قرارات مجلس الوزراء الأربعاء

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنفيذ أعمال التدفئة لخمسين مدرسة ضمن المشروع النموذجي الريادي/ المبادرة الملكية السامية الذي امر به جلالة الملك عبدالله الثاني والذي تقدر كلفته بأربعة ملايين وأربعة وأربعين الف دينار غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد امر بتدفئة مدارس المملكة في فصل الشتاء حيث تم اختيار 50 مدرسة من قبل الديوان الملكي الهاشمي موزعة على بعض المحافظات ذات الطبيعة الباردة في فصل الشتاء.

وجرى اختيار شركة بترا للصناعات الهندسية لتنفيذ المشروع كونها الشركة الأردنية التي تعمل في مجال التصميم والتصنيع وخدمة ما بعد البيع لأجهزة التدفئة والتكييف اضافة الى ان مصانع الشركة في الاردن.

وقامت الشركة بتصميم وتطوير جهاز خاص للعمل تحت الظروف الخاصة بالمدارس المشمولة بالمشروع مراعية طبيعة التعامل من قبل الطلاب والطبيعة الجغرافية والمناخية لمناطق المملكة ضمن المشروع.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قرض سياسة التنمية البرامجي الأول لاصحاب قطاعي المياه والطاقة بين الأردن والبنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار .

وتهدف الاتفاقية الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل بقطاعي الطاقة والمياه في الاردن.

وسيتم تنفيذ اتفاقية القرض من خلال محورين رئيسين الاول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء والثاني زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في عمل كلا القطاعين.

وفوض المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايقاف المفاوضات مع ائتلاف احدى الشركات الدولية التي تقدمت لتنفيذ عطاء الخدمات الهندسية والاستشارية لمشروع ناقل البحرين.

وقرر المجلس القيام بطرح العطاء من خلال دعوة مفتوحة لجميع الشركات الدولية المؤهلة.

وجاء قرار ايقاف المفاوضات مع الائتلاف نظرا لان الأسعار الإفرادية والإجمالية مرتفعة بالمقارنة مع عطاءات مشابهة وعدم موافقة المناقص على تخفيض الأسعار وتخصيص قيمة العطاء الإجمالية.

كما جاء نظرا لعدم التزام المناقص بجدول المرفقات الواردة في وثيقة العطاء واشتراط تعديل قيمة الدفعات بحيث يحصل على نسبة 45بالمائة من قيمة العطاء الإجمالية بعد الانتهاء من إعمال المرحلة الأولى، وهذا يعتبر مخالفا للشروط المرجعية للعطاء.

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على العطاء المركزي الخاص بمشروع وصلة حديد الشيدية ومحطة اعادة التحميل في منطقة وادي اليتم .

ويتضمن المشروع الممول من الصندوق السعودي للتنمية انشاء محطة تحميل القطارات داخل منجم الشيدية ضمن مكونات المشروع على ان يتم دفع بنودها الواردة في العطاء من شركة الفوسفات.

كما يتضمن انشاء وصلة سكة حديد مناجم الشيدية بطول 23 كيلومترا بكلفة تنفيذ مقدارها 30 مليون دينار واعادة تاهيل الخط الحديدي واسطول النقل لسكة حديد العقبة وانشاء محطة اعادة التحميل في وادي اليتم بكلفة تنفيذ مقدارها 14 مليون دينار .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء مشروع طاقة الرياح في معان/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومشروع الخلايا الشمسية في القويرة/صندوق ابو ظبي للتنمية من قرار سابق لمجلس الوزراء نص على استثناء السلع التي يتم شراؤها او استيرادها من الاعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات حال توفر بديل اردني يحقق نفس الموصفات والاشتراطات.

ويأتي قرار مجلس الوزراء اليوم لضمان تسريع الانجاز في هذه المشاريع الهامة التي تهدف الى تعزيز وتنويع أمن الطاقة في المملكة وتجنبا لأي تأخير على البرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع.

وأكد مجلس الوزراء مراعاة عدم تطبيق هذا الاستثناء على الإعفاءات المحددة بموجب القوانين النافذة او الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع الشروط الواردة في الاتفاقيات المبرمة مع دول الخليج العربي المانحة حول المنحة الخليجية .

الى ذلك فوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بإعادة منح المنحة المقدمة من مشروع بنك الأعمار الألماني الى امانة عمان الكبرى لتنفيذ الدراسات التحضيرية لمشروع ادارة النفايات الصلبة بقيمة سبعمائة وخمسين الف يورو وتفويض امين عمان بالتوقيع عليها نيابة عن الجهة المستفيدة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في الرابع من شهر حزيران الماضي على اتفاقية تمويل المشروع المقدمة من بنك الأعمار الألماني مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان.

على صعيد آخر اوعز مجلس الوزراء الى دائرة الموازنة العامة لتخصيص مبلغ مليون دينار في موازنة وزارة الشؤون البلدية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 لغايات تغطية نفقات رواتب وعلاوات موظفي امانة عمان الكبرى الملحقين للعمل في البلديات التي تم فصلها عن امانة عمان الكبرى .

واشترط المجلس اعادة النظر في هذا التخصيص سنويا وحسب الحاجة.