نبض البلد يناقش الآثار الاقتصادية لافتتاح ميناء الغاز في العقبة

رؤيا - معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة برنامج نبض البلد الأربعاء افتتاح ميناء الشيخ صباح للغاز  الطبيعي المسال في العقبة حيث استضافت كلا من وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير ميناء العقبة المهندس بسام غانم .

من جهته أكد وزير الطاقة الدكتور ابراهيم سيف أن الميناء الجديد والباخرة العائمة فيه والتي هي بمثابة مصنع قائم ثابت هو خطوة محورية في مجال تنويع مصادر الطاقة و توفير الأمن اللازم للتزود بالطاقة .

وقال سيف أننا في الماضي القريب تعرضنا لضغوطات في مجال تأمين الغاز،ومن ابرزها الانقطاعات المستمرة للغاز المصري ما ادى الى تراجع كميات الغاز التي نحن بحاجة اليها .

و أضاف سيف انه ازاء تلك الظروف اضطررنا للجوء الى بدائل كاستخدام الوقود، وكانت كلفتها عالية في سبيل تأمين الغاز .

واعلن سيف أن الميناء الجديد الحالي سيوفر ما لا يقل عن 20 % من كلفة الطاقة أي 300 مليون دولار سنويا.

وأشار سيف الى أن مديونية الكهرباء ارتفعت بسبب اللجوء الى البدائل السابقة للحصول على الغاز خاصة أن معظم محطات توليد الطاقة في المملكة تعمل على الغاز، وبقيت محطة العقبة الحرارية التي نأمل ربطها بتوريد الغاز، مشيرا الى أنه  لم  نعد الان عرضة لهزات الاسواق ولا حكرا على أحد و نأمل تصدير الغاز قريبا .

كما اشار سيف الى ان التقديرات تشير بأن احتياجات الكهرباء من الغاز تقدر بحوالي 300 مليون متر مكعب يوميا أما اليوم فسعة الباخرة الثابتة في الميناء تقدر 200 الى 300 وسيكون هناك فائضا يستخدم للصناعات الثقيلة.

واوضح سيف أن الحكومة حاورت المجموعات الصناعية خاصة في الشمال وبحثت معهم مد خط من العقبة الى الشمال مشيرا الى أن الوزارة حددت المصانع القادرة على استخدام الغاز لترى كيفية ربطها مع الخط .

وكشف سيف عن توقيع الحكومة لاتفاقية مع شركة الفجر المصرية المالكة للخط مبينا ان الاتفاقية عدلت ليتمكن الاردن من استخدام الغاز غير المصري مما يتيح للاردن تزويد صناعاته المحلية بالغاز، مشيرا الى أنه في السابق كانت هناك مصانع قد استعدت لاستخدام الغاز إلا أن معظم الكمية ذهبت لقطاع الكهرباء، والان الباخرة الجديدة بامكانها تزويد الفائض من الغاز للمصانع في المملكة ضمن معادلة سيتم الاتفاق عليها .

وأضاف سيف أن الحكومة قامت باعلان عطاء تزويد الغاز لشركة شل البريطانية حيث تم الاتفاق معها على تزويد الاردن بـ 150 مليون متر مكعب يوميا لمدة 5 سنوات، وطرحنا عطاء دوليا آخر لأننا بحاجة لأكثر من تلك الكمية و لكافة القطاعات و نقوم حاليا بتحديث دراسة سابقة لمعرفة احتياجات كافة القطاعات من الغاز خاصة ان الاسعار العالمية الحالية للغاز منخفضة و في صالحنا.

وبين سيف أن جمهورية مصر التي كانت تصدر الغاز الينا  في السابق هي الان بحاجة لكميات اضافية وبالتالي اتفقنا معها  على تصدير الكميات  الاضافية عبر نفس الشركة الموردة و سنتقاسم مع مصر كلفة استيراد الغاز مما يعني استرداد الكلف التي تحملناها سابقا ورد العرفان لمصر.

واكد سيف أن الحكومة ستهتم  بتعزيز المخزون و السعات التخزينية مشيرا الى أن هناك اكثر من مشروع للغاز، والمشتقات النفطية في العقبة سترفع من المخزون بمعدل 30 % و المشاريع قيد التنفيذ حيث انهيت كافة الاجراءات اللازمة لبدء تنفيذها .

وفيما يتعلق بالقطاعات التي تعتمد على الكهرباء كالفنادق والقطاع الصناعي والتي تتأثر بارتفاع الكهرباء بشكل مباشر قال سيف أن الحكومة قدمت حوافز للقطاعين مشيرا الى ان الميناء و تدفق الغاز بشكل منظم سيخفض كلف انتاج الطاقة و هذا التزامنا.

وأشار سيف الى اننا نطمح للوصول الى نقطة التعادل في تقدير الكلفة، وسعر البيع على الجميع ، وفي حال ثبوت سعر الغاز واعتماد المصانع عليه سيؤثر ذلك بشكل ايجابي على الاقتصاد .

وقال سيف أن خريطة الطاقة في الاردن بعد عامين ستحتوي على مكونات جديدة، وانا اكثر تفاؤلا فهناك مشاريع قيد التنفيذ ستخفض الكلف.

وحول مصدر تمويل افتتاح الميناء أوضح سيف أنه تم تمويله من الصندوق الكويتي حيث مولت الكويت الميناء بـ 65 مليون دولار فيما دفعت خزينة الحكومة الأردنية 11 مليون و هنا نشكر دولة الكويت على دعم هذا المشروع.

وأشار سيف الى أن هذا المشروع على المدى البعيد سيوفر عامل استقرار مهم للأردن و هذا تحول نوعي في موضوع التزود بالطاقة اضافة الى الاسهام بإنشاء المزيد من الموانئ الجارية الان كميناء الفحم وغيره .

