القانونية النيابية تشرع بمناقشة قانون النزاهة ومكافحة الفساد

محليات
نشر: 2015-07-29 11:54 آخر تحديث: 2016-08-03 12:50
القانونية النيابية تشرع بمناقشة قانون النزاهة ومكافحة الفساد
القانونية  النيابية تشرع بمناقشة قانون النزاهة ومكافحة الفساد

رؤيا - جورج برهم - شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات والعدل الدكتور بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشه وممثلى عن مركز الشفافية الاردني مناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015.

وقال النائب العماوي انه جرى نقاش مطول وموسع حول مشروع القانون وتم الاستماع الى وجهات نظر الحضور من النواب والحكومة مشيرا ان المشروع يرسخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقا للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ولمحاربة الفساد بكل اشكالة ومكافحة اغتيال الشخصية اضافة الى ملاحقة كل من يرتكب ايا من افعال الفساد وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها ولتعزيز الجهود في مجال الاصلاح والتحديث وتطوير مؤسسات الدولة ولتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

كما اشار العماوي الى انه تم انشاء مشروع القانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحام العام المدني ولها فتح مكاتب في اي من محافظات المملكة ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

واشار رئيس اللجنة النائب مصطفي العماوي ان مجلس الهيئة يتولي العديد من المهام والصلاحيات والمساهمة في استرداد الاموال المتحصله عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة .

من جانبة اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء احمد الزيادات ان مشروع القانون جاء لتفعيل ميثاق النزاهة وقدم من قبل الحكومة بالتنسيق مع لجنة النزاهة الوطنية لافتا ان ديوان المظالم دمج في القانون ليتوحد مرجعيات عمل ثلاث مؤسسات في مؤسسة واحدة .

وثمن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الجهوذ المبذوله التى تقوم بها اللجنة القانونية النيابية مؤكدا على ضروة وجود مرجعية واحده بين مجموعة من المؤسسات . واشار رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمه ان تسمية القانون تتعلق في مضمون التشريع ولتعزيز منظومة النزاهة . بدورة قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة ان الهيئة عقدت اجتماعات عديده ناقشت مواد المشروع لافتا ان الهيئة تنظر بانه يجب ان لا تتراجع الاردن امام المؤسسات الدولية في محاربة الفاسد وان لايتاثر الاستثمار داخل المملكة.

أخبار ذات صلة

newsletter