الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم عن الطعام

وقال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، (غير حكومي) في بيان نقلته الأناضول اليوم الإثنين، إن "الاحتلال يواصل اعتداءاته على الأسرى المضربين، ويحاول جاهداً وقف إضرابهم، ووقف معركتهم ضد الاعتقال الإداري".

وفي هذا الصدد أوضح المركز أن "عائلات الأسرى الإداريين تعيش لحظات عصيبة، في ظل منعهم من زيارة أبنائهم المضربين، وانقطاع التواصل فيما بينهم بسبب الإضراب".

وطالب مدير المركز، فؤاد الخفش، في البيان نفسه، جميع المؤسسات الإعلامية والهيئات الحقوقية في فلسطين بتنظيم حملات من أجل دعم الأسرى في إضرابهم.

وشرع الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية، الخميس الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على "استمرار الاعتقال الإداري بحقهم، وتجديده دون أسباب قانونية".

ويقبع  185 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية، بحسب وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، عيسى قراقع.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.