نص رسالة النواب الى الملك .. تفاصيل

رؤيا - جورج برهم وقاسم صالح - نشر النائب عساف الشوبكي عبر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرسالة التي رفعها 42 نائبا الى جلالة الملك عبد الله الثاني.

وكان النواب اعلنوا في وقت سابق نيتهم رفع رسالة الى جلالة الملك يشكونه فيها من اداء الحكومة على كافة المستويات.

وتالياً نص الرسالة:


حضرة صاحب الجلالة الهاشمية


الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته٬٬


نرفع كتابنا هذا إلى قائدنا ورمزنا ومليكنا المفدى والبلاد تقف على واحدة من أخطر المحطات٬ والحال ينتقل من
سيئ إلى أسوأ٬ نحث الخطى نحو الأمام٬ غير انه لا ضوء يلوح في نهاية النفق٬ أو حتى بصيص أمل يمدنا بعزيمة
سباق المسافات الطويلة٬ الذي اختارته لنا الأقدار٬ أو ربما اخترناه بملء إرادتنا٬ من ذا الذي يمكنه أن يتكهن بمآل ما
يحدث بين ظهرانينا٬ ومصير ما يجري من حولنا من تحديات متعاظمة تعصف بالإقليم ملقية بظلالها المدمرة٬ ونتائجها
السلبية علينا٬ مؤسسات وأفراداً وجماعات٬ دولة وحكومة ومجتمعا٬ تحديات فرضتها ظروف تاريخية جعلت الإقليم
من حولنا يدور في حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد٬ وصراعات مذهبية وطائفية وعرقية هنا٬ وسباق دموي
محموم على السلطة هناك٬ مؤامرات ودسائس تستهدف كيانات دول عربية وتفكيك أوصالها في هذه الدولة أو تلك٬
ومفاوضات تآمرية تستهدف فلسطين الحبيبة٬ وتستهدف مشروع تأسيس الدولة الوطنية٬ وحق العودة والتعويض٬
وشطب ما تبقى من حقوق عربية وإسلامية في بيت المقدس٬ وأكناف بيت المقدس٬ وتفجيرات٬ واغتيالات,
واستباحة للأموال والأعراض... الخ وكلها تحديات نجزم جميعا بآثارها المدمرة.


وحتى نتدارك كل شيء ولا نغفل عن شيء فان التحديات الداخلية لا تقل خطورة عن نظيرتها الخارجية٬ فمن تراجع
في الحريات العامة وتكريس للجهوية والجغرافيا والمحسوبية التي تميزت بها هذه الحكومة٬ إلى تبني سياسات
وخيارات لا تراعي الصالح العام٬ ولا ترقب في لقمة المواطن وقوته اليومي إلا ولا ذمة٬ مرورا بالتفاوت الهائل في
الدخول٬ وصولا الى تفشي الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة٬ وكذلك العجز المستمر في الموازنة وكأنه قدر
محتوم٬ والمديونية التي تجاوزت أربعا وعشرين مليارا من الدنانير٬ والأرقام مرشحة للتضخم٬ فضلا عن غياب
إستراتيجية وطنية جادة وجريئة في محاربة الفساد٬ وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء٬ هذا عدا التهرب الضريبي
الذي أضحى يتم في رابعة النهار من أكثر الشرائح استفادة من مقدرات الوطن.


وبالتأكيد إن كل هذا أدى إلى حالة فقدان الثقة بالحكومة٬ وبشخوصها٬ وبرامجها٬ ووعودها التي قطعتها على
نفسها على رؤوس الأشهاد لشرائح واسعة من الشعب٬ وأدت فيما أدت إلى تدهور القيم الاجتماعية وتحللها. وما
نشهده اليوم من اهتزاز في صورة الدولة وهيبتها٬ ومن عنف اجتماعي يتم في بيوتنا٬ ومدارسنا٬ وجامعاتنا٬
وشوارعنا٬ وكل مؤسساتنا الاجتماعية والوطنية ما هو إلا انعكاس للسياسات الحكومية التي لا تراعي الصالح العام
في شتى مراكز صنع القرار, والتي دمرت وما زالت تدمر ما تم انجازه على امتداد مشروع النهضة٬ والتقدم٬ والعمران
التي أرسى دعائمها ومعالمها بنو هاشم الغر الميامين كابرا عن كابر٬ والتي جعلت من الأردن مفخرة للعرب٬
ونموذجا٬ وحكاية فريدة٬ والمثل الأعلى والأروع في التلاحم والتكاتف التي لا تعني لقلة أو حفنة من المستفيدين
سوى حساب في بنك٬ أو فيلا في بلد أوروبي.


