الأردن يتسلم رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان

رؤيا – أمين العطلة - تسلم المركز الوطني لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للفترة ما بين 2015 – 2016، بعد أن كانت ترأسها مصر.

وجاء التسليم خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الثاني عشر للشبكة العربية الأحد الذي يقام حاليا في عمان تحت رعاية وزير العدل بسام التلهوني، حيث تسلم المركز الوطني الرئاسة من قبل رئيس المجلس القومي العربي لحقوق الإنسان محمد فائق الذي عبر عن ثقته بأن إنتقال رئاسة الشبكة للأردن "سيعزز من قدرات الشبكة وتفعيل أهذافها بفضل كفاءة هذه المؤسسة المهنية وأدائها المتميز وحكمة قيادتها وخبرتهم المعروفة".

من جهته أكد وزير العدل بسام التلهوني أن "هذا التوجه الجديد هو ليس كل ما في جعبة الحكومة في إطار الإصلاح والتغيير اللذين يشكلان الأولوية للدولة ولهذه الحكومة بشكل أساسي" مضيفا " إننا ندرك أن العمل على هذا المسار ليس سهلا أو خالي من العقبات والتحديات لكننا نجد في الإنفتاح على المجتمع المدني بأجندته الوطنية افرصة للتعامل بإيجابية مع المجتمع الدولي للوفاء بإلتزاماتنا الدولية في المجالات المختلفة والأهم التعامل بصراحة ووضوح مع المواطن الأردني في إطار التوجه لتحقيق الديمقراطية الناجزة الضامنة الأساسية لإحترام وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن".

وتعقد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اجتماع جمعيتها العامة الثاني عشر ، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات الأعضاء (مصر ، العراق ، تونس ، المغرب ، الجزائر ، سلطنة عمان ، قطر ، البحرين ، السودان ، موريتانيا ، جزر القمر ، فلسطين ، الأردن) ، إضافة إلى الصومال التي سيبحث المؤتمر مساعدتها على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فيها.

ويبحث المؤتمر ، على مدى يومين ، التقرير السنوي للشبكة واستراتيجية وبرنامج عملها للأعوام الثلاثة المقبلة ويعتمد معايير تقديم المساعدات للمؤسسات الأعضاء في الشبكة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إضافة الى إعتماد الميزانية الخاصة بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أنشئت الشبكة بناء على توافق إدارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي بالدورة السابعة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان التي عقدت بنواكشوط في 27 - 28 أبريل 2011 (إعلان نواكشوط) ، بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالعالم العربي.

ومن أهم مهام الشبكة تسهيل التعاون بين أعضائها وفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ودعم وتطوير كوادر المؤسسات الأعضاء وتنشيطها عن طريق رفع قدراتها وتنمية مهاراتها.