«النقد الدولي» يحذر من مخاطر عدم تحديث مصفاة البترول

رؤيا - الرأي - أكد صندوق النقد الدولي أهمية توسعة مصفاة البترول الأردنية أو إقامة مصاف جديدة في البلاد، محذرا في ذات الوقت من الإبقاء على مصفاة البترول كما هي عليه الآن.

ولفت التقرير الذي حمل عنوان « مصادر الطاقة الجديدة في الأردن» ، إلى مخاطر عدم تحديث المصفاة في حال اكتمل مشروع انبوب النفط الأردني العراقي من حيث تعطل امدادات النفط والغاز بسبب الأمن أو مشاكل تشغيلية أخرى.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قد أكد الأسبوع الماضي خلال لقاءه رؤوساء تحرير الصحف اليومية أهمية مشروع انبوب النفط العراقي في تنويع مصادر الطاقة في الاردن، لافتا الى أن شركتين عراقيتين تقدمتا لعطاء مد انبوب النفط العراقي الاردني، وانهما في طور دراسة العرضين لاحالته على الافضل خلال الفترة المقبلة للبدء بتنفيذ المشروع.

وتطرق النسور خلال اللقاء، إلى رغبة الجانب العراقي في تغيير خط سير انبوب النفط الذي سيمر بمحاذاة الحدود السعودية الاردنية الشرقية بدلا من الحدود الاردنية العراقية مباشرة.

ويأتي تغيير مسار مرور انبوب النفط العراقي نظرا لما تواجهه المناطق التي كان مخططا ان يمر عبرها الانبوب من اوضاع امنية قد تتسبب في انقطاع الامدادات، كما حدث لخط الغاز المصري منذ عام 2011.
وكان مسار انبوب النفط العراقي السابق يبدأ من البصرة مرورا بالمناطق المحاذية لبغداد ومن ثم للحدود الاردنية العراقية بمحاذاة المعبر الحدودي طريبيل.

وبحسب تقرير حديث، فإن المصفاة بحاجة للتحديث للتعامل مع كميات النفط الإضافية التي سيتم استيرادها بعد استكمال انبوب النفط العراقي، مشيرا الى أن المصفاة تنتج 24 ألف برميل يوميا في حين يفوق حجم الطلب على النفط 100 ألف برميل يوميا مع احتمال أن ترتفع الواردات الى 150 ألف برميل يوميا من خلال خط الأنابيب.

وشدد التقرير على اهمية قيام الحكومة بدراسة كل مرحلة من مراحل استثمار إنشاء خط الأنبوب العراقي بعناية وقبل نقل ملكيته إليها حتى لا تتكبد أي إلتزامات غير متوقعة على نقل الملكية ، داعيا الى دراسة رسوم العبور المتأتية من خط انابيب النفط والمتوقع ان تشكل نحو 7% من الايرادات المحلية المتحققة في العام 2013 والبالغة 5.1 مليار دينار.
وقال التقرير: « على الحكومة أن تتخذ قرارا بشأن حصة العائدات المتحققة من الأنبوب، سواء أرادت ان تستثمرها أو تدفعها كسداد للقروض او الاحتفاظ بها «.

وكان المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبد الكريم علاوين، قد أكد في تصريحات سابقة لـ» الرأي» على أهمية مشروع توسعة المصفاة الذي يعد من المشروعات الضرورية للمملكة، ولشركة مصفاة البترول بشكل خاص للعمل على تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وتغيير تركيبة وحدات الإنتاج في المصفاة بشكل كامل.

ولفت الى أن المصفاة ستقوم بأقصى ما تستطيع للعمل على إنجاز المشروع وتنفيذ اجراءات التوسعة والتطوير الخاصة, وفق المهلة المحدد من قبل الحكومة والتي تم تحديدها بـ 6 أعوام, والتي تنتهي في العام 2019.

وبين أن توسعة المصفاة أجدى اقتصاديا من إنشاء مصفاة جديدة، مشيرا الى أن « المصفاة « تدرس حاليا اكثر من 70 بديلا ضمن مشروع التوسعة الرابع، الذي تعتزم تنفيذه بكلفة تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار.
وكانت دراسات حكومية أردنية وعراقية أكدت ، أن إنشاء مصفاة جديدة في الأردن غير مجد اقتصاديا في ظل حجم السوق المحلية ومحدودية الوجهات التصديرية، مقترحة أن توسعة المصفاة هو الأمثل لتحسين نوعية المنتجات في السوق من خلال اضافة وحدات انتاجية جديدة لرفع الطاقة الانتاجية وتحسين مواصفات المنتجات وتحديدا الديزل.

يشار الى أن مصفاة البترول قررت في اجتماعها العادي مؤخرا رفع رأسمالها الى 75 مليون دينار ورسملة 5ر12 مليون دينار من الأرباح المدورة وتوزيعها أسهما مجانية على المساهمين بنسبة 20% و تخصيص 9ر3 مليون دينار لحساب الاحتياطي الإجباري.