النسور يلغي رسوم انتساب " نقابة المعلمين " .. وثيقة

رؤيا  - رصد محمد المجالي - نشر موقع " الجريدة الرسمية " التابع لرئاسة الوزراء صباح الأربعاء قرارا ألغى بمقتضاه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التعليمات التي تحدد وتنظم رسوم الانتساب لنقابة المعلمين والاشتراك السنوي في النقابة.

وتاليا النص الكامل للقرار المنشور في الجريدة الرسمية:

بناء على كتاب معالي رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم رقم (14/ 120/31445 تاريخ 8/7/2015) وكتاب معالي وزير المالية رقم (12/1/16/17670) تاريخ 7/7/2015.

أقرر الغاء نشر التعليمات التنفيذية رقم (5) لسنة 2015 "تعليمات استيفاء الانتساب لنقابة المعلمين والاشتراك السنوي ومواعيد وإجراءات تسديدها" الواردة على الصفحات ( 6506 ، 6507، 6508)من عدد الجريدة الرسمية رقم (5347) الصادر بتاريخ .1/7/2015

وكانت نقابة المعلمين الأردنيين، عممت بكتاب رسمي لفروعها المنتشرة بالمملكة، تحصيل اقتطاع الاشتراك الشهري للمعلمين الإداريين الذين لم تقتطع عنهم الوزارة وذلك حرصا على استمرارية عضويتهم في النقابة.

ودعت النقابة اقتطاع الاشتراك من بداية الحالي 1/1/2015، بواقع 12 دينارا مقسطة أو على دفعة واحده، من خلال وصولات القبض.

 مؤكدة ربط جميع الخدمات التي تقدمها النقابة وصناديقها بتسديد الاشتراكات المستحقة.

وكان وزير التربية والتعليم د.محمد ذنيبات أقدم وفي كتاب بعث به إلى نقيب المعلمين الأردنيين على وقف الاقتطاع الشهري لاشتراكات المعلمين في القطاع الحكومي - العاملين والمتقاعدين - من رواتبهم ، الأمر الذي تقوم به – أصلا - الوزارة لصالح نقابة المعلمين منذ إنشاء النقابة قبل ثلاث سنوات حتى وقت صدور هذا القرار ، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي ، والذي عملت بموجبه الحكومات السابقة ممثلة بوزراء التربية والتعليم السابقين ، بناء على وجود تفويضات خطية من المعلمين بهذا الاقتطاع لصالح النقابة .

وبموجب قانون نقابة المعلمين فإن الحكومة ملزمة بتحقيق إلزامية الانتساب لنقابة المعلمين ، والتي لا تتحقق إلا بتسديد الاشتراكات الشهرية لصالح النقابة ، الأمر الذي يعني مخالفة صريحة من وزير التربية لهذا القانون والنظام الداخلي .

إن نقابة المعلمين لتؤكد أنها لن تخضع لأي ضغط أو ابتزاز للتنازل عن التفاهمات الموقعة بين النقابة والحكومة وخاصة ملف أمن وحماية وملف التأمين الصحي وعلاوة الطبشورة ، وإن اجراءات وزير التربية والتعليم الانتقامية من النقابة تهدف إلى التهرب من استحقاقات تنفيذ هذه التفاهمات ، والتي تمت بعيد تعليق إضراب المعلمين الأخير في شهر أيلول الماضي ، كما وأن قرار الوزير يدخل في إطار معاقبة النقابة على مواقفها الأخير وكشفها عن عدة ملفات كملف مستحقات ورديات ابتعاث المعلمين وكشفها أيضا ملف تسهيل مهام جمعية مطبعة مع الكيان الصهيوني .

إن إصرار وزير التربية والتعليم على إلحاق الضرر بنقابة المعلمين من خلال وقف هذا الاقتطاع لصالحها وبأثر رجعي يدل بصورة واضحة على عقلية فردية تبحث عن التأزيم والمناكفة بعيدا عن أصول العمل المؤسسي ، مما سيؤثر على مجمل الخدمات النقابية التي تقدمها النقابة للمعلمين ، كما ويفند إدعاءات وزير التربية بالحرص على مصالح المعلمين والعمل على رفع السوية المعيشية للمعلمين ، وذلك من خلال الإضرار بالخدمات المالية التي تقدمها النقابة للمعلمين لهم والتأثير على صناديق النقابة (التكافل والتقاعد) للمعلمين .

وتؤكد نقابة المعلمين أنها لن تخضع لأي ابتزاز أو ضغط ، وأن هذه الضغوط لاتزيدنا - كمعلمين - إلا إصرارا على مطالبنا ولا الميدان - من الزملاء والزميلات - إلا التفافا ولحمة بنقابتهم ، وأنها الآن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل البديلة لتحصيل هذه الاشتراكات الشهرية