل من يضع أعجاب على منشور لتنظيمات إرهابية مشددا ان هذا لا يتعارض مع الحريات فالدولة معنية بحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها من الإرهاب ومعنية بمواجهة وملاحقة إتباعه.

وبين المومني ان الجميع مطالب بمواجهة الإرهاب وليس الحكومة فقط بتكوين جبهة فكرية إعلامية لمواجهة الخطاب المتطرف للتنظيمات الإرهابية وتفنيد أكاذيبه ووضع الحقيقة إمام الرأي العام .

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى إنشاء مرصد لمكافحة الفكر التكفيري أسوة بالمراصد الموجودة كمرصد البرلمان ومرصد حقوق الإنسان لمواجهة الفكر المتطرف واستئصاله.

وقال المومني ان الأردن لا يمكن ان يسمح بأي خطاب تقسيمي او طائفي وهذه الأفعال مجرمة في القانون مشددا ان الفضاء مفتوح للإعلام ولكنه منضبط بالقانون مشيرا بهذا الصدد بأنه لا يجوز لأي جهة ان تملي رأيها المجتمع فالحكومة تحمي التنوع والتعدد داخل المجتمع ولا تجبر أحدا على فعل معين.

وحول الأوضاع المعيشية قال المومني ان الأردن دولة محدودة الموارد ولا تستطيع الاستمرار بالدعم العشوائي وتوجه الدولة ان تخرج من الدعم ولكن بتدرج وهذا يتسبب بزيادة المديونية مشيرا ان الحكومة تسعى إلى زيادة معدلات النمو وجلب الاستثمارات لهذا تعمل الحكومة بشكل مكثف في هذا الاتجاه ولا تتوسع في زيادة الوظائف او زيادة الرواتب.

وأضاف ان قطاعات النقل والسياحة والتجارة تأثرت بشكل كبير بفعل الإحداث الجارية في المنطقة في دول الجوار مشددا ان الطريقة الحضارية في التعامل مع ء الملف الاقتصادي هي اطلاع الناس على الحقائق واتخاذ القرارات الصعبة التي كانت تؤجل منذ 8 سنوات ولكنها حاليا لا يمكن ان تؤجل .

وحول الروتين وإعاقته للاستثمار قال ان جلالة الملك تحدث عن هذه المشكلة ورئيس الوزراء ركز على ضرورة اجتثاث هذه الظاهرة مؤكدا ان ما تقوم به الحكومة في هذا المجال هو إعلان حالة الطوارئ للبيروقراطية المعيقة للاستثمار ويجب حلها.

وحول المديونية قال أنها لم تزد في عهد الحكومة الحالية باستثناء مديونية شركة الكهرباء وانخفض النفقات الجارية مشيرا ان الحكومة تتطلع إلى خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 82 بالمئة إلى 75 بالمئة.

 ونفى نية الحكومة سحب مشروع قانون اللامركزية من مجلس النواب مشيرا ان الحكومة طرحت قانون الأحزاب ومن ثم قانون البلديات واللامركزية في حين ان قانون الانتخاب ستطرحه الحكومة لمجلس النواب مع بداية الدورة العادية القادمة منوها ان الحكومة سيكون لها تصور من أهم مفاصل القانون لتبدأ الحوارات والنقاشات حولها.