رؤيا – قاسم صالح – استضافت حلقة نبض البلد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة للحديث حول أعمال ومشاريع وزارة الاشغال العامة والاسكان وحالة الطرق قيد التنفيذ والأخرى قيد البدء.

اعفاءات الإسكان

وأكد هلسة ان الاعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء على الشقق السكنية سيكون لها دور كبير في تنشيط قطاع الاسكانات.

وقام هلسة بتقديم تفصيل حول طبيعة هذه الاعفاءات والتي ستشمل كافة الشقق السكنية التي يكون مساحتها 150 متر غير شاملة للخدمات.

وحول بند " غير شامل الخدمات" بين هلسة ان المقصود بالخدمات هي : بيت الدرج والمناور" والتي كان المواطن يدفع عليها رسوم مقدارها 5 % اما الان فان الرسوم تدفع فقط على المساحة الصافية.

واضاف هلسة ان المواطن حصل على دعم يتراوح بين 5 – 10 الاف دينار ، وبالتالي فان الطبقات المتوسطة ستستفيد منها، مشددا على ان الأردنيين يستطيعون الاستفادة من الاعفاء اكثر من مرة، حيث يمكن الاستفادة من الاعفاءات أكثر من مرة ولأكثر من شقة سكنية.

واشار الوزير الى ان القرار سيستمر الى نهاية العام مع قابلية التمديد، حسب ما ترى وزارة الاشغال لمدى تحرك قطاع الاسكان، متوقعا زيادة بنسبة 3 – 5 % في شراء الشقق خلال العام الحالي.

 استراتيجيات الوزارة والتأخر في مشاريع الطريق الرئيسية

وحول الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة، أكد هلسة ان الأولوية لدى الوزارة هي صيانة الطرق، بالاضافة الى السلامة المرورية والطرق الدائرية وتخفيف الإزدحامات في المدن ومراكزها.

وحول بعض المشاريع الأساسية ابرزها طريق "ام النعاج"، قال الوزير هلسة ان تأخر العمل في المشروع جاء بسبب عدة تعقيدات حصلت على الأرض من جدران استنادية وتملك اراض وغيرها من الأمور، مشيرا الى ان هنالك تقصير من قبل المقاول المسؤول وسيتم محاسبته بناءا على العقد المبرم معه.

واشار هلسة الى ان مشروع "اشارات الصناعة – الثامن" هو من مسؤولية أمانة عمان الكبرى، وان هنالك اتفاق بين وزارة الاشغال والأمانة حول هذا المشروع، حيث ان كل جهة منوطة بتحمل مسؤولياتها بحسب اختصاصها.

 وحول التأخر في انجاز مشروع "نفق السلط"، اكد وزير الأشغال ان المشروع بدأ في بداية العام الماضي، حيث بدأ العمل بانشاء تحويلات الطرق في المنطقة حتى شهر ايلول من العام ذاته، ومن ثم بدأ العمل بمشروع النفق.

واضاف ان المشروع واجه صعوبة بحيث تم اكتشاف ان المنطقة غير مشمولة بخدمة الصرف الصحي، حيث تم مخاطبة وزارة المياه لعمل مشروع الصرف الصحي، وبالتالي تم التأخر في انجاز المشروع لنه تحول من مشروع نفق الى مشروع نفق وصرف صحي.

واكد هلسة على ان النفق سيفتح امام حركة السير في شهر تشرين الأول من العام الحالي، وسيتم الانتهاء منه بشكل كامل حال الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي سيستغرق وقتا اطول.

 اما بخصوص طريق "موبص – شارع الاردن" فقال الوزير : "هنالك مشكلة في صيانة طلوع موبص وسنسجل ملاحظة وندير الموضوع".

وحول انجاز طريق المطار، قال وزير الاشغال العامة والإسكان خلال حلقة نبض البلد التي بثت مساء الاربعاء على شاشة فضائية رؤيا انه تم افتتاح الطريق قبل 4 شهور بشكل كامل، وما بقي هو عملية زراعة الاشجار وهذه مهمة المقاول، مشيرا الى ان الوزارة عملت على زراعة مجموعة من الأشجار في اطار مساهمتها في تحسين البيئة.

واضاف هلسة انه بقي على طريق المطار بعض "الرتوش" والأعمال الجانبية والتي لا تؤثر على سير الطريق، حيث تعمل الوزارة على معالجتها واتمامها.

وقال الوزير ان طريق "نزول عين غزال" هو موضوع مشترك بين وزارة الأشغال وامانة عمان، وسيتم حله بشكل جذري عن طريق "الباص السريع"، وسيتم ايضا عمل تقييم موسع بالتعاون مع امانة عمان لحل الاشكاليات الحاصة على الطريق.

