"صناعة عمان" تدعو لمعالجة اغلاق الحدود العراقية

رؤيا - بترا - دعت غرفة صناعة عمان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الى التدخل السريع لدى الحكومة العراقية لفتح حدوده البرية امام الصادرات الاردنية.

وقال نائب رئيس الغرفة عدنان غيث "ان القطاع الصناعي يأمل بأن يقوم رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي بالحكومة بزيارة الى بغداد لايجاد حل سريع لمشكلة الاغلاق المتكرر لمعبر طريبيل من الجانب العراقي"، مؤكدا ان البدائل الأخرى المطروحة والتي تتضمن الشحن عن طريق دولة الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع كلف الشحن وتأخير وصول المنتجات الصناعية الاردنية الى السوق العراقية.

وأوضح غيث في بيان صحفي اليوم الاثنين ان تكلفة الشاحنة الواحدة الى العراق عن طريق ميناء أم قصر تصل لحوالي 5 الاف دولار، وكذلك الأمر عن طريق الكويت، فيما تكلفتها لا تتعدى 2700 دولار في حال تم نقلها عن طريق معبر طريبيل، مشيرا الى المخاطر الاخرى مثل التلف الذي يمكن أن تتعرض له البضائع جراء النقل من شاحنة الى أخرى على الحدود السعودية الكويتية وعلى الحدود الكويتية العراقية.

واكد ان استمرار انسداد المعابر الحدودية مع العراق، سيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها الى السوق العراقي، وبالتالي تسريح آلاف العاملين، مشيرا الى ان عدد المصانع المحلية التي صدرت الى العراق خلال العام الماضي 2014 حسب بيانات غرفة صناعة عمان بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد خلال النصف الاول من العام الحالي الى 568 منشأة.

وبين ان صادرات غرفة صناعة عمان الى العراق خلال النصف الاول من العام الحالي تراجعت بنسبة 24 بالمئة لتنخفض الى 351 مليون دينار مقابل 462 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا الى ان هذه النسبة قابلة للزيادة في حال استمرار اغلاق معبر طريبيل.

وثمن غيث التوجيهات الملكية للحكومة بضرورة مضاعفة الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتعزيزها من خلال الاسراع بمعالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، وايجاد الحلول الجذرية لها، في ظل الظروف القائمة.

واشار الى ان القطاع الصناعي يعتبر احد المكونات الرئيسية للاقتصاد الاردني وتمكن العام الماضي من استقطاب 40 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبقيمة تجاوزت 636 مليون دولار.

وحسب غيث تساهم الصناعة الوطنية بما نسبته 25بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي وترتفع هذه النسبة الى حوالي 40 بالمئة عند احتساب التأثير الاستراتيجي للصناعة على القطاعات الاقتصادية الأخرى.