دراسة: لاجئات سوريات يتعرضن لعنف جسدي

رؤيا  - أكدت دراسة متخصصة، أعدتها جمعية النساء العربيات، "تعرض لاجئات سوريات لانتهاكات كالعنف الجسدي بمختلف أشكاله، واستغلال بعضهن لأغراض جنسية، وانتشار زواج المتعة بينهن أكن قاصرات أو صغيرات، ما بات مشكلة توجب حلولا جذرية من الدولة الأردنية".

وأعلنت الدراسة نتائجها أمس خلال مؤتمر إقليمي، تتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام، وتنظمه الجمعية مع شبكتي سلمى وعايشة الإقليميتين".

وفيما قالت الدراسة التي نشرتها الغد  "إن مرتكبي العنف هم أقرب الناس للنساء والفتيات المعنفات"، فإن نسبة الحالات المرصودة "ممن وقع عليهن عنف يرتكب من الزوج تصل لـ83 %، يليها 72 % من الأب، ثم 56 % من الأخ".

ودعت إلى زيادة عدد المنظمات التي تقدم خدمات للعاملات منهن في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي في المحافظات كافة، وعدم اقتصارها على محافظات بعينها أو على العاصمة فقط.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها الباحثة سعاد أبو دية بعنوان "الكشف عن الانتهاكات في مجال العنف على أساس النوع الاجتماعي الممارسة ضد اللاجئات السوريات في الأردن"، إلى أن ما يعيق عمل المنظمات العاملة في الميدان، هي "محدودية إمكاناتها وقدراتها، وعدم توافر طواقم وكادر كاف".

كما أوضحت أن "الواقع القانوني والتشريعي في الدولة، لا يستجيب لما تعيشه هؤلاء اللاجئات من ظروف، كإنشاء محاكم أسرية أو ما يتعلق بالإجهاض وحماية النساء ورعايتهن أثناء الحمل الناتج عن الاغتصاب".

أما الصعوبات التي تواجه النساء في الوصول للخدمات المقدمة، فبينت الدراسة عبر لقائها مجموعات منهن، "أنهن يعانين من صعوبة الوضع المادي الذي قد يشكل عائقا لوصولهن للمنظمات المقدمة للخدمات، بحيث يحتجن لاستخدام وسائل مواصلات".

وقالت إحدى النساء إن "عدم الاستجابة السريعة من المؤسسات في حالة الاتصال بها، وعدم الرد على اتصالاتهن في أحيان كثيرة، وإعطاء منظمات أرقام هواتف لا تعمل، هي أسباب تؤدي لعزوف النساء عن الاتصال مرة أخرى" بتلك المؤسسات.

وأضافت إنه من المشاكل الأخرى التي تواجهها اللاجئات، "تتمثل بعدم سماح الأهل لهن بالخروج من المنزل، وعدم تجرؤهن في البوح عن أي اعتداء أو إيذاء تعرضن له، بسبب الوصمة الاجتماعية أو الخوف من النتائج المترتبة على ذلك".

إلى جانب "عدم ثقة النساء بأن البوح عن الاعتداء، سيؤدي الى نتائج ايجابية على حياتها، بخاصة إذا كان الاعتداء من الزوج"، على ما أضاف المصدر نفسه.

وفيما يتعلق بمعرفة النساء بوجود منظمات تقدم خدمات إرشاد قانوني واجتماعي، بينت الدراسة "أن أغلبيتهن لا يعرفن عنها، فضلا عن أن عدد المنظمات، التي تقدم مثل هذه الخدمات، قليل جدا مقارنة بعدد اللاجئات، والذي يتزايد يوميا".

كما أضافت أنه "علاوة على ذلك، فإن تمركز الخدمات في المحافظات محدود للغاية"، مؤكدة "الحاجة الماسة لانتشار المنظمات ليس فقط في العاصمة أو في المحافظات القريبة منها، بل أيضا ضرورة انتشارها في المحافظات البعيدة، لأن وجود السوريين والسوريات منتشر في المحافظات البعيدة".

ودعت الدراسة إلى إيجاد نظام واضح ومكتوب بين المؤسسات العاملة في مجال العنف ضد النساء لرصد وتوثيق قضايا العنف، بما فيه المرأة السورية اللاجئة، والتأكيد على التخصصية والتكاملية في العمل بين المنظمات، والابتعاد عن التنافسية السلبية.

وشددت على ضرورة الاستدامة في تقديم الخدمات للنساء السوريات اللاجئات، وعدم الاعتماد الكلي على التمويل الخارجي، داعية في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات دعم حكومي لمثل هذه المنظمات كي تتمكن من الاستمرار في عملها.

وقالت الدراسة إنه "تقع على عاتق الحكومة الأردنية، مسؤولية حماية النساء السوريات اللاجئات عبر العمل على إيجاد بيوت آمنة لهن، خصوصا في ظل وجود بيت آمن واحد وهو دار الوفاق الأسري بعمان".

كما دعت الحكومة إلى مساندة ودعم المنظمات المحلية التي تتعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء السوريات اللاجئات وتسهيل عملهن، بخاصة فيما يتعلق بإقامة مشاريع مدرة للدخل من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وعلى مستوى التشريعات والقوانين والسياسات، طالبت الدراسة بإنشاء محكمة شرعية في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق للحد من قضايا تزويج القاصرات والصغيرات، وايجاد بروتوكول وطني للتعامل مع قضايا العنف، بما فيه وجود نظام واضح وملزم للأطر العاملة في هذا المجال.

ولتشجيع اللاجئات السوريات للتبليغ عن الاعتداء الموجه ضدهن، أكدت الدراسة أهمية فتح قنوات اتصال معهن عبر اعتماد زيارات منزلية، كآلية للوصول للمعنفات منهن، وإنشاء وتدريب قيادات نسائية في مناطق وجودهن لتحفيزهن بالتبليغ عن العنف الموجه ضدهن.