واشار الى ان طرح مشروع الباص السريع سيتم خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.

وتناول الوزير سامي هلسة طريق " الأزرق – العمري" بقوله ان الطريق بطول 110 كلم، ويتم في السابق تمويل اصلاحه واهادة تأهيله بقيمة 120 مليون دينار من المنحة الايطالية السابقة وسيتم تمويله بـ 150 مليون دينار من المنحة الايطالية الحالية، حيث تم وضع حجر الاساس للمشروع في شهر أيار من العام الماضي، حيث تقدر نسبة الانجاز في المشروع 35 %.

ولفت هلسة الى ان الوزارة تعمل بحسب الاولويات والموارد المتاحة فيما يخص اصلاح الطرق والخدمات في محافظات وألوية المملكة، وذلك في معرض رده على المطالبات بايلاء لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة الاهتمام الكافي.

 الطريق الصحراوي

 وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان ان أهم اسباب كثر الحوادث التي تقع على الطريق الصحرواي هي كثرة الاستخدام حيث تقدر عدد المركبات التي تسير على الطريق 40 ألف مركبة يوميا تشكل الشاحنات ما نسبته 45%.

واضاف هلسة ان طول الجزء الذي سيتم العمل فيه على الطريق الصحرواي هو 230 كلم من المناطق الأكثر تلفا على طول الطريق.

واشار الى ان وزارة الاشغال ستباشر قريبا بصيانة جزء صغير من الطريق بطول 10 – 12 كلم في أكثر المناطق سوءا وبتكلفة 5 مليون دينار.

وحول تكلفة صيانة الطريق الصحرواي، أكد هلسة ان كل كيلو متر سيكلف الوزارة نصف مليون دينار من اعادة صيانة وتأهيل ، حيث يبلغ عمر الطريق حوالي 30 عاما ولم يتم اجراء اي صيانة له من تاريخ انشاءه.

ولفت هلسة الى ان الوزارة ستقوم بطرح عطاءات تصليح وتأهيل الطريق الصحرواي نهاية العام الحالي بعد استكمال كافة الدراسات المتعلقة به.

شركاء الوزارة في القطاع الخاص

وقال هلسة ان وزارة الاشغال لديها اربعة شركاء من القطاع الخاص هم نقابة المقاولين ونقابة المهندسين والمستثمرين في قطاع الإسكان والمكاتب الاستشارية، حيث تم الطلب من الحكومة لتخصيص محور خاص في الخطة العشرية التي اعلنت عنها الحكومة، حيث يتم وضع خطة من قبل الوزارة وشركائها لهذه المدة.

 واورد الوزير بعض الارقام التي تخص قطاع المهندسين، حيث قال الوزير ان الأردن لديها 118 ألف مهندس، وان هنالك 50 ألف طالب أردني يدرسون الهندسة في الجامعات الأردنية، فيما تعمل الوزراة وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص على اعداد خطة متكاملة لاستيعابهم في ميدان العمل.

 وحول مطالبات بعض المقاولين بمبالغ مالية من الوزارة، قال هلسة ان هنالك بالفعل مطالبات وان الوزارة ستعمل خلال الاسابيع القادمة لحل هذه المشكلة.

المنحة الخليجية وما صرف منها

وتطرق الحوار مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة الى المنحة الخليجية، حيث اكد هسلة انه تم صرف 200 مليون دينار على مشاريع القطاع الصحي والتعليم.

واضاف ان العام الماضي شهد صرف 100 مليون دينار على الطرق القروية في مختلف محافظات المملكة، مشيرا الى انه تم صرف ما نسبته 50% من المنحة الخليجية على الطرق بشكل عام.

واشار هلسة الى ان انجاز الوزارة خلال العامين الماضيين يزيد عن ما تم انجازه خلال الـ 20 عاما في مجال بناء وتوسعة المدارس، حيث شملت المشاريع 200 مدرسة وبتكلفة 200 مليون دينار.

ونفى هلسة ان يكون هنالك تداخل في عمل وزارة الأشغال مع البلديات، فلكل دوره المحدد والواضح ، مشددا على ان الوزارة تعمل بشكل تشاركي مع كافة الجهات والوزارات في مختلف المجالات.

واضاف هلسة ان الوزارة لديها دور في الحد من الأزمة المرورية، حيث عملت وتعمل على انشاء الطرق الدائرية التي تساهم في الحد من أزمة السير في مختلف المحافظات، ضاربا أمثلة عن هذه الطرق في مدينة اربد والعاصمة عمان.