البرلمان الهولندي يرفض نشر الرسوم المسئية للرسول محمد

رؤيا - وكالات - قال النائب الهولندي المعادي للإسلام غيرت فيلدرز، السبت 20 يونيو/حزيران، إن عدم نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص) في التلفزيون الحكومي يعود إلى "سوء فهم".

وأعرب فيلدرز عن خيبة أمله من عدم عرض الرسوم في التلفزيون السبت خاصة بعد أن قوبل طلبه بنشرها في البرلمان بالرفض، معتبرا أن عرض الرسوم الكاريكاتورية لا يمثل أي استفزاز.

وغرد على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا "لقد تحدثت للتو إلى مدير هيئة الإعلام الهولندية (هنك) هاغورت. ويبدو أنه كان هناك سوء فهم"، وذلك بعدما بثت الإذاعة خطابا سابقا لفيلدرز لا يذكر فيه الرسوم.

والفيديو الذي كان يفترض بثه والذي يتضمن رسوما مسيئة للمسلمين، انحدر إلى مستوى هابط بعدما اتهم فيلدرز الإذاعة بداية بالتخريب.

وأكد النائب أنه سيتم بث الفيديو الأربعاء القادم خلال الفترة المخصصة للأحزاب السياسية دفاعا عن حرية التعبير، لكنها لم تعرض.

تأتي هذي الخطوة بعدما كانت مسابقة للرسوم الساخرة من النبي محمد في تكساس الأمريكية هدفا لهجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان النائب قد أشار في بيان له في وقت سابق إلى إن "الطريقة الوحيدة لنظهر للإسلاميين المتطرفين أننا لن نرضخ أبدا للإرهاب والعنف هي أن نفعل بالضبط ما يريدون منعنا من القيام به".

ونظرا للإساءة التي تمثلها هذه الرسوم بالنسبة لكثير من المسلمين، فإن عرضها على التلفزيون قد يعني منع حزب "الحرية" الذي ينتمي إليه فيلدرز من الظهور على التلفزيون من سنة إلى أربع سنوات.

ويلاحق فيلدرز حاليا بتهمة التحريض على الكراهية، بعدما وعد أنصاره خلال تجمع انتخابي في 2014 بتقليل عدد المغاربة في هولندا.

على صعيد آخر، ذكرت وسائل الإعلام أن السفارات الهولندية في الخارج أبلغت بالتدابير التي ينبغي اتخاذها في حال عرض الرسوم وما قد يثيره ذلك من احتجاجات عنيفة.

ردا على هذا الإعلان نشرت جمعية المساجد المغربية في هولندا الأربعاء رسما ساخرا يظهر فيه النائب على شكل طفل داخل قنبلة وهو يصرخ "أقل أقل" في حين يمر أناس عاديون بينهم امرأة محجبة غير مكترثين بصراخه تحت عنوان "سنواصل بناء هولندا".

يذكر أن هيئة الإعلام في هولندا تخصص للأحزاب السياسية وقتا لعرض أفكار سياسية وهي لا تدقق مسبقا في محتوى الأشرطة التي تنوي هذه الأحزاب عرضها، ولا يمكنها أن تقرر مسبقا إذا كان هذا المحتوى يتفق أو يتعارض مع القانون تجنبا لفرض رقابة مسبقة والإساءة لحرية التعبير. ويعود للقضاء أن يقرر بشأن تهمة التحريض على الكراهية.