الإعلان عن توصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 5+1
رؤيا - وكالات - أكد دبلوماسي إيراني أن إيران والقوى الكبرى الست توصلت لاتفاق نووي تاريخي سيخفف العقوبات على طهران مقابل كبح برنامجها النووي، واضاف قائلا: " كل العمل الشاق أثمر وتوصلنا لاتفاق".
وأفادت وكالة رويترز بأن مسؤولا إيرانيا آخر أكد هذا النبأ.
وتم الإعلان في وقت سابق عن تأجیل قراءة بیان نتائج المفاوضات النووية الإيرانية لوضع اللمسات الأخيرة.
وکان من المقرر قراءة البیان صباح الثلاثاء من قبل وزیر الخارجیة الإیراني، محمد جواد ظریف، ومنسقة السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبي، فدریکا موغيریني، في المرکز الإعلامي للأمم المتحدة في فیینا.
وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن إيران والسداسية الدولية ستعقدان اجتماعا شاملا صباح الثلاثاء لمناقشة الاتفاق النووي النهائي قيد الانجاز.
وأفادت نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن وزراء خارجية دول السداسية الدولية أنهوا اجتماعهم في الساعة الثانية صباح الثلاثاء، وكتبت زاخاروفا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "انتهى في الساعة 2 من صباح الثلاثاء في فيينا عمل وزراء السداسية. سيعمل الخبراء في الساعات المتبقة من الليل. وفي الصباح الباكر سيجري اجتماع للمدراء السياسيين".
ملامح الاتفاق النووي
بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي أن مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية الست "تدعو إلى دخول مفتشي الأمم المتحدة إلى كل المواقع الإيرانية المشتبه بها بما فيها المواقع العسكري بناء على تشاور بين القوى وطهران".
وقال المصدر إنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن ستكون مثالية هذا الشهر على أن يجري تنفيذ الخطوات التي سيتفق عليها الجانبان، بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من عام 2016.
وأفاد المصدر أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على خطة لمعالجة المسائل العالقة حول الأبعاد العسكرية المحتملة للأنشطة النووية الإيرانية في الماضي بحلول نهاية هذا العام، مضيفا أن تخفيف قسم من العقوبات سيكون مشروطا بحل طهران لهذه القضية، لافتا إلى أن الخطة التي اتفق عليها الجانبان تشمل زيارة واحدة لموقع "بارشن" العسكري، إضافة إلى إجراء مقابلات محتملة مع علماء نوويين إيرانيين.
وأشارت "رويترز" إلى أن هذه المعلومات أولية وعرضة للتغيير، وذلك لأنها تستند إلى مسودة الاتفاق النووي التي يمكن تعديلها قبل الموافقة النهائية من قبل إيران والقوى الست.
في هذه الأثناء تواصلت المفاوضات على مختلف المستويات في فيينا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وأفاد دبلوماسيون مقربون من المحادثات أنهم يأملون أن تتم الموافقة على الصيغة النهائية للاتفاقية الشاملة صباح الثلاثاء.
وفي وقت سابق من الاثنين أعرب ظريف عن اعتقاده بأن عقد الصفقة النووية سيعني انتصار الدبلوماسية، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى فوز الجميع في الحالة التي كانت خسارة الجميع فيها أمرا ممكنا".
وحسب ظريف، فإن "الوضع الحالي في المفاوضات النووية "واضح وبسيط للغاية".
دبلوماسي غربي: احتمال إبقاء حظر السلاح على طهران لمدة عامين
من جانب آخر، نُقل عن مصدر دبلوماسي غربي أن حظر السلاح على طهران يمكن أن يبقى على حاله لمدة عامين.
ونقلت وكالة أنباء تاس عن المصدر الدبلوماسي قوله :"استطيع التأكيد أن الحل الوسط لهذا الأمر ممكن، وأرجح أن الحديث يدور عن إبقاء الحظر لعامين"، مضيفا ان إرسال الأسلحة مستقبلا ممكن أن يكون "تحت رعاية اللجنة التي سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ الأطراف للصفقة".
هذا ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر إيراني مقرب من المفاوضات أن إيران والسداسية توصلتا إلى اتفاق بشأن رفع حظر توريد الأسلحة لطهران بشكل جزئي، ما سيسمح للإيرانيين بتوريد الأسلحة الدفاعية لحلفائهم في المنطقة من أجل دعمهم في مواجهة الإرهاب والتطرف.
وفي وقت سابق من الاثنين، اجتمع لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، وذلك بعد لقاء وزراء خارجية دول مجموعة 1+5 (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا). وأفادت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع بأن "الوزيرين أعربا عن استعدادهما لعمل كل ما بوسعهما من أجل إنجاح المفاوضات حول تسوية الملف النووي الإيراني، وذلك على أساس حل وسط يرضي كلا طرفي المفاوضات".
وكان لافروف عقد في وقت سابق من الاثنين اجتماعين مع كل من وزيري الخارجية البريطاني فيليب هاموند والإيراني محمد جواد ظريف . وفي أعقاب اللقاء كتب هاموند على حسابه في تويتر إن الاجتماع مع لافروف كان بناء.
يذكر أن المفاوضات النووية المضنية والطويلة أثمرت وثيقة تتكون من 100 صفحة منها 20 صفحة لنص الاتفاق، و 80 صفحة مقسمة لخمسة ملاحق.
من بين أبرز نقاط الخلاف التي أخرت الاتفاق وجعلته يفوت 3 استحقاقات، مطالبة طهران برفع الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن منذ عام 2006 على الأسلحة وعلى برنامجها الصاروخي فور التوصل إلى الاتفاق النهائي، ووتيرة رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى مسألة تفتيش مواقع عسكرية في إيران، ومطالبة طهران بالإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة مثل الشكوك بشأن اختبارها لصواعق نووية.
بعد تجاوز ما تبقى من عقبات وإبرام الاتفاق، لن يكون متاحا تنفيذه إلا بعد نيل موافقة الكونغرس عليه، إذ سيعكف على مناقشته خلال 60 يوما، بالإضافة إلى إقراره من قبل البرلمان الإيراني.
وشكك في هذا الصدد السيناتور ميتش مكونيل كبير الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس في إمكانية إقرار الكونغرس للاتفاق قائلا: " أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تمرير الاتفاق، إذا ما تم، في الكونغرس"، زاعما أن الاتفاق سيترك إيران دولة على أعتاب امتلاك قنبلة نووية.
ويمكن للرئيس الأمريكي استخدام حق النقض إذا صوت الكونغرس ضد الاتفاقية النووية مع إيران، إلا أن جدلا واسعا بين الجمهوريين والديموقراطيين ينتظر مناقشات الكونغرس لهذا المشروع.
في هذا السياق قال مدير السياسات في المجلس الإيراني الأمريكي الوطني جمال عابدي في حديث لقناة RT، إن تصعيد اللهجة من طرف واشنطن يأتي في إطار الدبلوماسية الأمريكية وهي لهجة ليست جديدة، مشيرا إلى ذلك لن يفشل الاتفاقية.