رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الأربعاء، التعديلات على قانون الأحزاب، واستضافت كلا من عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم عودات، وأمين عام حزب الشعب الديمقراطي "حشد"عبلة ابو علبة،و أمين عام حزب الوسط الإسلامي عضو مجلس النواب مدالله الطراونة.

واعتبر النائب عبد المنعم العودات أن عدم وجود أحزاب  فاعلة لا علاقة له بقانون الاحزاب الأحزاب، بل ذلك يرجع لأسباب موضوعية وذاتية، فقانون الاحزاب لا علاقة له بوجود احزاب فاعلة على أرض الواقع، داعيا لرؤية سياسية واضحة لإيجاد أحزاب قوية فاعلة على ارض الواقع.

وبين بان مشروع القانون الجديد حسن كثيرا على قانون الاحزاب، من حيث تنزيل سن المنتسبين للاحزاب إلى 18 عاما وربط الاحزاب بوزارة التنمية وليس بوزارة الداخلية، ووضع شروط على تمويل الاحزاب، وآليات محددة، والأعضاء المؤسسين  بحيث اصبح الحزب الان يتشكل من 150 عضوا وليس كما كان في القانون القديم الذي ينص على أن الحزب لا يتشكل إلا بوجود 500 عضوا مؤسسا.

وذكرل بانه وضعت ت عقوبات بحق الاعضاء، في مشروع القانون الجديد، وهي محل جدل واسع بين النواب الان، ولم تقر حتى الان، متوقعا أنها ستأخذ جدلا واسعا في الايام المقبلة.

واكد على أنه "لا يجوز تأسيس حزب على اساس ديني أو طائفي أوعرقي وهذا الامر غير جديد وموجود في قانون 2007 و 2012 وتم الابقاء عليه، فنحن هنا نتحدث عن هوية وطنية يتمتع بها كل مواطن في البلد فهي هوية جامعة ومظلة تنحسب تحتها كل الهويات الفرعية في المملكة، وبالتالي نتحدث عن هوية جامعة فممارسة العمل السياسي من خلال الاحزاب حق لكل مواطن بحسب افكار واهداف الحزب، فالهدف من النص هوصيانة المجتمع و الحفاظ عليه من عوامل التمزق، حتى لا يحدث كما حدث في بعض دول الجوار، فيجب أن يكون الحزب عامل قوة ويجمع الناس تحت مظلة وسيادة الدولة".

ولفت إلى أن مقايس قوة الحزب هو قدرته على الوصول إلى البرلمان.

وارجع عدم وجود احزاب فاعلة في المجتمع الاردني إلى قانون الانتخاب وأن  قانون الصوت الواحد شكل عاملا محبطا للاحزاب، ومنها الهاجس الامني المسيطر على المواطن بعدم دخول الاحزاب، كذلك ااختزال بعض الاحزاب في شخصية القائد ما شكل ردة فعل سلبية عند المواطن.

وأضاف بان قانون الانتخاب شكل نكسة للإحزاب وكان حائلا لدخولها للمجلس، وعزز الجهوية والعشائرية، فأصبح منح الصوت الواحد  يعطى على رابطة الدم وعلى حسالب الفكر والايدولوجيا.

وتابع قوله إنه لدينا 150 نائبا وكل نائب يشكل حزب لوحده وايدلوجيا، وهذا جعل العمل الجماعي غائب عن المجلس، ما ادى إلى انعكاس على اداء المجلس، وهذا ما لمسناه منذ عام 1993.

وختم  حديثه بالقول إن لدينا 37 حزبا غير فاعلة في العمل، ومتشابة في برامجها وافكارها ولابد من دمجها لانها  متشابة، وهذا يعطيها قوة ودفعة قوية في الشارع وما يجعلها تكسب ثقة أكبر عند المواطن.

من جهتها بينت عبلة ابو علبة أن مادة العقوبات في مشروع القانون الجديد سلبية جدا لانها تشديد وتضيق على الاحزاب، وعلى من يريد أن ينتسب لها.

