1.350 مليار دينار اصدارات الحكومة للسندات في الربع الاول

رؤيا - ارتفع اجمالي الاصدارات الحكومية للاقتراض الداخلي من (أذونات وسندات الخزينة) خلال فترة الربع الاول من العام الحالي لتسجل 1.350 مليار دينار.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريحات لــ"العرب اليوم" ان الحكومة اصدرت سندات بمقدار1.350 مليار دينار من بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الاول منها 908.1 مليون دينار اطفاءات ديون استحق موعد سدادها و 441.9 مليون دينار اصدارات لغايات تمويل العجز.
واشار المصدر الى ان اسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الداخلي انخفضت بنحو نقطة مئوية عن مستواها نهاية العام الماضي، حيث شهد المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على سندات الخزينة لاجل (3) سنوات انخفاضا من نحو 5.2 % نهاية عام 2013 لتصل الى نحو 4.3 % وكذلك شهدت الاصدارات لاجل 5 سنوات انخفاضا في اسعار الفائدة من نحو 6.5 % نهـــــــــاية عــام 2013 لتـــــصل الــــى نحــــو 5.5 % نهاية آذار الماضي.
واوضح المصدر ان سياسات الاصلاح المالي التي اتخذتها وزارة المالية والسياسات النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي دعمت ثقة المستثمرين في اداء الاقتصاد الوطني والمالية العامة، وانعكس ذلك على ادوات الاقتراض المحلي خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي.
يذكر ان اعلى معدل لسعر الفائدة على السندات الحكـــــــومية المصــــدرة عام 2013 لاجل (3) سنوات بلغ (8.6 %).
أما فيما يتــــعلق بالاقتراض الخارجي فقد بلغت سحوبات القـــروض الخارجية لدعم الموازنـــــة (بمـــا فيها سحوبات الــــقروض لتمويل المشروعــــات التنموية ضمن الموازنة) نحــو18.8 ملــــيون ديـــنار، بالمقابل فقد بلغت تسديدات أقــــساط القــــروض الخارجيــــة خــــلال الفــــترة نفـــــسها نحو 67.7 مليون دينار.
وعليه فان صافي الاقتراض الخارجي يظهر سالبا (اي ان المبالغ المسددة اكبر من المبالغ المسحوبة) بنحـو 48.9 مليون دينار.
واكد المصدر ان الحكومة ستستمر بالسعي مع الجهات الخارجية الدائنة للحصول على قروض ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وفترات السداد لدعم الموازنة العامة وتخفيف الضغط على السوق المحلية، فمن المنتظر أن تقوم وزارة المالية باستكمال الاجراءات المطلوبة لاصدار سندات يوروبوندز في الاسواق المالية العالمية بكفالة الحكومة الامريكية بمـــبلغ 1 مليــــار دولار في نهاية حزيران المقبل.
وكانت الحكومة قد قامت خلال شهر آذار الماضي بتوقيع قرض لدعم الخزينة العامة مع الوكالة اليابانية للتنمية (JICA) بمبلغ نحو (118) مليون دولار، وقد تم سحب المبلغ دفعة واحدة في بداية شهر نيسان 2014، هذا بالاضافة الى توقيع قرض سياسة التنمية الثاني مع البنك الدولي خلال شهر نيسان بمبلغ (250) مليون دولار ولم يتم سحبه لغاية الآن.