إستبعد مصدر حكومي مسؤول «اي رفع على اسعار المياه المخصصة لغايات الاستخدامات المنزلية خلال العام المقبل، غير انه اكد في ذات الوقت ان الرفع سيطال ....
إستبعد مصدر حكومي مسؤول «اي رفع على اسعار المياه المخصصة لغايات الاستخدامات المنزلية خلال العام المقبل، غير انه اكد في ذات الوقت ان الرفع سيطال اسعار مياه الصرف الصحي».
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للرأي امس «من المستبعد إجراء اي تعديل «بالرفع» على اسعار المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية خلال ما تبقى من العام الجاري او العام المقبل 2014، لكن قد يكون الرفع في عامي 2015 او 2016 وبما لا يزيد على 15%».
وزاد» ان 55% من مشتركين المياه في المملكة اي ما يقارب الـ600 الف مشترك فاتورتهم الربعية لا تتجاوز الـ10 دنانير، حيث سيكون ارتفاع اسعار المياه على هذه الشريحة ما بين 10 الى 15%».
وضمن التكلفة العالية لإنتاج المياه المخصصة للاستعمالات المنزلية، يدفع المواطن حاليا 45 قرشا للمتر المكعب، فيما يبلغ إجمالي سعر المتر المكعب من المشروع 1.35 دينار، خاصة بعد بدء ضخ المياه من مشروع الديسي الذي يحظى بدعم حكومي بنحو 90 مليون دينار سنويا.
وكانت وزارة المياه والري عدلت اسعار المياه لجهة الرفع هذا العام على الابار الصناعية بنسبة 100%، فارتفع سعر المتر المكعب من الابار الصناعية من 25 قرشا الى 50 قرشا حيث لم تطرأ عليها أي زيادة منذ عام 1997.
وقال بخصوص مياه الري»انه سيتم العام المقبل 2014 تقليل كميات المياه المخصصة للابار الزراعية بالمجان و البالغة 150 الف متر مكعب في عملية تهدف لتغطية جزء من تكاليف التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة، خاصة وان المؤسسات المانحة تعزف عن تقديم مساعدات لمشاريع في وادي الأردن لا تغطي مصاريف الصيانة والتشغيل».
وزاد «ان من غير المعقول ان يستمر السماح بكميات مياه زراعية مجانية، حيث ان القانون الان يسمح باستخراج 150 الف متر مكعب بالمجان وبعد تلك الكميات يتم احتساب سعر المياه ودفع الاثمان، وتلك الكميات التي هي بالمجان قادرة على تزويد قرية عدد سكانها 20 الف نسمة».
وكانت سلطة وادي الاردن ووزارة المياه والري عقدت عدة اجتماعات تشاورية خلال العام الجاري مع المزارعين بهدف التوصل الى اتفاق على رفع اسعار مياه الري،في ظل دراسة أعدها فريق من البنك الدولي بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، أظهرت أن قيمة ما تجبيه السلطة من المزارعين كأثمان للمياه لا يكاد يغطي 50 % إلى 60 % من تكاليف التشغيل والصيانة.
وأكد المصدر «ان عملية رفع الاسعار ستطال العام المقبل 2014، خدمات الصرف الصحي، حيث تشهد كلفة معالجة مياه الصرف الصحي ارتفاعا مضطردا بسبب اتجاه وزارة المياه والري لمعالجة المياه لدرجة عالية».
