المالية النيابية تجتمع مع بعثة الصندوق الدولي

رؤيا - التقت اللجنة المالية النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب يوسف القرنة بعثة صندوق الدولي لمناقشة المراجعة السابعة لبعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة .

وقال النائب القرنة انه تم مناقشة المراجعة السابعة لبعثة الصندوق الدولي مع الحكومة وتم التوافق ما بين اللجنة والبعثة على ان الاردن بعد ان كام يعاني منذ ثلاث سنوات الاخيرة من عجز كبير وتراجع بالاحتياطات ونسب النمو الاقتصادي ، ادار الاردن بطريقة مدهشة الوضع الاقتصادي ايجابيا مما عكسه على الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية رغم توقف تدفق الغاز المصري وتفاقم مشكلة اللاجئين السوريين فاحتياطات العملة الاجنبية زادت ونسب التضخم انخفضت والعجز اخد يضيق وهذه كلها مؤشرات جيدة .

واضاف القرنة ان اللجنة توافقت مع البعثة على ان التحديات القادمة لا زالت صعبة كالحفاظ على ايجابية المؤشرات الاقتصادية كما هي الآن خاصة ان المانحين قد خفضوا من منحهم وتم الاتفاق ايضا ان تحدي البطالة والفقر يزداد وان نسب النمو الاقتصادي يجب ان تنعكس على المواطنين بخلق فرص عمل وتقليل نسب الفقر .

وبين القرنة ان التحدي الاكبر الراهن هو في كيفية تحسين مستوى المعيشة للمواطن وان هذا يتطلب من الحكومة خططا اقتصادية واجتماعية لخلق فرص عمل وزيادة دخل وتحسين خدمات التعليم والصحة والنقل والسكن لان هذه هي عناصر الأمن الاجتماعي على الحكومة الحرص على تحقيقه لما يشكل من حاضنة للتطرف .

وأكد القرنة على ان الاردن رأس حربة في محاربة الارهاب والتطرف وان هذا يكلف الاردن الكثير وان اي اخفاق للمجتمع الدولي في الوقوف مع الاردن هو ضرر للمجتمع الدولي كما هو للاردن لان هناك مصلحة للمجتمع الدولي لتقوية الاردن في مكافحة الارهاب وبالتالي فان ارتباط الوضع الاقتصادي والاجتماعي مع وقوف الاردن ضد الارهاب ارتباطا وثيقا لا بد للمجتمع الدولي ان يفكر به .

وحثت اللجنة البعثة على دراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتعلق بمحورين الاول كيفية الحفاظ على ما توصلت اليه المملكة من مؤشرات اقتصادية ايجابية وتعظيمه والمحور الثاني كيفية تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن وذلك في المباحثات مع الحكومة في خطة الاصلاح القادمة .

من جهتها بينت البعثة انه لا من من اجراء حوار وطني في الاردن مع فعاليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال البرلمان لتحقيق رؤية 2025 حتى تستطيع الحكومة تنفيذ هذه الرؤية ولا بد من حوار وطني واسع بين كافة الفاعليات الاقتصادية والاجتماعية مع الحكومة من خلال البرلمان لعمل خطط مرحلية لتنفيذ هذه الرؤية .