رؤيا -  ناقشت حلقة " نبض البلد " الأحد أعمال الدورة الاستثنائية النيابية، وقانون البلديات ، حيث استضافت الحلقة كلا من مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب مفلح الخزاعلة، ورئيس بلدية الزرقاء الكبرى عماد المومني.

وقال النائب الخزاعلة إن ابرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة مشيرا الى أن المجلس وصل في المناقشات اليوم الى مناقشة اتفاقية فيينا التي عرضت على المجلس بالتزامن مع مشروع قانون البلديات.

وأوضح الخزاعلة أن هذه الدورة ستشهد زخما في مناقشة مشاريع القوانين و أن جلساتها طويلة من اجل انجاز القوانين المهمة لانها ناظمة للحياة السياسية .

وبين الخزاعلة أن اللجان النيابية المختصة درست القوانين المحالة الى المجلس من قبل الحكومة إلا أن قانوني اللامركزية والبلديات هما فقط اللذان تم الانتهاء من دراستهم من قبل اللجان وتم احالتهم الى المجلس للمناقشة .

ونوه الخزاعلة الى أن مشروع قانون البلديات جديد يختلف عن باقي القوانين وبالتالي ليس تعديلا للقانون القديم مؤكدا على أن النواب سمح بتعديل واضافة مواد ولو كان تعديلا لما تمكنا من ذلك.

ووصف الخزاعلة مشروع القانون بانه اصلاحي و ديمقراطي شاركت فيه اكبر شريحة من المجتمع الاردني. وأشار الخزاعلة الى أبرز التعديلات التي ادرجها النواب على القانون منها المجالس المحلية حيث لم تكن موجودة ، وبالقانون الحالي أصبح المجلس المحلي منتخبا من قبل البلدية نفسها و يترأسه العضو الذي يحقق اعلى الاصوات ، منوها الى أن المجالس المحلية عوضت عن فصل البلديات فأصبحت قادرة على اتخاذ قراراتها مع البلدية الكبرى.

وبين الخزاعلة أن الانتخابات البلدية اصبحت تدار منقبل الهيئة المستقلة للانتخابات كالانتخابات النيابية لضمان عدم التزوير و وتحقيق اكبر مشاركة من قبل المواطنين باريحية.

وكشف الخزاعلة عن استحداث منصب مدير تنفيذي يساعد رئيس البلدية يرتبط معه اضافة الى اعطائه صلاحيات ومسؤولية مهمه.

وتطرق الخزاعلة الى الشروط التي وضعها النواب للمدير التنفيذي منها أن يكون مهندسا مدنيا أو معماريا و يتمتع بخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

وحول آلية تعيين المدير التنفيذي أوضح الخزاعلة أنه سيكون باقرار من المجلس البلدي و بالتالييرفع رئيس البلدية بذلك الى وزير البلديات الذي يصادق عليه بالموافقة.

وحول تعيين رئيس المجلس المحلي أوضح الخزاعلة أن اللجنة ارتأت أن يكون اختيار الرئيس لمن يحقق اعلى الاصوات من المرشحين وليس الفائزين موضحا أن اللجنة ستخضع لأغلبية تصويت مجلس النواب فإذا صوت المجلس بأن يكون التعيين لمن حقق اعلى الاصوات من المرشحين فسنخضع للقرار.

ونوه الخزاعلة الى أن العديد من الشكاوى من الاعضاء المنتخبين من قبل البلديات المدمجة بان صوته غير مسموع وبالتالي القانون الحالي من خلال المجالس المحلية يتيح للعضو ايصال صوته عبر المجلس المحلي و من ثم الى البلديات.

وحول مقترح شطب الضابطة العدلية من موظفي البلدية قال الخزاعلة بأننا اقترحنا شطب الضابطة العدلية لاننا حسبناها سيفا مسلطا من قبل موظفي البلديات على المواطنين مشيرا الى انه وضع مخالفة على هذه المادة و انه شخصيا مع ابقاء الضابطة العدلية.

وحول اشتراط المؤهل الجامعي الاول لرئيس البلدية أوضح الخزاعلة باغن هذا الشرط اثار جدلا واسعا مشيرا الى أن رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني خاض انتخابات البلدية وهو جامعي ، أما الذين نافسوه كانوا ليسوا جامعيين وفي النهاية كان القرار للناخبين.