ورأت أن  مشروع القانون الجديد  تضمن استجابة لمعظم القضايا التي قدمتها الاحزاب، معتبرة أن قضية تمويل الاحزاب ارى فيها تشديد غير مبرر، ولو وضعت حوافز للتمويل لكان افضل.

واعتبرت أن مشروع القانون الجديد فيه تقدم إلى الامام بما يتعلق بآلية تنظيم عمل الاحزاب في المملكة.

ورأت أن عدد المؤسسين ليس موضوعا جوهريا متعجبة من الجدل الدائر حول هذه المسالة، مضيفة أن هناك احزاب تدافع عن ارتفاع عدد المؤسسين لديها وجهو نظر، وايضا الاحزاب التي دعوا لتخفيض عدد المؤسسين لديهم وجهة نظر، لكن الموضوع غير جوهري، ، لأنه من الامكان استخدام وسائل تحشيد وتوفير العدد  ليس اساسا، لقياس فعالية الحزب، فالفعالية التي تقاس بها فشل ونجاح الحزب حسب قوته في المجتمع.

وقالت إن الاحزاب لم تفشل، ولكن  قانون الانتخاب لم يعطها  فرصة تختبر نفسها و شعبيتها فهو  ليس قائما على اساس التمثيل النسبي والقوائم الحزبية.

وأكدت على أنه من  واجب الجميع الدفع قدما لكل التعديلات التي يمكن ان تشكل قاعدة قانونية لدفع الاحزاب إلى الامام وهذا امر ضروري، ومهم جدا، دون نفي العوامل التي تشكل روافع للاحزاب من ثقافة، وبيئة، وكيفية التعامل مع القانون.

وذكرن أن هناك نظم ادارية تمنع الاحزاب من العمل مثل الجامعات التي وضعت قوانين تمنع الطلاب من العمل الحزبي.

وختمت قولها بان هناك مواد مهمة في مشروع القانون الجديد، ولكن يجب ان يتبعها قانون انتخاب متقدم.

فيما أوضح مدالله الطراونة  بان الاسباب الموجبة للقانون هي لترسيخ العمل السياسي والحزبي وجعل الحرية للمواطنين للانتماء للاحزاب، ودعم الحكومة المالي ليس منة منها، بل هو حق مكتسب للأحزاب لكونها اردنية، واعضاءها مواطنون أردنيون.

وقال إن الجديد في القانون هو جعل المرجعية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ولست وزارة الداخلية، والتعديلات على في الأحزاب اصبحت بمجرد الاخبار و العلم ، وليس كما كان سابقا انتظار موافقة وزارة الداخلية وهذا تطور في القانون.

وعن حظر تاسيس احزاب على اسس دينية وعرقية وطائفية ، اكد بأن مشروع القانون لا ينطبق على الاحزاب المرخصة والقائمة حاليا، فجلالة الملك في أوراقه تحدث عن إرداة  وصناعة الغد عند المواطن فالمواطنون متساون امام القانون، فأي مواطن يريد الإنتماء لأي حزب من حقه  ذلك، بشرط أن يلتزم بالدستور والقانون و الحفاظ على نسق الدولة، والرسول الكريم اسس دولة مدنية، ولا يوجد طائفية وعرقية في الاردن، فلا خوف على جبهة العمل وحزب الوسط الاسلامي فهي احزاب مرخصة حسب الدستور والقانون.

و وذكر أنه لا يجب التركيز على عدد مؤسيي  الحزب  وحصره بـ 150  مؤسسا أمر مقبول، مضيفا أن التجربة ستبين  لنا هل هذه الاحزاب ستنجح ام لا ، وهل سيكون لها فروع في المحافظات وستتمدد وتنتشر أم لا.

اما عن قانون الانتخاب فقال إن هذا القانون لا يصنع حياة سياسية، ونريد ارادة سياسية جديد لتغيره، بحيث ينتخب المواطنون على اساس برامجي للأحزاب.

ودعا إلى الإستقرار في التشريعات فهناك 3 تعديلات  حصلت على قانون الانتخاب، ولكن هذا القانون لا يصنع حياة حزبية فاعلة.