تحويل النائب طارق خوري الى محكمةِ امن الدولة بتهمة ِتعكيرِ صفوِ العلاقاتِ مع دولةٍ اجنبية

رؤيا - قرر مدعي عام عمان اليوم تحويلَ النائب طارق خوري الى محكمةِ امن الدولة لملاحقتِه عن جنايةِ تعكيرِ صفو العلاقاتِ الاردنيةِ مع دولةٍ اجنبية خلافاً لاحكامِ قانونِ منع الإرهاب.

وكان النائب خوري مَثل أمام مدعي عام محكمة ِأمن الدولة في أيار الماضي بتهمتي مناهضةِ نظامِ الحكم والقيامِ باعمالٍ من شأنها تعكيرُ صِلات ِالمملكة بدولةٍ اجنبية خلافا لاحكامِ قانونِ منع الإرهاب، وذلك بعد ان تقدمَ احدُ المواطنين بشكوى تنازلَ عنها لاحقا إثر كتابةِ النائب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول المبادرةِ الملكية "ارفع راسك انت اردني".

وكان النائب خوري نفى امام المدعي هاتين التهمين في رده حول ما اذا كان مذنباً ام لا مؤكدا انه غير مذنب، حيث قرر المدعي العام ترك النائب خوري حراً دون توقيفٍ بسبب ظروفِ القضية الا ان التحقيقاتِ بقيت جاريةً.