من جهته اوضح رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني أن  البلديات مؤسسات اهلية و ان القانون الذييجري مناقشته في أروقة النواب  يكرس  للحكم المحلي و يشكل النواة الاولى للمشاركة الشعبية في الديمقراطية مضيفا أن البلديات سبقت تاسيس الدولة  كبلدية الكرك  وكان لها  دورا رياديا وصلاحيات  واسعة في كافة المناحي و  الامور التي تهم المواطن.

و بين المومني أن البلديات اثبتت  انها خط الدفاع الاول في الازمات عن الوطن ولا يكاد مواطن لا يحتاج لخدمة البلديات فلو تعطلت بضعة ساعات لحدثت  ازمة ، مشددا في الوقت ذاته على التعويل  على القانون ليكون رافدا لتحقيق  المؤسسة ذات الاستقلال المالي ، ففي القوانين  السابقة كان هناك تهميش للبلديات و تغول من بعض المنتنفذين.

وبين المومني أن الاستقلالية المالية  يقصد بها أن يطبق كل مسؤول القانون بحذافيره واذا تم ذلك لا تحتاج الوزارة لوقف اعمال اي  مجلس بلدي ، مستذكرا  ان  الوزارة سبق وأن أوقفت  العديد من التجاوزات في البلدية ، موضحا أنه في حال أن  مسار البلدية وتقاريرها من المحاسبة وغيرها كلها قانونية سليمة فيجب ان لا تعطل قرارات البلدية.

وكشف المومني عن محاولته دعم موظفي بلدية  الزرقاء حيث كانت لا تتجاوز رواتبهم  الـ  300  دينار و حاولنا دعمهم بخميسن دينار علما أن الميزانية كانت  متوفرة الا ان الوزارة لم توافق .

وحول موضوع دمج البلديات قال المومني أن  موضوع الدمج مختلف تماما و كان هناك مئات المجالس البلدية والقروية التي كانت  امكاناتها شحيحة و كان هناك تغذية للهويات الفرعية فكان لابد من الشروع بدمجها مما قلص عدد البلديات.

وأشار المومني الى  ثغرات كانت في عملية الدمج الاولى نقص الامكانيات فالحكومة حينما  قدمت مشروع  الدمج كان مخصصا  له  اكثر من 200 مليون ألا أنه تم تخصيص 50 مليون فقط لدمج البلديات .

أما عن الثغرة الثانية فأشار المومني الى ان الدمج  طبق على الاطلاق ولم يراع خصوصيات بعض المناطق كلواء الموقر ، فكان بالامكان اتخاذ قرار لحل الحالات الاستثنائية .

وتعليقا على  تعيين رؤساء المجالس المحلية المدرجة في مشروع القانون كشف المومني عن وجود  تغرة كبيرة فيها  وان كانت تتيح المشاركة الواسعة للمرشحين فمثلا الزرقاء فيها 5 مناطق لكل منطقة 5 مرشحين ، و الخطورة تكمن انه لن يكون هناك تحالفات  برامجية وبالتالي لن ينسق  أي مرشح لا مع قائمة ولا  مع كتلة تتقدم ببرنامج فاعل  و بالتالي سنعود لللصوت الواحد والتجاذبات الاجتماعية.

وناشد المومني النواب ضرورة  التنبه لذلك وان تعدل المادة ليصبح تعيين رئيس المجلس المحلي  بالانتخاب من بين الفائزين.

وحول شطب النواب لصفة الضابطة العدلية من موظفي البلدية رفض  المومني هذا التديل مشيرا الى أنه يؤيد  ابقاء الضابطة العدلية لموظفي البلديات لانها تتيح لهم ضبط الكثير من التجاوزات والمخالفات وان  شطبها يؤثر على عمل البلديات خاصة في الاعمال المتعلقة بضبط النظام داخل الاسواق.

وفيما يتعلق باشتراط أن يكون رئيس البلدية يحمل المؤهل الجامعي الأول قال المومني أن هذا الشرط لا زال  مثار جدل و أن معظم المواطنين والمؤسسات  الحزبية والشعبية تؤيده  خاصة للبلديات المصنفة ضمن  الفئة  الاولى.

وبين المومني أن هذا الشرط يدعم العمل كثيرا و يقصر مسافات العمل و لكن مثار الخلاف يكمنفي حرمان الكثير من غير الحاملين للشهادة الجامعية و لهم قواعد شعبية من فرصة التنافس في مجال العمل البلدي.