تجارة عمان ترحب بقرارات الحكومة لتحفيز قطاع العقار

رؤيا - رحبت غرفة تجارة عمان بالقرارات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والمتعلقة بقطاع العقار بهدف تنشيطه كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.

وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد ان قرارات مجلس الوزراء جاءت بناءا على مخاطبات من القطاع الخاص الى الحكومة لغايات تنشيط قطاع العقار التجاري بعد ان اصابه الكثير من التراجع منذ بداية العام الحالي ولتشجيع المستثمرين من انجاز مشاريعهم  

وأكد  مراد في بيان صحافي اليوم السبت إن هذه القرارات ستسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التباطؤ الواضح في القطاع وحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات.

واشار  رئيس الغرفة الى ان القرارات الحكومية  ستسهم كذلك في توفير السيولة للشركات التي واجهت بعض العقبات في تسييل عقاراتها وإعفاءها من الغرامات المترتبة عليها.

وقرر مجلس الوزراء اعفاء الغرامات المترتبة على الشركات في حال البيع قبل انتهاء المدد المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين واعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل.

كما قرر المجلس الموافقة اعفاء الاشخاص غير الأردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون لغايات التصرف بعقاراتهم.

 وثمن مراد سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاعات  الاقتصادية والتي بدأتها بالقطاع السياحي ثم قطاع العقار مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها المملكة وتتوافق مع التوجيهات الملكية السامية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.