الداخلية: قبضنا على 113 مطلوبا خطيرا من أصل 182

رؤيا - الرأي - قال وزير الداخلية سلامة حماد، أنه تم إلقاء القبض مؤخرا، على 113 شخصا مصنفا بدرجة خطير من أصل 182، وتم وضع اليد على المفاصل الرئيسية فيما يتعلق بآفة المخدرات، لافتا الى ان هناك خطة شاملة للسيطرة على هذه الآفة.
وقال حماد أن حقوق المواطنة مصانة بالدستور وأن الاجهزة الامنية جميعها تعمل لحماية وصون هذة الحقوق بما لايسمح بالاعتداء عليها من اي جهة او تجاوزها، منوها ان اوضاع الامن الداخلي جيدة وهيبة الدولة مصانة.
وأضاف حماد خلال حوار على مائدة افطار، أقامها مركز «شراكة من أجل الديمقراطية» في مأدبا، بحضور رئيس المركز النائب الدكتور مصطفى حمارنة ورئيس كتلة المبادرة النيابية النائب حديثة الخريشا، أن عددا من الهموم والمشاكل الرئيسية في طريقها إلى الحل، مثل سرقة السيارات، وآفة المخدرات، وممارسات البلطجة والاعتداء على الغير.
وبشأن الاعتداءات على أراضي الدولة والمطالبة بإيصال الخدمات لها، أكد حماد أن هناك توجها لفصل ملكية الأرض عن تقديم الخدمة؛ من خلال إقرار المعتدي على أراضي الدولة أنه لا يملك الأرض، ولكنه بحاجة إلى الخدمة، وأن إيصالها لا يعني ملكيته له، كاشفا وجود نموذج تم إعداده لهذه الغاية، وهو أمام مجلس الوزراء وينتظر الإقرار.
وحول أزمة السير في العاصمة عمان والمملكة، بين أنه يتم العمل على إعادة النظر بعملية تنظيم السير، ووضع التصورات اللازمة للتعامل معها، منوها إلى ضرورة إعادة النظر في بناء المدن. وأكد حماد أن الاعتداء على الآبار الارتوازية مرفوض، خاصة وأن الأردن يعاني من شح في مصادر المياه.
وفيما يتعلق بأزمة اللجوء السوري وتأثيرها على التركيبة السكانية في الأردن، أوضح حماد أن الأردن تعرض لموجات لجوء منذ نشأته، كان آخرها موجة اللجوء السوري، ما وضع الأردن في ظرف صعب، مشيرا إلى وجود مخاطبات للأمم المتحدة والدول المانحة في هذا الشأن، متوقعا أن الأزمة السورية ستصل إلى منتهاها نهاية هذا العام.
وقال رئيس كتلة المبادرة النيابية النائب حديثة الخريشا، إن كتلة المبادرة إرتأت التشاركية الايجابية والحوار مع الحكومة، كوسيلة أمثل للمعارضة البناءة وصولا إلى التوجه الأمثل، والقرارات الحكومية الصائبة.
وأشار رئيس مركز «شراكة من أجل الديمقراطية» النائب الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أن عقد مثل هذه الحوارات واللقاءات يهدف إلى إدامة التواصل بين المواطن والمسؤول، للاطلاع على العمل الحكومي والاستماع الى أراء المواطنين حيال القضايا الوطنية المختلفة.