مكرمة ابناء العشائر بين المؤيدين والمعارضين على طاولة نبض البلد

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء –  تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء النقاش النيابي حول مكرمة ابناء العشائر لطلاب الجامعات بين مؤيد ومعارض، حيث استضافت كلا من النائب المهندس سليم البطاينة،  ومنسق حلمة ذبحتونا لحقوق الطلاب الدكتور فاخر دعاس.

وقال المهندس سليم بطاينة إن مكرمة أبناء العشائر جاءت من جلالة الملك وهي من ايام الملك حسين، ولم يجري عليها اي تغيير وهي تعني أن من معدله بين  65% و 70% له مكرمة، لانه من الصعب أن يجد مقعدا، وهذه الشريحة  تجدهم في مناطق بعيدة و غير مقتدرين ماليا، فجلالة الملك حسين وجه في ذلك الوقت لجنة مستشارية العشائر، والتي تقوم بجمع الطلبات، ثم تقوم بمنافسة بين الطلبات، وبالتالي لا يوجد اي تمييز بين مواطن واخر، مشيرا إلى أن هذه الفئة لا تحصل الهندسة والطب، بل تأخذ تخصصات أخرى.

ورأى بان الخلل في نظام التعليم ومخرجاته، وليس في المكرمات، فاستراتيجية وزارة التربية والتعليم فيها خلل، وعلى الوزارة النهوض بهذا الامر.

وأوضح بان المكرمات وتوزيعها يتم من خلال لجنة موسعة تضم اعضاء من القوات المسحلة ومن وزارة التربية ومختصون تنظر في القوائم.

واعتبر أن الطالب الموجود في مناطق بعيدة ونائية من حقه الحصول على مقعد في كلية الطب إن كان معدله 85% والدولة مسؤولة عن رعايته من اجل تنمية المناطق البعيدة.

وطالب بايقاف مكرمة ابناء العاملين في الجامعات، لأنها لا يوجد فيها مساواة ولا عدل، بينما مكرمة العشائر والاقل حظا يجب الابقاء عليها.

ووعبر عن استهجانه في تصنيف مدارس في العاصمة عمان مثل مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات ومدارس في ام السماق بقائمة الاقل حظا، مطالبا وزير التربية والتعليم بتفسير هذا الامر.

من جهته قال الدكتور فاخر دعاس إن مكرمة العشائر والاقل حظا كانوا مكرمتين ثم تم دمجهما، وهي تختلف عن مكرمة ابناء المخيمات وعدد مقاعدها 50 مقعدا.

واعتبر مصطلح "الاقل حظا" مصطلحا مبهما،  وذلك كي تتهرب الحكومات من مسؤوليتها، وهي في  الاصل يجب ان تسمى الاقل عدلا، لان العدل غير موجود في المدارس، التي لا يوجد فيها بنية تحتية، وكوادر مؤهلة، وتوزيع خدمات لوجستية بعدالة.

وبين ان المشمولين بمكرمة العشائر والأقل حظا هم الطلبة الذين يقع معدلهم بين 65% و 80% ولذلك لا يحصلون على مقاعد في كليات الهندسة و الكليات الطبية.

واكد أن كشوفات المكرمات علنية وشفافة معلن ويعلن عنها في الصحف والمواقع الاخبارية، وهي تشكل م 10%  من مقاعد القبول، ولها معايير يضعها مجلس العشائر.

وقال إن جميع المواطنين متساون امام القانون وإن اختلفوا في العرق واللون، ولا يجب ان يكون هناك استثناء في علمية القبول، حتى أن الديوان الملكي التقط هذه الفكرة وألغى منح القبول وحولها لمنح مالية أي دعم مالي للطلاب، فأصبح المقعد على التنافس وهو يوفر المال.

ولفت إلى أن مكرمة العشائر و مكرمة الأقل حظا تحتاج  إلى معايير واضحة ومحددة، تستطيع تحديد المدارس التي توضع في تصنيف الاقل حظا، مثل نسب النجاح وتوفر البنية التحتية ونحو ذلك، فلا يعقل أن تصنف مدارس  العاصمة عمان وتقع في مناكق ام السماق و الجبيهة بانها اقل حظا!.

واشار إلى أنه لا مشكلة في المدارس التي تصنف بالاقل حظا، ولكن لابد من دعمها ووضع خطة استراتيجية لـ 7 سنوات يتم خلالها رفدها بالكوادر، وتنمية البنية التحتية حتى تتقلص نسب المدارس الاقل حظا، وحتى نصل إلى نسبة صفر.

وذكر بأن التعليم اصبح طبقيا ومقتصرا على الاغنياء من خلال برنامج الموازي في الجامعات الرسمية، فعلى سبيل المثال هناك 650 مقعد طب في جامعة العلوم والتكولوجيا 50 مقعدا منهم فقط تنافس والباقي موازي.

وادعى بأن جامعة مؤتة رفعت رسوم التنافس بشكل سري،  بحيث أن هناك لسعر الساعات، وحين يتقدم الطالب بالدفع يجد سعرا  مختلفا.

وارجع دعاس اسباب الضعف الشديد في مخرجات التعليم العالي إلى الحجم الكبير في الاستثناء بالقبول الموحد،  ووقف التمويل الحكومي للجامعات، والذي دفعها أن تفتح باب الموازي على مصرعيه.

أكد أنه ضد اي استثناء بكافة اشكاله، اما مكرمة ابناء  العالمين في القوات المسحلة فيجب أن يكون لهم تميز، بحيث يكون تعليهم مجاني، وليس مقعدا.

واضاف أن مكرمات ابناء المخيمات والمعاقين، وبقية المكرمات يجب توفير التعليم مجاني والمواصلات والطعام، ولكن الحصول على المقعد الجامعي يكون تنافسيا.

وختم حديثه بمطالبة مجلس النواب بالتحرك ضد رفع السوم في الجامعات، لاسيما ما حصل مؤخرا في جامعة مؤتة.