منظمة حقوقية: اسرائيل لاتلتزم بالقانون الدولي في عدوانها على غزة

رؤيا - بترا - قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية ان العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة شهد تحللاً فاضحاً من قوات الاحتلال الإسرائيلي من أية التزامات يفرضها القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين. 
وأضافت ان القوات حولت المدنيين هدفاً لأعمالها العسكرية فقتلت الآلاف منهم وغالبيتهم من النساء والأطفال داخل منازلهم وهاجمت المنشآت المدنية الأخرى في سياق أفعال العقاب والردع والانتقام.
وقال المركز في بيان صحفي صدر اليوم، بذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي، ان الاحتلال شن عدوانا واسع النطاق، على قطاع غزة، ارتكبت خلاله انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب، كما ترقى الهجمات العسكرية ومجمل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية ولاسيما الحصار وغيره من التدابير العنصرية إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
واضاف يزداد ألم الضحايا وشعورهم بالإحباط والخذلان في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما ورد نصاً في المادتين (1- 146) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مسئولية الأطراف عن ضمان احترام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى والقيام بواجبها بملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جرائم حرب. 
واضاف البيان انه وفقاً لتوثيق مركز الميزان ومؤسسات حقوق الإنسان، بلغت حصيلة القتلى من الفلسطينيين (2217) من بينهم (556) طفلا، و(293) امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (2647) طفلا والجريحات من النساء (1442). 
وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي نفذها مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31974) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه (8377) دمرت كلياً ومن بين المدمرة كلياً (1717) بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60612) من بينهم (30853) طفل، و(16522) سيدة.
واشار إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف. 
وأجبرت قوات الاحتلال 520.000 من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء والأطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة، ما تسبب في معاناة بالغة لكل سكان القطاع. 
وأسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز الإيواء والمنشآت وطواقم المهمات الطبية والإنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس الآمنين، وساهم في إيقاع مزيد من القتلى في صفوف المهجرين قسرياً وطواقم المهمات الإنسانية والصحافيين.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة وإعادة بناء غزة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن العدالة هي الطريق إلى السلام الحقيقي وكل محاولات الدول النافذة في المجتمع الدولي للمفاضلة بين المفاوضات والعدالة إنما هي وهم وتضليل.