كذلك لفت الصيد إلى الشروع فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كل حزب لا يتماشى مع إطار الدستور، وإعادة النظر في المرسوم المنظم للجمعيات، خاصة ما يتعلق بالتمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، وتكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والخلايا النائمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.