الكلالدة: علاقتنا مع الشعب الفلسطيني عصية على المماحكات الحزبية

رؤيا - الاناضول - قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ، الدكتور خالد الكلالدة، إن العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني "عصية على المماحكات الحزبية، والمتصيدين في الماء العكر".

وأضاف في مقابلة صحفية، في معرض تعقيبه على تداعيات انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،  "أن الخلافات بين الفصائل الفلسطينية تدفع ببعض المنتسبين لها (لم يسمهم)، إلى استغلال أي حدث لتنفير الجماهير من خصومها المفترضين، وممارسة الدعاية القائمة على أساس التصيد في الماء العكر".

وأكد الكلالدة أن "هذه المماحكات تحدث أحيانا داخل الفصيل الواحد، وليس بين الفرقاء فحسب، وأن الشعبين الأردني والفلسطيني عصيان على هذه المماحكات الحزبية التي لا تنطلي عليهما، ولا يمكن أن تؤثر في اللحمة بين الشعبين التوأمين".

وأضاف الكلالدة "أن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب نفى أن يكون صوت فلسطين في الانتخابات المذكورة قد ذهب إلى منافس الأمير علي ابن الحسين" مؤكدًا أن "الأمير رفض التعليق على الموضوع، وإن هذه الصفحة قد طويت، لاسيما عقب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمير علي ابن الحسين على رأس وفد رفيع".

وكان الأمير علي أعلن انسحابه من المنافسة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد دقائق من إعلان نتائج الجولة الأولى التي حصل فيها على 73 صوتا مقابل 133 صوتا لجوزيف بلاتر، من أصل أصوات 206 دول شاركت في الانتخابات، ليحافظ السويسري بلاتر على منصبه لولاية خامسة، قبل أن يعلن استقالته من هذا المنصب مؤخرا.

وشهد الشارع الأردني حالة من الغضب، عقب تناقل أنباء عن تصويت الرجوب لصالح بلاتر في انتخابات الفيفا، وهو ما نفاه في عدة تصريحات صحفية، متهما إسرائيل والقيادي الفلسطيني محمد دحلان بتدبير ما وصفها بـ"الحملة التي تقاد لتشويه صورة موقفه".

الحرب على الإرهاب

وفي الشؤون الخارجية أيضا، برر الكلالدة ما وصفه بـ"تناغم القواعد الشعبية مع القرارات الكبرى التي اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الماضية"، لاسيما تلك المتعلقة بمشاركة الأردن في التحالفات العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش، وضد تمدد الحوثيين في اليمن.

 وقال "إن النظام في الأردن، ليس لديه تاريخ دموي، مما يسهم على الدوام في حشد التأييد الشعبي للقرارت الكبرى، والتحصين الذاتي لها".

وأضاف "أن الأردنيين مازالوا يذكرون تفجيرات عمان، ولم تغب عن أذهانهم صورة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، من هنا فهم يدركون أكثر من غيرهم أهمية الحد من تمدد هذه التنظيمات المتطرفة".

وتفجيرات عمان أو ما يعرف بـ"الأربعاء الأسود" وقعت في التاسع من نوفمبر 2005 واستهدفت - باستخدام ثلاثة أحزمة ناسفة - ثلاثة فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمان. ووصل عدد الضحايا 57 قتيلًا وما يزيد عن 115 جريحًا. وأعلن تنظيم القاعدة حينها مسؤوليته عن تلك التفجيرات.

وكان معاذ صافي الكساسبة، الطيار الأردني برتبة ملازم أول وقع أسيراً بأيدي تنظيم "داعش"، في 24 ديسمبر 2014، بعد سقوط طائرته أثناء قيامها بمهمة عسكرية ضد مواقع تنظيم داعش، في الرقة السورية، وقد أعدمه التنظيم حرقًا يوم 3 يناير 2015.

الإصلاحات الداخلية

أما على صعيد الإصلاحات الداخلية، فقال الكلالدة إن الأردن يطمح إلى تشكيل حكومات برلمانية، بعد أن أنجز التعديلات اللازمة على قانون الأحزاب مطلع الأسبوع الحالي، وسيجري ما يلزم من تعديلات على قانون الانتخاب لاحقا.

واشار الوزير أن واقع الأحزاب الأردنية ضعيف، بسبب حقبة زمنية انقضت، وانطوت في ذلك الحين على شيء من التخويف (لم يسم أشكاله)، وعدم التشجيع على الانخراط في الحياة الحزبية.

ويرى الكلالدة أن القوانين لا تصنع أحزابًا، وإن التعديلات على قانون الأحزاب الذي يمر حاليا بمراحلها الدستورية لإقراره بشكل نهائي، من شأنها أن تشجع على الانخراط في الحياة الحزبية، حيث خفضت السن القانوني للمنتسبين إلى الهيئات التأسيسية ليصبح 18 عاما، بعد أن كان 21 عاماً.

وبموجب القانون الجديد أصبح ارتباط الأحزاب، لأول مرة، في تراخيصها ومتابعة شؤونها لوزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بدلاً من وزارة الداخلية، هادفين من وراء ذلك إلى نزع أية صفة أمنية مفترضة عن العمل السياسي.

وأضاف إن الفقرة القانونية التي تحظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني في القانون المعدَّل، واردة في القانون قبل تعديله، والأردن لا توجد فيه أحزاب دينية خالصة، بل ثمة أحزاب ذات طابع ديني.

وبيّن الكلالدة أن تشديد القانون على منع التمويل الخارجي، لا يستهدف المنح التعليمية - على سبيل لمثال-  بل يهدف إلى الحيلولة دون إقامة فروع على الساحة الأردنية لأحزاب حاكمة في بعض الدول (لم يسمها).

وقال الوزير الأردني أن بلاده انتهجت الإصلاح التدريجي، عبر حزمة تعديلات شملت وستشمل عددا من القوانين الناظمة للحياة السياسية في البلاد.

وتابع أنه بعد تعديل قانون الأحزاب، باشرت اللجنة المعنية في البرلمان بالتحضير لتعديلات قانوني اللامركزية والبلديات، تمهيدا للانتخابات البلدية التي يفترض أن تنظم منتصف العام المقبل 2016.

وأقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) مطلع الأسبوع الحالي، تعديلات أجرتها لجنة الاختصاص في المجلس على قانون الأحزاب السياسية، تحظر ضمن إحدى موادها تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وبعد إقرار القانون من المجلس عبر التصويت عليه بالموافقة، يذهب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان وتضم 75 عضواً) وفي حال أقر القانون من قبل غرفتي البرلمان، يوشح بتوقيع الملك وفق الدستور الأردني ليصبح ساري المفعول، وفي حال اختلف النواب والأعيان على أي قانون لمرتين، تعقد جلسة مشتركة بينهما وتأخذ التعديلات عليه بتصويت ثلثي أعضاء المجلسين.