رفع الحد الادنى لاعفاء الشقق غير الشاملة للخدمات من 120 الى 150مترا حتى نهاية العام 2015

رؤيا - اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح الأربعاء مجموعة من القرارات المتعلقة بقطاع الاسكان وسوق العقارات والاراضي ، حيث قرر رفع الحد الادنى لاعفاء الشقق غير الشاملة للخدمات من (120 الى 150مترا ) وذلك حتى نهاية العام الحالي 2015.

كما قررت الرئاسة اقتراض الحكومة ستقترض سندات محلية بقيمة 200 مليون دينار وسيتم دفعها للمواطنين الذين استملكت اراضيهم ، حيث أن وزارة النقل دفعت منها 37 مليون دينار قبل العيد.

وجاءت قرارت رئاسة الوزراء عقب اجتماع عقد  بدار رئاسة الوزراء الاربعاء  مع ممثلي الشان الاقتصادي في الصحف المحلية وبحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاشغال العامة وامين عام وزارة المالية.

وأرجع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور القرارات إلى معالجة التباطؤ في هذا القطاع وحل الصعوبات والمشاكل وما تلا ذلك من تبعات اثرت على هذا القطاع مثل الازمة المالية العالمية والحروب والحالة الامنية التي اصابت المنطقة.