ونوه سيف الى وجود ميناء للغاز البترولي المسال ما يعني أن من يفكر باستخدام الغاز بكميات أكبر سواء في المنازل أو في القطاعات الصناعية والتجارية سيكون ذلك متاحا له، وستنشأ صناعات جديدة قائمة على الغاز، واذا نجحنا بتخفيض الكلف سيترجم ذلك عمليا على اصحاب المصانع مما يخفض الاسعار على المواطنين.

وكشف سيف عن القيمة الحقيقية لاستئجار الباخرة والتي تقدر بـ 50 مليون دينار سنويا موضحا أن مثل هذه البواخر تصنع من قبل 4 شركات عالمية، وان كلفة شرائها تقدر بحوالي 800 مليون دولار ناهيك عن الكلف التي ستترتب على تشغيلها يوميا وصيانتها وادارتها وما الى ذلك .

ونوه سيف الى ان مدة الاتفاقية مع الباخرة 10 سنوات إلا انها تنص على أحقية الحكومة بوقف العمل بالاتفاقية بعد 5 سنوات من بدء العمل بها مما يضفي على الحكومة مرونة في التصرف إن جد جديد .

وحول تأثير وجود الميناء و عمله على سعر الغاز المنزلي لدى المواطنين أوضح سيف ان سعر الغاز المنزلي كان مربوطا بالسعر العالمي و لكن افتتاح الميناء و بدء عمله سيؤثر بشكل ايجابي على اسعار الغاز المنزلي .

 من جهته قال م.غسان غانم إن هناك فوائد كثيرة لميناء الغاز المسال في العقبة ، منها زيادة التنمية في الصناعات الثقيلة والخفيفة، حيث سيتم توفير الطاقة لهذه الصناعات أرخص من النفط الخام او الثقيل، وستتقدم الشركات للإستثمار لايجاد مصانع تعمل بالطاقة المولدة من الغاز خاصة إن تأكدت من وجود الغاز وضمان تدفقه، وهذا سيحقق فرص عمل حقيقية.

واضاف بان نشاطات لوجيستية  ستكون على الميناء أهمها توزيع الغاز المسال إلى مطاعم ومنازل، عبر شركات تنطلق به للتجارة، وهي اقل من تجارة الغاز المعبأ، تقريبا  نصف سعر الجملة، حيث أن بعض الشركات تقدمت لهذه النشاطات ووافقت وزارة الطاقة  على طلباتها ، وسلطة العقبة سمحت بهذا الاستعمال اللوجستي المشروط بموافقة وزارتي البيئة و الطاقة.

وبين ان سعر برميل النفط  عالميا 51 دولارا وهذا وفر على الاردن 300 مليون دينار سنويا، وحين ترتفع اسعار النفط عالميا، سيزداد حجم التوفير.

وأكد أن أمن الطاقة اصبح مؤمنا لمدى طويل من الناحية الاستراتيجية ، وذلك لاننا نستطيع التنوع في الطاقة من حيث الاعتماد على النفط أو غيره.

ولفت إلى أن اتفاقية الغاز المصرية لم يكن من السهل أن يتوقع أحد أن الغاز المصري سيتأخر ولكن هذا الأمر اصبح واقعا، إلى أن  تقلص حتى صار الامر شكليا، مشيرا إلى أن الاخوة في مصر لم يقصروا ولكن الظروف هكذا، ولولا وجود اتفاقيات سابقة لما وجد خط غاز عند الاردن.

ونوه إلى أن تمويل ميناء الشيخ الصباح تم من قبل دولة الكويت، وهذا الخط يصل للحدود التركية.

وكشف بان الاردن قامت بتصنيع 4  قاطرات غاز جديدة ستكون جميعها جاهزة في نهاية العام، وهي تمتاز بقوة وذات شد عال، وهذه ستخدم موانئ الطاقة ككل.

وقال إن الاردن يستخدم الان نصف  طاقة الميناء الغازل المسال، والجزء الباقي سيستخدم في اغراض اخرى غير توفير الكهرباء.

وأوضح بان سبب التأخير في انشاء ميناء الغاز المسال، أن الاردن اراد الخروج بمنتج عالمي حيث استغرق تصميم المشروع 3 سنوات، والباقي اخذ في التنفيذ، كذلك المستجدات اليومية والتطور الذي يشهده هذا القطاع اخر العمل لان هناك أجيال جديدة ظهرت من الناقلات جعلنا نتأخر حتى نعمل بها.

واكد على ان جميع موانئ الطاقة في ميناء العقبة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية، ولا يوجد اي شريك مع الحكومة فيها.

وحول المشاريع المستقبلية في ميناء العقبة والمتعلقة بقطاع الطاقة كشف أن الميناء الصناعي قيد التنفيذ من خلال شركة اسبانية بقيمة 120 مليون دينار وكذلك هناك ميناء فوسفات جديد من اعظم الموانئ في العالم، وهناك ميناء للفحم المسال لتزويد مصانع الاسمنت بالطاقة.

واضاف بأن القادم سيكون هو الافضل، فسيكون هناك خط سكة حديد ، الجزء المتعلق بالعقبة إلى معان من خلال وجود ميناء بري في معان و يكون متصلا بكل الموانئ الجديدة ، وهذا سينقل العملية اللوجستية ومنظومة النقل، وستصبح فعليا متعددة الأنماط، وهذا سيعزز تنافسية ميناء العقبة عالميا ومقاصد للبضائع،  واعادة توزيع البضائع لوسط اسيا، كذلك هناك مشروع انشاء خط نفط إلى مدينة معان لان الشاحنات التي تحمل النفط تخرب الطرق، حيث رصدنا 170 مليون لإصلاح الطريق الصحراوي.