وسيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا لاتخاذ إجراءات. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات.