مجلس الوزراء يطلع على تقرير حول الاعتداءات على مصادر المياه
رؤيا - بترا - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الانجازات التي حققتها وزارة المياه والري / سلطة المياه ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرسمية ذات العلاقة للحد من الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة في العديد من مناطق المملكة.
وتمثلت الاجراءات بضبط اعتداءات جديدة على الخطوط الناقلة والرئيسة في مناطق خان الزبيب، والزميلة قرب سواقة، وام العمد، والقسطل، بيادر وادي السير باتجاه مناطق جنوب العاصمة عمان، اضافة الى محاولة حفر بئر مخالف في الرمثا يقوم بسحب كميات كبيرة من المياه بمعدل اكثر من 15 الف متر مكعب من المياه المخصصة لغايات الشرب وتستخدم بطريقة غير مشروعة لسقاية مزارع وبيع صهاريج المياه.
كما تم ضبط اعتداء كبير على احد خطوط الري الرئيسة في منطقة ضرار/ الاغوار الوسطى.
وقال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر انه تم ضبط هذه الاعتداءات بمرافقة المدعي العام للمرة الثانية في تاريخ المملكة بناء على معلومات مؤكدة توفرت لمركز الوزارة/ سلطة المياه وبعد اجراء المسوحات اللازمة وتجهيز الآليات والطواقم الفنية المختصة حيث تم التنسيق مع الحاكم الاداري في وزارة الداخلية والاجهزة الامنية وتم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بكل اعتداء وتحويلها الى المدعي العام .
واضاف انه خلال شهر تموز تم ردم 13 بئرا مخالفا وحجز حفارتين مخالفتين وضبط وإزالة 474 اعتداء على خطوط المياه و30 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و398 اعتداء على قناة الملك عبدالله، ليصبح مجموع عدد الآبار المخالفة التي تم ردمها 661 والحفارات المخالفة التي تم حجزها 34 والاعتداءات على خطوط المياه 17165 والاعتداءات على اراضي الخزينة في وادي الاردن 937 وعلى قناة الملك عبدالله 5963 منذ بدء احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه.
واكد المجلس استمرارية الحملة لتشمل جميع مناطق المملكة بهدف إحكام السيطرة على مصادر المياه، وهي ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم .
وأشاد المجلس بتعاون المواطنين الدائم مع الحملة والدعم الذي يبديه الرأي العام والجهات الرسمية والأهلية وهو ما مكن وزارة المياه والري والاجهزة الرسمية من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون .
وبين ان الوزارة/ سلطة المياه تقوم بتعزيز تزويد المواطنين بالمياه والتخفيف من معاناتهم التي كانت احدى أسبابها الرئيسية الاعتداءات على الخطوط والشبكات لما لهذا الأمر من أهمية خاصة.
ولفت الى ان الأمن المائي في الأردن يعد أمنا وطنيا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعانيها البلاد من تزايد الطلب ولجوء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين مؤخرا وارتفاع كلف الطاقة وتراجع معدلات الهطول المطري.
وعلى صعيد آخر اقر مجلس الوزراء مشروع النظام المعدل للنظام المالي والذي يوفر المتطلبات والأطر التشريعية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي المعتمد للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويهدف مشروع النظام المعدل للنظام المالي إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية الختامية للحكومة ولاستخدام أساس الاستحقاق في تنظيم السجلات والبيانات المالية في النظام المحاسبي الحكومي بشكل مرحلي ولتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام .
ويأتي هذا التعديل الجوهري والإصلاحي الهام للنظام المالي ضمن محور الإطار التشريعي لتطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام بمشاركة المؤسسات المهنية المتخصصة من المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وجمعية المحاسبين الأردنيين ومشروع الإصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID وفقاً لخارطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
ويعظم هذا النظام الشفافية والافصاح المالي الحقيقي حيث يبين الايرادات والنفقات لحظة ورودها وخروجها ويشمل كل النشاط الحكومي، وهذا يتطلب تحضير مختلف الدوائر وتدريبهم على الطريقة الجديدة.
وتعتبر الأردن أول دولة عربية عملت على تبني تطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في النظام المحاسبي الحكومي.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على مشروع معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2015.
وجاء إقرار هذا النظام بهدف تشجيع المتاحف والمعارض على اقتناء السيارات الكلاسيكية والتراثية ولتتناسب نسبة الضريبة الخاصة مع قيمتها الجمركية وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية .
وبموجب التعديل الجديد يعدل البند الخامس من المادة 3 من النظام الاصلي بإضافة الفقرة "و" إليه لتصبح السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعرفة الجمركية والمستوردة.
كما وافق المجلس على نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2015، حيث يكون الفحص مجانا لمن يقيم في الأردن.
وجاء في الأسباب الموجبة لإقرار هذا النظام من اجل تحديد مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج والفحص المخبري لمرضى التلاسيميا وفقر الدم المنجلي واي فحص آخر يقرر الوزير اعتماده ولتحديد الاستشارات الوراثية لحاملي هذه الإمراض ولإشعارهم بمخاطر إتمام الزواج على النسل.
ويهدف إلى تمكين وزارة الصحة من إضافة أي فحص آخر ترى ضرورة اجرائه قبل الزواج، ولفرض الرسوم اللازمة لإجراء مثل هذا الفحص.
ويهدف اقرار النظام الى تخفيف التكاليف الباهظة المترتبة على علاج هذه الامراض اذا ما اصيب بها احد .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2015 بهدف شمول المفتين في دائرة الإفتاء العام ومنتفعيهم في الإقامة بالدرجة الأولى بالمستشفيات.
ووافق مجلس الوزراء على النظام المعدل لنظام المكافآت والتعويض للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية .
وبينت الأسباب الموجبة لإقرار النظام انه جاء بهدف تحقيق العدالة بين العاملين في الجامعة ألمانية الأردنية المعينين قبل 2013/1/1والمعينين فيها بعد ذلك التاريخ من خلال توحيد الاسس التي يتم من خلالها صرف مكافأة نهاية الخدمة واسوة بما هو معمول به في الجامعات الأردنية الرسمية .
وبحسب النظام المعدل تم تعديل الفقرة (ب) من المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة عبارة وحتى سن الخامسة والستين من عمره إلى أخر البند (1) .
من جهة اخرى وافق المجلس على مشروع معدل لنظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة 2015.
ويسعى النظام بحسب الاسباب الموجية للمشروع الى تحقيق العدالة والتوازن بين الرسوم المفروضة على تجديد رخصة أي فرع لمكتب خدمات طلبة التعليم العالي والالتزامات المطلوبة من مالك المكتب بمقتضى أحكام هذا النظام .
كما أشارت الأسباب إلى وجوب اخذ موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسبقة على الإعلانات التي سينشرها المكتب في أي وسيلة إعلانية بما فيها الصحف المحلية.
وعلى صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 والأسباب الموجبة له .
وبحسب النظام تقتصر مصادقة وزارة التعليم والبحث العلمي على شهادات الدورات التدريبية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي بدلا من المصادقة على جميع الوثائق المتعلقة بهذه الدورات.
وتضمن مشروع النظام تعديل نص المادة 6 من النظام الاصلي بإلغاء عبارة "الوثائق المتعلقة بالدورات" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "شهادات الدورات ".