مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل قانون الزراعة

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعه لسنة 2015 وارسالة الى ديوان التشريع والرأي لاقرارة حسب الاصول.
ويأتي مشروع القانون في اطار اجراءات الحكومة لمعالجة الاعتداءات على الاراضي الحرجية والتشديد على المخالفين ويعمل مشروع القانون على وقف العمل بالاحكام المخففة على مخالفات الحراج وتلك الواردة في قانون العقوبات والتقيد بالاحكام غير المخففة الواردة في مشروع قانون الزراعة دون غيره باعتبارة قانونا خاصا.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء، على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن شهر ايار 2015 .
وتم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية خلال شهر ايار الماضي ردم 4 ابار مخالفة مثلما تم ازالة 619 اعتداء على خطوط المياه وبذلك يكون قد تم خلال الحملة منذ بدايتها عام 2013 ردم 648 بئرا مخالفا وازالة 16691 اعتداء على خطوط المياه .
واكد مجلس الوزراء ان الحملة التي بدأتها الحكومة بداية حزيران عام 2013 مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط المخالفات المتعلقة بآبار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحده للطفولة "اليونيسيف" بقيمة مليون و 133 الفا و 195 دينارا . 
ويهدف البروتوكول الى دعم وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الحماية والاستجابة لاحتياجات الاطفال المعرضين للخطر ومنع الاساءة اليهم واستغلالهم والاهمال بهم .
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2015 . 
ويلغي مشروع النظام السقف الزمني المتعلق بمنح الاجازات بدون راتب وعلاوات بعد ان كان النظام السابق حددها بعشر سنوات مجتمعة او متفرقة حيث اصبحت الآن بدون مدة زمنية مثلما يمنح مشروع النظام الوزير المختص صلاحية تمديد الاجازة بدلا من مجلس الوزراء. 
وجاء المشروع بهدف تنظيم تقاضي موظفي الفئة العليا والموظفين المعينين اعضاء في مجالس ادارة الشركات للمكافات والبدلات بحيث لا يتجاوز مجموعها 50 بالمائة من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية . 
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق التوصيات المقترحة لتحقيق أهداف مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات التي أطلقته وزارة تطوير القطاع العام بشكل تجريبي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لوضع الأسس التي تحكم عملية تنفيذ هذه المبادرة.
واعرب رئيس الوزراء عن دعمه وتقديره للفكره مؤكدا اهمية هذه المبادرة في استقطاب الاوائل للعمل في الجهاز الحكومي الامر الذي سيؤدي الى زيادة الانتاجية والابداع في الجهاز الحكومي.
ووجه رئيس الوزراء بالسير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة بشكل تدرجي وتطويرها بشكل مستمر والبناء عليها. 
وتضمنت التوصيات، بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، عقد برنامج تدريب عملي لعدد من أوائل الخريجين في الجهاز الحكومي لمدة ستة أشهر وبواقع 200 خريج سنوياً يوزعون على دوائر الخدمة المدنية البالغة 103 دائرة حكومية حسب حاجة الدوائر واختصاصاتها، وذلك لقاء مكافأة مالية شهرية لكل مشارك تدفع من بند "مكافآت لغير الموظفين" في الدوائر التي يتم التدريب فيها.
كما تضمنت تعيين عدد من أوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي واستثنائهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبمعدل 150 خريجا سنوياً وبتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، بحيث يتم ذلك وفقاً لحاجة الجهاز الحكومي وضمن الاختبارات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، وباشتراط أن يكون الخريج الأول على تخصصه.
وتضمنت أيضاً قيام الدوائر والمؤسسات الحكومية بإشراك عدد من أوائل الخريجين في تنفيذ الأبحاث والدراسات الحكومية وفقاً لحاجة الدوائر والاختصاصات الواردة في قوائم البيانات المتوفرة لدى وزارة تطوير القطاع العام، كذلك تضمنت إعطاء الأولوية لأوائل الخريجين للمشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية ووفقاً للأسس المتبعة في التعيين على حساب المشاريع، بالإضافة إلى إشراكهم في المشاريع المتعاقد عليها مع الغير ووفقاً للاتفاقيات الموقعة لذلك.
وتتيح التوصيات الفرصة لأوائل خريجي الجامعات بحضور ورش العمل واللقاءات التعريفية والمنتديات والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة تطوير القطاع العام، وتتضمن تلك الآليات التعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لإشراك أوائل الخريجين في ورش العمل وجلسات العصف الذهني المتخصصة التي تعقد حسب قطاعات العمل الحكومي وذلك من خلال التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وحسب قوائم البيانات المتوفرة لديها.
وأشار الخوالدة إلى أنَّ وزارة تطوير القطاع العام كانت قد أطلقت الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات بهدف الاستفادة من طاقاتهم المتميزة في مجالات العمل الحكومي، والإسهام في تعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح أنه تم من خلال هذه المبادرة إنشاء شبكة تواصل دائمة مع أوائل خريجي الجامعات وتوفير قاعدة بيانات، تتيح للوزارة التواصل معهم لغايات تأهيلهم والاستثمار فيهم للانخراط في مجالات العمل الحكومي، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم بما يسهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي. 
