رؤيا- بترا - أعلن وزير شؤون التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوان، ان المملكة المتحدة قدمت دعما اضافيا للاردن بقيمة 110 مليون دولار وذلك لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.
وقال سوان خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري اليوم الاحد، ان بلاده بهذا الدعم تكون قد ساهمت بحوالي 340 مليون دولار منذ بداية الازمة السورية لدعم المملكة في مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وما يتمخض عنها من آثار على كافة القطاعات. واكد الوزير البريطاني عمق العلاقات مع الاردن، مبديا استعداد بلاده بالاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة والمجتمعات المستضيفة، مشيدا بالدور الاردني الإنساني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين.
وكان الجانبان بحثا ملف التعاون التنموي الثنائي بين البلدين وتقدم سير عمل المشاريع الحالية، وبحث المشاريع المستقبلية الممكنة بين البلدين بشكل يبني على الزيارة الاخيرة والناجحة لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة المتحدة.
بدوره عرض الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وأكد أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. حيث تم إعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل.
وبين انه ومنذ بداية العام الحالي وصلت قيمة التمويل 335 مليون دولار, وأن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية. واكد ان الوزارة تعمل على اعداد خطة الاستجابة القادمة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمانحة ومنظمات الامم المتحدة والدولية على اساس ثلاث سنوات "2016-2018".
