" ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني للأردن ونظرة سلبية

رؤيا - الاناضول- أكدت وكالة " ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة  الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند ( "   BB- / B ) ، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان يوم الجمعة  إن التصنيف الائتماني للأردن يواجه قيودا بسبب العجز المالي والخارجي واللذين تدهورا بشدة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات في مصر والحرب الأهلية في سوريا.

وتتوقع  "ستاندرد آند بورز"  أن يظل العجزين المالي والخارجي كبيران بين عامي 2014-2017،  بينما يتحسن الوضع المالي تدريجيا.

 وقد تضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التي منيت بها  شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري ، وزيادة رصيد الدين الحكومي العام .

ويذكر البيان أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجي في أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وبينما تتوقع الوكالة أن المقرضين الثنائيين والمتعددين سيسدون فجوة التمويل الخارجي في الأردن، إلا أنها تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة .  

ويقول البيان إن تصنيف الأردن يعتمد على حساسيته للصدمات السياسية الإقليمية  وافتقاره  للمرونة في السياسة النقدية، مشيرا إلى أن التصنيف يلقى دعما من الأهمية الجيوسياسية للأردن وسجله الحافل بالمرونة الاقتصادية وآفاق النمو جيدة.

وتحسن أداء الحساب الجاري في الأردن خلال 2013 ، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير وانخفض نطاق الدولرة في النظام المالي.

وأشار البيان إلى التحسن في عجز الحساب الجاري خلال عام 2013، تراجع بنسبة  35 ٪ مقارنة مع مستويات 2012، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع تراجع عجز الحساب الجاري بالأردن خلال 2013 إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة  مع عام 2012، واستقرار تدفق الغاز المصري نسبيا والتحويلات المالية القوية والتحويلات الرسمية (التحويلات المباشرة المتعلقة  باللاجئين السوريين  ومنح مجلس التعاون الخليجي).

وبلغ صافي التحويلات الجارية 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني إلى 12.4 مليار دولار ( 34 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية فبراير / شباط الماضي ، ارتفاعا من 6.6 مليار دولار في نهاية عام 2012.

وينظر الى تخفيف الضغط الخارجي أيضا في تراجع ظاهرة الدولرة للودائع إلى 19 ٪ من إجمالي الودائع من 25 ٪ ، خلال العام الماضي.

ويقول البيان إن الاقتصاد الأردني الذي يبلغ حجمه 36 مليار دولار  من أصغر الاقتصادات في المنطقة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 5500  دولار، وتشير التقديرات إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيكون في المتوسط ​​4٪ خلال 2014-2017 .

وأوضح البيان أن هذه الأرقام لا تعكس تدفق  اللاجئين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، أكثر من 500 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن،  ويؤثر تدفق اللاجئين على الموارد العامة  ولا سيما الأمنية والطبية، وتكاليف التعليم.

ويضيف أن اللاجئين السوريين يعطون دفعة للاستهلاك، كما يتضح من زيادة في معدل الإقبال على العقارات والبناء.

وتتوقع الوكالة العالمية ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 4.5٪ في عام 2017، بدعم من ارتفاع الاستثمارات العامة،  بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي المنح، ونمو الاستهلاك.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأردن إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في عام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.