نبض البلد يناقش مشروع قانون النزاهة الجديد

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد، الخميس  مشروع قانون النزاهة الجديد،  وملامحه ، حيث استضافت عضو هيئة مكافحة الفساد د. طلال الشرفات، وامين عام حزب الحياة ظاهر عمرو، ود. صلاح العبادي.

وقال عضو هيئة مكافحة الفساد د. طلال الشرفات إن الهدف من المشروع الجديد أن يكون متكاملا وشاملا بحيث يشمل ديوان المظالم و منظومة النزاهة، ومكافحة الفساد لدمجها في هيئة واحدة، مضيفا بان مشروع القانون الجديد ابقى على المبادئ الاساسية للوقاية ومعالجة الفساد.

وبين ان التعديلات التي جرت على قانون مكافحة الفساد في 2012 و 2014 مهمة جدا، في مجال مكافحة الفساد والحد منه.

واضاف أن المشروع الجديد يلغي القوانين السابقة ويدمج جميع الهيئات في هيئة واحدة، فالمبررات له موجودة، وهي اعادة النظر في المرجعية للجنة وديوان المظالم والنزاهة والشفافية، بحيث تعالج كلها وفق قانون واحد ومرجعية واحدة، فتوحيد الجهة التي تعالج الفساد أمر مبرر ومهم جدا.

وقال إن الارادة السياسية موجودة في مكافحة الفساد، مؤكدا عدم وجود اي تأثير على قرارات الهيئة وتوجهتها وعملها، فالحكومة متعاونة مع الهيئة في مكافحة الفساد بما يتعلق بالقضايا المنظورة.

وقال إن أي مواطن لديه شبهة فساد، عليه بالاخبار عنها، حيث ان هناك قانون يحصن من يبلغ عن الفساد، لافتا إلى أنالقانون يعاقب اي مواطن لديه معلومات عن وجود فساد ولا يخبر عنها.

وأكد بان المشروع سيكون نقلة نوعية بالاتجاه الصحيح في توحيد مرجعية مكافحة الفساد، في حال موافقة مجلس النواب عليه.

وأضح أن الهيئة لديها بعض التحفظات على مشروع القانون، اسم القانون  حيث أن عنوانه طويل جدا فبدل ان يكون هيئة النزاهة والفساد والمظالم، يختصر بمشروع قانون النزاهة والفاسد، كذلك استثناء القانون قضية غسيل الاموال من صلاحية الهيئة وحصرالتعامل معها بوحدة مكافحة غسيل الاموال، أمر خاطئ، لان هذه المسالة تحتاج إلى احترافية وكوادر مؤهله لارتباطها بمنظمات دولية، فالجهة التي يجب ان يناطب بها هذه المسالة هي الهيئة ولا يجب اسنادها لجهات اخرى لا يوجد لديها قدرات مؤهلة، فيجب ان تسند لهيئة مستقلة محصن تحصينا كاملا.

وبين أن المؤسسات الحكومية الاخرى التي تحيل قضايا للمحاكم وهي قضايا فساد مثل الفسادفي الاغذية أو المواصفات و المقايس لا تنسق مع الهيئة وترسل القضايا دون تحقيق شامل، معتبرا عدم التنسيق مع الهيئة مشكلة اساسية رغم أن القانون يوجب هذا الأمر ولكن التطبيق العملي مختلف، رغم ان تحركنا فوري في الاموال و غيرها ولا يوجد تأخير.من قبلنا.

وعن قضية الشيكات الأجلة التي حصلت مؤخرا في وادي موسى أكد أن القضية كان يجب أن تحال للهيئة مكافحة الفساد، ولكن لم تحل لنا، ولو احيلت لنا لكنا تعاملنا معها بطريقة وطنية تحفظ حق الناس بشكل موضوعي ودقيق وشفاف.

واضاف بان  وحدة غسيل الاموال في البنك المركزي تعاملت مع القضية  منذ اسبوعين  وحولتها للمدعي العام واحيلت لمدعي عام مكافحة الفساد ولم تحال لنا ولم يكن لنا اي قول في المسالة.

ووبين أن  القضية تأخرت و طريقة علاجها جرى بطريقة خاطئة،  خطا من  الناحية القانونية، فكان لابد من علاجها من جذورها حتى لا نصل لهذه المرحلة .

واشار إلى أن الهيئة تعالج هذه القضية وفق نظام متكامل، فتبدأ بدراسة الشكوى، ومن ثم تسمع شهادة الشهود من قبل محققي اللهيئة، ومن ثم اجراء الخبرات الازمة، وتحال لمجلس الهيئة.

من جهته اعتبر أمين عام حزب الحياة ظاهر العمرو بأن هناك عدم الثقة بين الحكومات  والقوانين التي تضعها، والشعب، لان الناس لم ترى نتائج لهذه القوانين على ارض الواقع، فقوانين مكافحة الفساد أمر عظيم ، لانها وضعت حد للفساد.

واضاف بأن الحكومة إن كان لديها ارادة سياسية لمحاربة الفساد، فلابد أن تظهر هذه الارادة على أرض الواقع.

واكد أن مشروع القانون خطوة ايجابية ولكن لابد ان يلحقها خطوات سياسية من قبل الحكومة نرى على ارض الواقع امور نموذجية، اي نرى احالات على القضاء، ومجرمون وراء القضبان، الامر الذي سيرجع الثقة بالحكومات من قبل الشعب.

أما د. صلاح  العبادي: فاعتبر المشروع الجديد نقلة نوعية واضافة ايجابية في مكافحة الفساد، لانهاء التداخل بين الجهات التي تعالج الفساد.

وتابع قوله بان توحيد الجهات التي تعالج الفساد بكافة القضايا و التفاصيل يجب أن يحضى في المستقبل بدعم  من كافة المستويات حتى يكون هناك ارادة حقيقية في احالة القضايا للمحاكم في حال تم كشف قضايا فساد بعيدا عن الضبابية.

ولفت إلى أن هناك مشكلة في الراي العام وهي تعميم مصطلح الفساد، بحيث إن تضرر الموظف من مسؤوله بالعمل يتهمه بالفساد.

ودعا إلى اعادة النظر في مسببات ايجاد ديوان المظالم حتى لا نقع في تخبط اداري.

واكد أنه لابد ان تعالج  قضايا الفساد في  هيئة واحدة ، وان لا تحال لجهة ثانية لمنع الازدواجية في العمل، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيوحد المرجعية.

ودعا إلى أن تكون وحدة مكافحة غسيل  منوطية داخل هيئة مكافحة الفساد.