أشار رئيس لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان" إلى أنه تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي

القاهرة/ جودت عيد/ الأناضول

قال عزت خميس، رئيس لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، المشكلة من قبل الحكومة المصرية، إن اللجنة تحفظت على أكثر من 1300 جمعية أهلية تابعة للإخوان خلال عام ونصف العام.

وأضاف خميس، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، "ثبت إدارة وملكية الجمعيات المذكورة لقيادات جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية".

وأوضح أنه "تم إسناد إدارة الجمعيات التي تم التحفظ عليها لوزارة التضامن الاجتماعي".

وشكلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وأشار خميس إلى أن "اللجنة طعنت عبر هيئة قضايا الدولة، على الأحكام القضائية الصادرة ضد قرارات التحفظ على عدد من الجمعيات"، لافتا إلى أنه "في حال ثبوت عدم صلة أي جمعية بجماعة الإخوان يتم رفع التحفظ عنها مباشرة".

ودلل خميس على كلامه الأخير بجمعية رسالة (أحد أكبر الجمعيات الخيرية العاملة في مصر)، قائلا، "التحريات لم تثبت إدارة أو تملك قيادات الإخوان لتلك الجمعية".

وقال مصدر مسؤول بجماعة الإخوان، لـ"الأناضول" في وقت سابق، إن لجنة "حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان" تحفظت على "342 شركة، و1107 جمعيات أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014".