الحكومة تدرس إجراءات قانونية بحق مورد "القمح البولندية"

رؤيا - الغد - قال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان مورد شحنة القمح "البولندية" لم يزود الوزارة بجدول زمني لاعادة تصدير الشحنة رغم انتهاء المهلة  الممنوحة له الاربعاء الماضي.

واكد الشمالي  ان الوزارة تدرس حاليا جيمع الخيارات القانونية وايجاد الاليات المناسبة  للتعامل مع المورد والشحنة.

يشار ان الوزارة طلبت من المورد من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام والتي  انتهت اخيرا.

وبين الشمالي ان اللجنة الفنية التي تم تشكيلها  اخيرا تعمل حاليا على وضع شروط بيع شحنة القمح البولندية  من اجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43.
وقال يوسف الشمالي في تصريحات سابقة ان الوزارة ملتزمة بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية بموجب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي هي صاحبة الاختصاص في فحص القمح المورد للمملكة واجازة الشحنات أو رفضها.

وأكد الشمالي أن حق الوزارة محفوظ فيما يتعلق بالأمور المالية وارجاع قيمة الشحنة وذلك بحسب نص الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وينص أحد بنود الاتفاقية الموقع بين الوزارة والشركة الموردة على ما يلي "يكون الوزن والنوعية والتحليل النهائي في ميناء الشحن، وعند استلام البضاعة في العقبة تقوم الوزارة بإجراء الفحوصات من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مختبر محلي بالنسبة للصلاحية للاستهلاك البشري ومطابقتها للقاعدة الفنية رقم 1200/2013 وتكون نتيجة الفحص ملزمة للطرفين. واذا كانت النتيجة غير صالحة للاستهلاك البشري او غير مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية ترفض البضاعة، ويتولى المتعهد مسؤولية رجوع الباخرة بحمولتها او تنزيلها لاتلاف الحمولة على حسابه ولا تكون الوزارة مسؤولة عن النتائج المترتبة على رفضها للكمية غير الصالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقاعدة الفنية الأردنية".

وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها الوزارة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.

ويشار ان اللجنة الفنية التي يرأسها رئيس وحدة الرقابة على المخزون في الوزارة  محمد المومني رئيسا للجنة وعضوية كل من رئيس قسم التأمين والشحن ومحاسبة البواخر ورئيس قسم التخزين، إضافة الى مندوب من مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري ومندوب من مديرية الشؤون القانونية ومندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان المحاسبة ستقدم تقريرا مفصلا والتنسيبات اللازمة  من اجل اعادة تصدير الشحنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ 24/6/2015.