وكان النائب السابق في البرلمان التركي، عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أتيلا كارت، قدم شكوى تفيد بأن الامتحان الذي جرى في 30 مايو/أيار 2012، شهد فسادا، وتم تسريب أسئلته، ثم بدأت نيابة أنقرة تحقيقا في الشكوى انتهى باتخاذ قرار بإيقاف التحقيق، إلا أن ظهور أدلة جديدة في القضية، أدى إلى إعادة فتح التحقيق.