لقد أضحى جليا لنا جميعا أن ما نشهده حاليا من أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية٬ ما هي إلا وليدة السياسات
الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة دولة النسور٬ وهي سياسات إن استمرت فستكون نتائجها كارثية على هذا الوطن
الذي بنيناه لبنة لبنة٬ بالجهد والعرق والدماء, والواقع أن إستراتيجيته الاقتصادية تخلو من أي برامج وطنية تخرجنا من
النفق المظلم لتدفع إلى الأمام مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد٬ واكتفت فقط بسياسة الجباية التي لاتأخذ بالحسبان
أوضاع الناس وحالة المنطقة٬ بآلياتها المقيتة٬ فمن رفع لأسعار المشتقات النفطية إلى رفع الدعم عن الكهرباء٬ إلى
ضرائب ورسوم تزيد الفقير فقرا والأعباء أعباء٬ لتضيف شريحة واسعة من المجتمع إلى دائرة العوز. من هنا وحتى
نتمكن من إعادة الحياة إلى اقتصادنا الوطني٬ وإعادة مسيرة النمو لسابق عهدها في عام 2005 و 2006 فإن
المطلوب وضع حد لهذه الأوضاع المأساوية والسياسات المدمرة من خلال إعادة النظر بمجمل هذه السياسات٬
والتوقف عن الاستهتار والاستخفاف بعقول أبناء الوطن وذكائهم لتمرير سياساتهم الظالمة بحجج وذرائع غير صحيحة
بما فيها أن عدم الرفع سيؤدي إلى انهيار الدينار٬ وسيدفع صندوق النقد الدولي إلى وقف الدعم وإيقاف القروض عن
الأردن دون أن يشير إلى آثار وقف الدعم على معيشة المواطن من ناحية٬ وعلى قدرة صناعاتنا الثقيلة والمتوسطة
والخفيفة على الصمود أمام المنافسات الخارجية من ناحية اخرى الأمر الذي دفع ما يتجاوز 1200 شركة الى الانتقال
إلى مصر والى الإمارات العربية المتحدة٬ اضافة إلى تداعياتها التي تتمثل في زيادة جيوش العاطلين عن العمل.


وعلينا أن نعترف بحقيقة أّن الدعوات التي تطلقها الحكومة إزاء الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ ستبقى
شعارات ما لم تتحول إلى برامج حقيقية تأخذ في الاعتبار طبيعة هذه التحديات ومآلاتها ونتائجها الكارثية. وستبقى
شعارات ما لم تحمها التشريعات ويصونها القضاء٬ ويدافع عنها أصحاب القرار وكافة المعنيين في وطننا العزيز.


وستبقى شعارات ما لم يمأسس ويمنهج٬ وستبقى شعارات فحسب طالما أن هناك أيادي غير بريئة لها أجندتها
الخارجية٬ والتي نجزم أنها بيننا٬ وتدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب٬ وستبقى شعارات ما لم يوضع حد
للفساد الذي استشرى بمظلة لوبيات غير حرصة على مصلحة الوطن٬ وستبقى شعارات ما لم نضع نهاية لهدر
المال العام.


ومن هنا فنحن نطالب الحكومة بوقف رفع الشعارات٬ وإطلاق الوعود والتعهدات غير الصادقة٬ والبدء بمسيرة جديدة
رغم قناعتنا بعدم بقدرتها على ذلك٬ واكبر دليل على هذه القناعة عجز الحكومة عن ترجمة التوجيهات الملكية
بالبدء في تطبيق الخطة العشرية التي دعوتم إليها ­جلالتكم – وعدم جديتها في ذلك, والتي نجزم أن تطبيقها
سيعيد إلى اقتصادنا ألقه واندفاعه باتجاه ما يرنو إليه الشعب و ترمي إليه من تنمية وازدهار وقوة للأردن.


وإضافة إلى ما أوردناه أعلاه فاننا ونحن المخلصون لكم والأوفياء لعرشكم السامي مقتنعون وبكل أمانة أن هذه
الحكومة ليست هي حكومة المرحلة باعتبارها اختطت سياسات مضللة٬ وهي أيضا عاجزة عن التصدي لتحديات
المرحلة سواء أكانت خارجية أم داخلية٬ مع التأكيد أن ابتعادنا عن استخدام حقنا الدستوري اساسه تقديرنا الكبير
لجلالتكم٬ واحترامنا لرأيكم.


وفي إطار هذا الكتاب نرى أن من الضرورة أن نطلع جلالتكم على توجهات العديد من النواب على أن نبدأها بأحد أهم
المهام المناطة بنا وهي التشريع٬ لنؤكد أن مسؤولياتنا التشريعية تفرض علينا أسلوب الانتقاء في التشريع على
اساس الاهمية٬ لننتقل إلى مبدأ الأولوية٬ وفي هذا الإطار و إنطلاقا من إيماننا بالإصلاح السياسي باعتباره مطلبا
نتبناه فنحن لا نرى أولوية تتقدم على تشريع قانون للانتخاب يخرجنا من مبدأ الصوت الواحد الذي أقّض مضاجع
الأردنيين٬ وعبث في بنيتهم الاجتماعية٬ على أن يكون في مشروع القانون الجديد مساحة واسعة للقوى السياسية
الوطنية دون إقصاء أو تهميش٬ وأن يكون المبدأ التشريعي الذي ينطلق منه هو مبدأ المظلة الوطنية الجامعة لكل
قواه على اختلاف رؤاهم السياسية المفضية بالنهاية إلى مصلحة الوطن وإعلاء شأنه٬ وليكون اللبنة الأولى في
الحكومات البرلمانية بصورتها الإصلاحية الصحيحة التي يتطلع إليها من أوكلونا بمهمة تمثيلهم٬ وإيصال صوتهم دون أن يفهم من ذلك أّن المجلس في شكله الحالي عاجز عن تشكيل حكومة برلمانية.