وزير الداخلية يصدر تعليمات التصريح عن العنوان

رؤيا - بترا - اصدر وزير الداخلية سلامة حماد تعليمات التصريح عن العنوان لسنة 2015، استنادا لاحكام المادة 56 من قانون الاحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته.

وألزمت التعليمات كل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره بالتصريح عن عنوانه وفق المنوذج المعتمد من مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات لهذه الغاية سواء كان مقيما داخل المملكة او خارجها وبدون ارفاق اي وثائق تثبت ذلك، شريطة حضوره شخصيا للدائرة او احد مكاتبها للتوقيع على التصريح، واذا كان مقيما بالخارج يتعين عليه الحضور الى السفارة او القنصلية لهذه الغاية.

وفي حال لم يتمكن الشخص من الحضور شخصيا الى دائرة لاحوال المدنية او احدى مديرياتها او مكاتبها او للسفارة او القنصلية، فقد اجازت التعليمات تقديم التصريح عن العنوان وتوقيعه من قبل احد افراد الاسرة البالغين بعد اخذ الاقرار اللازم منه، بحيث يقوم الموظف المختص في الدائرة او السفارة بالتوضيح للمواطن او وليه او احد افراد اسرته بأن العنوان المصرح به لن يؤثر في مكان الاقامة المثبت لدى الدائرة، وان اعتماده هو لغايات التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات.

ونصت التعليمات على ضرورة ابلاغ كل اردني خلال ثلاثين يوما من تاريخ اي تغيير على العنوان المصرح به لدائرة الاحوال المدنية او السفارة.

واكدت " يجب ان يتم التصريح عن العنوان خلال سنتين اعتبارا من تاريخ 19/ 5/ 2015 وحتى تاريخ 18/ 5/ 2017، ولا يستوفى اية رسوم من الاردني المصرح بعنوانه او الجهات الرسمية الطالبة للعناوين.