رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين، أبرز المواقف والآراء والملاحظات على قانون البلديات، حيث استضافت كلا رئيس اللجنة القانونية النيابية من الدكتور مصطفى العماوي، وعضو مجلس النواب والدكتورة رلى الحروب.

ووصف النائب الدكتور مصطفى العماوي قانون البلديات بانه اصلاحي، حيث اعطى  البلديات صلاحيات كثيرة، حيث أصبح للمجالس البلدية صلاحيات كاملة في مناطقها، فأصبح الرئيس منها، وهي التي تضع السياسيات، وتنفذها، وكل هذا يرفع للبلدية المروبطة بوزارة البلديات.

وبين أن القانون الجديد سحب كثير من الصلاحيات من وزير البلديات.

وقال  اصبحت البلديات وفق القانون الجديد مستقلة ماديا، مؤكدا أن  بدون وجود مجلس اللامركزية لا يؤثر على اعمال البلدية.

قانون اللامركزية هناك خلط مجلس المحافظة في القانون الحالي مجلس النمحافظة مستقل عن البلديات ونأمل ان يكون ناجحا.

ورأى أن القانون الجديد للبلديات لا يحوي بنودا تجعل وزير البلديات متغولا على البلديات وصلاحيتها.

وفي ما يتعلق بسفر رئيس بلدية ما واناطة الموافقة بوزير البلديات أوضح بأن موافقة وزير البلديات جاء حتى لا يتغول رئيس البلدية ويأخذ كل السفرات لحسابه الشخصي، ولأن الدولة تدعم البلديات فلابد أن تتقيد البلديات بقوانين وسياسيات الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد حين اقر هذا البند لم يجعل من الوزير متغولا على رؤساء البلديات.

واضاف بان النواب صوت على هذا البند اي صوت على أن لوزير البلديات الموافقة على سفر رؤساء البلديات، وهذا احتكام للديمقراطية.

وحول حل المجلس البلدي من قبل وزير البلديات قال:" إن القانون قيد ذلك يوجود المصلحة العامة، وايضا المجلس قد صوت على الموافقة على هذا البن"، مؤكدا أنه لا فرق بين قول القانون بالمصحلة العامة أو قوله الأمن الوطني.

ولفت إلى أن لوزارة البلديات حق مراقبة البلديات حين تقترض، لأن  اي قرض فيه كفالة الحكومة عليه، لابد أن ناخذ موافقة الحكومة.

وحول مقترح النائب رولى الحروب بأنه يكفي اعلام وزارة البلديات بوجود تحالف بين بلديتين ولا يشترط الموافقة قال سندرس مقتروح النائب في هذه المسالة ونحاول أن نحصل على الموافقة عليه.

وقال إن استثناء لواء العقبة ولواء البترا من انتخابات المجلس البلدي كما اقترح القانون جاء لانها مناطق خاصة، وتنموية ونريد تشجيع الاستثمار فيها.

واشار إلى أنه يتمنى أن يكون أمين عان منتخبا، وليس معينا لكن ليس في الظروف الحالية.

وختم حديثه بالقول إن القانون خطوة إلى الامام بالنهج الديمقراطي فكل بلدية لديها برامج تنموية لاول مرة، وإن القاون لا يتعارض مع قانون اللامركزية، و لا يوجد تعارض في الصلاحيات، وليس هناك  تغول ولا مساس بالبلديات.

من جهتها قالت النائب رولا الحروب إن مشروع قانون البلديات يحوي ايجابيات عديدة منها ان مسألة الموازنة  للبلديات، حيث منحها هذا القانون ايرادت بنسبة 50%  من ضرائب مشتاقت النفط، حسب زيادة ونقصان اسعار النفط، وهذه ميزة جيدة جدا، وفرض لها 5%  على الاموال المنقولة التي تحجز وتباع في المزاد العلني الخاض للبلدية، وكذلك منحها كل غرامات السير تماما مثل امانة عمان، ونصف رخص تجديد المركبات نصفها للبلدية، وفق شروط ومعايير كحجم البلدية واحتياجها وادائها المالي ، هناك معاييرة ممتاز، والحكومة توزع العائدات حسيب هذه المعايير.

وتابع قولها إن القانون الجديد ايضا عالج خللا كبيرا في موازنة البلديات، حيث كانت معظم موازنة البلدية تصرف كرواتب ولا يبقى اي خدمة تقدم للناس، لأنه لا يوجد مال هذا القانون لاول مرة وضع قاعدة قانونية وانا معها لابد منها لتصويب المسار وهي " لا يجوز أن تتجاوز الرواتب 50% وتخفض خلال 5 سنوات إلى 40% ما سيجعل البلديات تخفض نسبة التعينات.

اما عن سلبيات القانون فقالت إن القانون يتعامل مع البلدية مؤسسة أهلية، وهذا محل خلافي مع القانون، معتبرة أن البلدية ليست مؤسسة اهلية وليست مؤسسة ذات نفع.

وقالت إن القانون الجديد يجعل  من وزير البلديات متغولا على رئيس البلدية، لانه اعطاه صلاحيات الموافقة على سفره أم لا.

ورأت أن القانون الجديد يحوي اضطربا مفاهيميا اجرائيا قانونيا.

واضافت إن من سلبيات القانون جعل للوزير حق فصل أي عضو من المجلس البلدي، إن ارتكب خطاء جسيما، رغم أن هذا الامر أي تحديد الخطا الجسيم من عدمه يرجع للقضاء وليس للوزير، وهذا تغول.

وبينت بان القانون غير ديمقراطي، وينسف الشخصية الاعتبارية والمالية للبلدية، لان الوزير له صلاحية الموافقة على موازنة البلدية، ويعين عضوين في المجلس البلدي، وهو يقر مجلس الخدمات المشترك رغم ان هذا يرجع للأهالي أي يعود لقرارهم وارادتهم، كما له أن ينسب بحل المجلس المحلي، ويمكن وفق هذا الامر ان يبقى المجلس محلولا لأجل غير مسمى، وهذا يخالف الديمقراطية، حتى لو جرى التصويت عليه وفق عملية ديمقراطية.

واعترضت الحروب على استثناء القانون اقليم العقبة واقليم البترا من الانتخابات البلدية، معتبرة أن هذا يخالف الدستور لان الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساون امام القانون.

واضافت أن الاستثناء لا علاقة له بالتنمية أو عدمها، لان هذا الامر يعني ام المجالس البلدية المنتخبة في كافة المحافظات تعارض التنمية!!.

واعتبرت ايضا استثناء امين عمان من ان يكون منتخبا أمرا غير ديمقراطي.

وختم حديثها بالقول إن قانون البلديات أحد اهم الاعمدة في الديمقراطية واهم من مجلس النواب لان البلدية على تماس مباشر مع الشعب ومشاكلهم، وان القانون الجديد يبعدنا عن الديمقراطية.