وتشمل المرحلة الأولى من هذا الملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ضمن تخصصات (الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات) حيث تم اختيار الخريج الحاصل على الترتيب الأول على الفوج في تخصصه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسيتم شمول جميع الجامعات والتخصصات بشكل تدريجي في المراحل القادمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن محور تكريس ثقافة الابداع والتميز التي وردت في الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2015 من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسـين للحكومة نحو تعزيز ثقافة التميُّز والإبداع الحكومي.

على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمته وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب حول الرؤية المستقبلية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم قطاع النقل تتضمن انشاء موانىء برية ومشروع وصلة سكة حديد الشيدية (المشروع المصغر) اضافة الى مسار الشبكة الوطنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
واشارت الى ان خطة اقامة الموانىء البرية تتضمن اقامة "مركز عمان اللوجستي وميناء معان البري وميناء المفرق البري مؤكدة انه تم اختيار هذه الموانىء بما يخدم حركة النقل والاستھلاك المحلي وحركة المرور العابر (الترانزيت) والتخليص على الحاويات من ميناء العقبة.
واكدت وزيرة النقل ان عملية اختيار الموقع الانسب لهذه الموانئ خضعت لاجراءات التحليل متعدد المعايير لاختيار الموقع الانسب مع الاخذ بعين الاعتبار ثلاثة مواقع على طول ممر السكك الحديدية المقترحة عمان/ الماضونة ومنطقة الملك الحسين التنموية/المفرق ومنطقة العقبة مع افتراض توافر المواقع الثلاث وتم اضافة منطقة معان حيث تضاف اهمية البعد التنموي والاجتماعي الى عملية التقييم.
وبشأن وصلة سكة حديد الشيدية (المشروع المصغر) بينت وزيرة النقل اهمية هذا المشروع للمحافظة على عمل مؤسسة سكة حديد العقبة والحفاظ على العاملين فيها والبالغ عددهم 750 موظفا وضمان استمرارية نقل الفوسفات بعد نقل موقع الميناء الجديد.
على صعيد آخر، اطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ما تم انفاقه من الجامعات الرسمية والخاصة على البحث العلمي والايفاد ومقدار الفائض لدى كل جامعة من مخصصات هذين البندين وما تم تحصيله من كل جامعة. 
وكان مجلس الوزراء شكل في وقت سابق لجنة عليا تشرف على تحصيل ايرادات واموال صندوق البحث العلمي من الشركات المساهمة العامة وكذلك تحصي الفوائض من مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية والبالغة 3 بالمائة للبحث العلمي و 2 بالمائة للايفاد مثلما تقوم اللجنة بتحصيل المبالغ المترتبة على اخفاق الطلاب الحاصلين على منح التفوق الاكاديمي من الصندوق وكذلك المشاريع البحثية المتعثرة.
وقد بلغت نسبة التحصيل لعام 2014 مليونا و 120 الف دينار وتشكل ما نسبته 6ر33 بالمائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالتحصيلات الاخرى . 
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الايعاز الى دائرة الجمارك بالتخليص على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة لقاء استيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة للحالات المودعة في المنطقة الحرة / الزرقاء . 
واشترط القرار ان تكون هذه المركبات قد ادخلت الى اراضي المملكة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 / 6 / 2012 المتعلق بحظر استيراد سيارات ركوب الاشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص، وهي تشمل رخص ادخال سيارات اجنبية ورخص ادخال سيارات طلاب وبيانات اعفاء سفارات وهيئات دبلوماسية وسيارات عمومي وبيانات ادخال مؤقت او السيارات التي تم التخليص عليها بموجب بيانات جمركية من موديلات كان مسموحا التخليص عليها بتاريخ تسجيل تلك البيانات ومنسجمة مع قرار مجلس الوزراء وتشمل الحالات التالية: بيانات ادخال مؤقت وبيانات اعفاء سفارات وهيئات دبلوماسية وسيارات عمومي. 
وينطبق هذا الاعفاء على السيارات الموجودة حاليا في المنطقة الحرة / الزرقاء ولا يشمل ذلك اي سيارات يتم ايداعها في المنطقة الحرة / الزرقاء بعد صدور الموافقة على الاستثناء موعزا الى دائرة الجمارك بان يتم التخليص على السيارات ذات الصلة ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار شريطة عدم السماح بترخيصها بصفة سيارات عمومي . 
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقه على منح شركة سماء الاردن بتوليد الطاقه الكهربائية والطاقه المتجددة ومنحها خطاب نوايا على غرار خطاب النوايا الموقع مع شركات توليد الكهرباء الذي يجيز لها التقدم بعروض مباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد لبطاقة الكهربائية والربط على الشبكة.
ويأتي القرار لغايات تحقيق العدالة والشفافية ورفع مستوى التنافسية بين الشركات المتقدمة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وسيتم اعطاء شركة سماء الاردن والشركات الاخرى - التي تقدمت ضمن اطار العروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة – الأولوية في التقدم للجولات القادمة حال طرحها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.