مجلس الوزراء يقر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بعد العيد
رؤيا - الرأي - يتوقع ان يقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، بعد عطلة عيد الفطر ، ومن ثم سترفع إلى جلالة الملك.
وقال مقرر لجنة إعداد الخطة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ل»الرأي»، إن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء بعد العيد بغية إقرارها، لافتا إلى أن الفريق الوزاري قد اطلع عليها في وقت سابق.
وأضاف لـ «الرأي» أنه بعد إقرار الخطة التي تناولت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات المستضعفة ويرافقها خطة تنفيذية، ستعقد حوارات في المحافظات كافة للتعريف فيها وكيفية تطبيقها.
وكانت الحكومة قد تسلمت الخطة من لجنة صياغة الخطة، قبل نحو شهرين وتم مناقشتها من قبل أعضاء الفريق الحكومي، تمهيدا لإقرارها حسب الأصول.
من المتوقع أن تشتمل موازنة العام 2016 مخصصات لتنفيذ خطة حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بالسياسات والممارسات إلى جانب البند المتعلق بالتدريب ورفع الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وكان جلالة الملك، وجه أواخر العام الماضي، خلال تسلمه نسخة من التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، بوضع خطة تنفيذية ضمن إطار زمني محدد للتعامل مع جميع الملاحظات التي وردت في التقرير، ورسم خطة وطنية لحقوق الإنسان في المملكة.
وتشتمل الخطة التي أعدها فريق صياغة برئاسة وزير العدل بسام التلهوني، وضم ممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ما تتطلبه المرحلة من تعديلات على التشريعات والسياسات والممارسات.
ويؤسس تطبيق الخطة، وفق الطراونة، لحالة مستقرة بحقوق الإنسان، وتهيئة الأجواء لتقديم أفضل الخدمات وسرعة الاستجابة للقضايا وإجراءات إدارية تراعي الممارسة الفضلى لحقوق الإنسان.
وستكون الخطة، وفق الطراونة، مرنة في الإجراءات، على مستوى السياسات والممارسات والتشريعات وقابلة للتعديل حسب المستجدات والاحتياجات، واحتوت على خطة تنفيذية وإطار زمني ومؤشر قياس أداء.
