رؤيا - حمزة الشوابكة- عقد ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا في رئاسة الوزراء.
وأكد المومني أن تعزيز الجهود لتطوير الدولة، ومكافحة الفساد والتاكد من التزام السلطة التنفيذية، وضمان حق المواطن بالحصول المعلومة، ومنع اغتيال الشخصية، هي الاسباب الموجبة لإقرار قانون لجنة النزاهة الملكية، وانشاء المركز الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد وافعال الامتناع في التظلم من قرارات الادارة العامة.
واضاف أن القانون أوجد وجود نافذة خاصة للمعلومات لكي يتاح للمواطن الاطلاع عليها.
واعتبر أن عدم الافصاح عن الممتلكات، واستخدام الواسطة والمحسوبية للتعيينات جرائم فساد.
وكشف بان مشروع قانون المعدل لقانون السير لم يقر، وذلك لوجود تعديلات نهائية عليه لم توضع بعد.
وتابع قوله بأن اهم محتوياته قانون السير هو تحقيق السلامة المرورية، ومضاعفة الغرامات المرورية على من يكرر المخالفات.
وعن اذونات الخزينة لتمويل تعويضات الاستملاكات قال تمت الموافقه على اقتراح سندات لسداد هذه المبالغ" مبالغ التعويض" من قبل وزارة المالية .
وحول ازمة الحاويات في ميناء العقبة أكد بان الحكومة ستذهب للعقبة للاطلاع على الحاويات في الميناء للتاكد من حسن سير عمليات التخليص.
واشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة اوصت بمنح الافضلية السعرية للصناعة الوطنية.
وذكر ان الحكومة أوعزت لديوان التشريع لتوحيد انظمة العطاءات الحكومية ، واللوازم واعطاءها صفة الاستعجال، كذلك اوزعت الحكومة لدائرة الجمارك العامة من التأكد من بلد المنشأ للسلع، وأوعزت لهيئة الاستثمار لاستملاك قطعة ارض لتصبح منطقة لترويج المعارض الاردنية في منطقة المطار.
واشار إلى ان هناك توجه حكومي لتوحيد المرجعيات التفتيشية.
وبين أنه تم اضافة عدد من المؤسسات الحكومية لغايات التوظيف والتعيين لديوان الخدمة المدنية.
ونوه إلى أنه تم اقرار مشروع اسكان هيئة تدريس الجامعه الاردنية، وعلاوات القضاة العسكريين .
واكد على أن الاردن وعدد من دول الاقليم بينهم عقد للدفاع عن الشعب السوري والعمل على مساعدته وتكثيف الحرب على الارهاب خصوصا بعد انتشاره بشكل اوسع، بالتالي برنامج تدريب الشعب السوري سيتم الحديث عنه في الوقت المناسب وليس الان.
وعن الانتخابات البلدية أوضح بان هناك خيارات قانونية لتمديد وقت اجرائها، مضيفا أن تعيين لجنة لهذا الامر من صلاحيات وزارة البلديات التي لديها توجهات لن يفصح عنها الا بعد ايام.
ونفى المومني اي خطة لتمدد الدولة الاردنية، فالاردن لا يتعدى على حدود اي دولة عربية شقيقة ووجودها يعد بمثابة مساندة لهذه الدول ولترسيخ امنها واستقرارها.
واكد المومني ان هناك خلاف قانوني بين جمعية الاخوان المسلمين، وجماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة وهو خلاف داخلي وكل مايدور بين الجماعتين يخضع للمرجعيات القانونية الاردنية وتحتكم للقانون.
وحول قضية الفتاتان شيماء وجمانة اكد ان التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة من قبل ضباط تحقيق متخصصين، مطالبا مراعاة الموقف الاخلاقي للقضية.
واشار المومني الى ان العلاقة الاردنية الخليجية ترتبط بالكثير من اواصر التبادل الاقتصادي، ونحن نثمن المنح الخليجية من الكويت والسعودية والامارات ونحن نحاول دائما الحفاظ على هذه العلاقة.
