21 مليار دينار مديونية الاردن حتى نهاية شباط

رؤيا - أظهرت بيانات حكومية حديثة أن إجمالي الدين العام الأردني "دون احتساب الودائع الحكومية" قد ارتفع بنسبة 1 % خلال شهر شباط الماضي أو ما قيمته 212 مليون دينار.

وفي التفاصيل فقد سجل رصيد إجمالي القروض التي حصلت عليها المملكة مستوى 21 مليار دينار بنهاية شباط الماضي مقارنة مع 20.8 مليار دينار بنهاية كانون ثاني الماضي.

وتركزت الزيادة في الدين العام في القروض الداخلية مقابل ثبات نسبي في القروض الخارجية اذ أوردت البيانات أن الدين الداخلي قفز من 13.542 مليار دينار في كانون ثاني الماضي الى 13.74 مليار دينار في شباط بزيادة نسبتها 1.5 % ، بحسب ييانات نقلتها العرب اليوم .

وينقسم الدين الداخلي الى 8.7 مليار دينار ديون طويلة الأجل "تاريخ استحقاقها أكثر من عام واحد" بزيادة نسبتها 2.6 % عن مستواها في شهر كانون ثاني الماضي البالغ 8.48 مليار دينار.

أما القروض الداخلية قصيرة الأجل "تستحق قبل آذار 2015″ فقد استقرت بمستوى 5 مليارات دينار.

وعن المديونية الحكومية الخارجية، فقد استقرت عند 7.254 مليار دينار بنهاية شباط الماضي مقارنة مع 7.244 مليار في كانون ثاني الماضي.

وتنقسم القروض الخارجية الى 6.56 مليار دينار قروضا طويلة الأجل "تستحق بعد شباط 2015″، فيما انخفضت القروض القصيرة الأجل بنسبة 4 % مسجلة 694 مليون دينار في شهر شباط المنصرم.

وعن تفاصيل القروض المكفولة من قبل الحكومة فتظهر البيانات الرسمية أنها استقرت للشهر الثاني من العام الجاري عند 2.64 مليار دينار، وتنقسم هذه القروض المكفولة الى 1.86 مليار دينار قروض داخلية إضافة الى 778 مليون دينار قروض خارجية مكفولة من قبل الحكومة. من جانبها تؤكد بيانات وزارة المالية ان صافي الدين العام "باحتساب ودائع الحكومة" بلغ بنهاية الشهر الأول من العام الحالي ارتفاعا قدره 16 مليون دينار ليصل الى 19.1 مليار دينار أو ما نسبته 73.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014، مقابل بلوغه 19.1 مليار دينار أو ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2013 بنهاية العام الماضي، وبانخفاض 6.2 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وجاء هذا المستوى من صافي الديون حسب وزارة المالية جراء وصول صافي الدين الخارجي الى مستوى 7.243 مليار دينار أو ما نسبته 28 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2014، أما صافي رصيد الدين العام الداخلي فبلغ بنهاية كانون ثاني الماضي 11.9 مليار دينار او ما نسبته 46.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.