منظمة التحرير تقرر التشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية

رؤيا - الاناضول - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البدء بمشاورات مع مختلفة الفصائل والقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بما فيها حركتا حماس والجهاد.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "واصل أبو يوسف"، في حديثه للأناضول، عقب اجتماع بمقر الرئاسة الفلسطينية (المقاطعة)، في رام الله، في ساعة متأخة من ليلة أمس الإثنين، إن اللجنة أقرّت البدء بالتشاور فورًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال أسبوع من تاريخه، تضم في طيّاتها أعضاء من الفصائل الفلسطينية ومستقلين".

وعقب الاجتماع الذي ترأسه، الرئيس "محمود عباس"، وحضره رئيس الوزراء "رامي الحمد الله"، أضاف أبو يوسف، "أن اللجنة أقرت التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي حماس والجهاد"، لافتًا "أن اللجنة التنفيذية ستعيد تقييم المشاورات بعد أيام لتشكيل الحكومة".

وعن الأفكار الفرنسية التي طرحها وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، قال أبو يوسف "إن الوزير لم يقدم مشروع قرار وإنما طرح أفكارًا، ونحن في القيادة الفلسطينية رحبنا بها، وموقفنا ثابت ويتمثل بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض ما يسمى الدولة اليهودية، وإطلاق سراح الأسرى، وحل قضية اللاجئين وفق القانون والقرارات الدولية.

وكان عدد من الفصائل الفلسطينية، دعت إلى تشكيل حكومة فصائلية تشارك فيها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع إسرائيل بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولاً تُفضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية، بحسب البيان.

 ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، توصلتا في 23 إبريل/ نيسان 2014 إلى اتفاق، وُقّع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين (فتح وحماس).