رؤيا - بترا - كشفت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعالين وصل إلى مليون و 124 ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حاليا، يمثلون حوالي 71 بالمئة من إجمالي المشتغلين في المملكة.

ويشكل المشتركون 62 بالمئة من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين)، منهم 825 ألف مشترك من الذكور، و299 ألفا من الإناث، ويشكلن 27 بالمئة من إجمالي المشتركين، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين 135 ألفا، يمثلون 12 بالمئة فقط من إجمالي المشتركين.

وأشارت الروابدة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء أن اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم 102 والتي صادقت عليها الحكومة تعد من المواثيق الرائدة المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي في العالم وتمثل إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق العمال في الضمان الاجتماعي، وقد اشترطت على الدول الموقعة عليها أن تتجاوز نسبة المشمولين لديها بالضمان إلى المشتغلين في الدولة 50 بالمئة.

وبينت أن الحملات الاعلامية والتفتيشية المكثفة التي أطلقتها المؤسسة للقطاعات التي تعاني من تهرب شمول العاملين فيها بالضمان، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مع بعض المؤسسات والوزارات ومؤسسات القطاع الخاص ساهمت بالحد من ظاهرة التهرب التأميني وزيادة اعداد المشتغلين.

وأضافت أن قانون الضمان لا يميز ما بين عامل أردني وغير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيمانا بان الضمان حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز.

وأكدت الروابدة أن استثناء العمال الوافدين من الشمول بالضمان، كما يطالب بعض أصحاب العمل، له تأثيرات سلبية على سوق العمل الأردني وسياسات التشغيل الوطنية، فلو لم تكن المؤسسة تشمل العمال الوافدين تحت مظلتها لكانت بذلك قد أعطت ذريعة قوية لأصحاب العمل في كثير من مؤسسات القطاع الخاص لتشغيل العمالة الوافدة وتفضيلها على العمالة الوطنية كون صاحب العمل لن يتحمل اشتراكات الضمان الاجتماعي عنهم.