الحياري:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تصدر في عامها الاول 3363 رخصة

رؤيا - اصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الاول من عمرها وفي اطار دورها التنظيمي والرقابي 3363 رخصة وتصريح وحق تعدين واوذونات تصدير واجرت 2071 حالة ضبط واغلقت 668 منشاة مخالفة واعادت لبلد المنشا اربع شحنات ملوثة اشعاعيا.

واوضح رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء بمناسبة العام الاول من عمر الهيئة واحتفالا بالاعياد الوطنية (يوم الاستقلال،عيد الجلوس الملكي،يوم الجيش والثورة العربية الكبرى) ان الهيئة اصدرت 13 رخصة في مجال الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية بلغت 327ر220 ميجاواط  وواحدة لشركة الكهرباء الاردنية و1482 رخصة شخصية ومؤسسية في مجال العمل الاشعاعي والنووي و1867 في مجال التعدين بالاضافة لاتفاقية التعدين لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي.

 واضاف ان الهيئة اجرت 5431 جولة تفتيش ورقابة وضبط على اداء العاملين في القطاع، نتج عنها اصدار 2071 حالة ضبط واشعار لتصويب الوضع. فيما تم اغلاق 668 منشاة مخالفة تعمل في قطاع التعدين، وصدور 10 احكام قضائية بالادانة لحالات استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة من اصل عدد حالات الضبط للاستجرار غير المشروع والبالغ 3547 حالة.

وفي مجال الرقابة على المصادر الاشعاعية والمؤينة قال المهندس الحياري ان الهيئة فحصت 791 الف شاحنة شاحنة وحاوية في جميع المنافذ الحدودية نتج عنها اعادة اربع شُحنات الى المنشا بعد ان تبين انها ملوثة بالاشعاع، وانجاز 28 الف و130 معاملة جمركية. كما فحصت الهيئة 487 عينة في المختبرات، واصدرت 38 شهادة خلو من الاشعاع.

وفي اطار التوجهات لتطوير عمل قطاع الكهرباء قال ان الهيئة قد اتخذت عشرات الاجراءات بهذا الشان، كما وافقت على استخدام العدادات الذكية في منطقتي العقبة الاقتصادية والرمثا كمرحلة تجريبية، كما وافقت لشركات توزيع الكهرباء على بيع منتجات الطاقة المتجددة مثل السخان الشمسي، واعدّت دراسات لاعادة النظر في مرجع القياس لتحديد سقوف اسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة، وحددت تعرفة بيع الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة الرياح والاسباب الموجبة لذلك.

واضاف ان الهيئة انشات وحدة متخصصة للتفتيش والضبط واستحداث مكاتب للضابطة العدلية في المحافظات للرقابة على اداء الجهات المرخص لها في قطاع الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي، وتم منح صفة الضابطة العدلية لجميع موظفي الهيئة المكلفين بالعمل الميداني.

اما في مجال الرقابة والتنظيم على القطاع بيّن الحياري ان الهيئة انشات مركز المراقبة وادارة الازمات والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ المهام المناطة بالهيئة وتلقي شكاوى المواطنين وحرفية عمل القطاعات المختلفة، وتم ربط المركز مع غرف الطوارئ ومراكز الاتصال لدى شركات الكهرباء.
 كما انشات الهيئة مركزا لخدمة الجمهور لتحسين وتبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة، حيث تعامل المركز مع 1008 معاملة وتلقى 137 شكوى واستفسار تم التعامل معها جميعا.

واشار المهندس الحياري الى انه ونظرا لحساسية عمل الهيئة وانفاذا لدورها التنظيمي والرقابي تم استحداث وحدة متخصصة لضبط الجودة للرقابة الانية واللاحقة والتدقيق والكشف عن الاخطاء الفنية للقطاعات المندرجة تحت مهام وصلاحيات الهيئة.

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة قال المهندس الحياري ان الهيئة اجرت مراجعة شاملة لكافة الانظمة والقوانين والتشريعات وتم اعداد 28 وثيقة تنظيمية وتشريعية.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات والخطط الناظمة لعمل القطاع، قال ان الهيئة ترتبط بـ 9 اتفاقيات محلية، و 18 اتفاقية دولية بالاضافة الى اتفاقيتين تحت الاجراء، و3 معاهدات دولية، وتم وضع 6 خطط ناظمة لعمل قطاع الطاقة والمعادن والعمل الاشعاعي والنووي.

وفي جانب الايرادات فقد بلغت ايرادات الهيئة المتاتية من الرسوم المستوفاة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا للمهندس الحياري 10 ملايين و244 الف دينار في حين حصلت الهيئة على منح خارجية قيمتها 18 مليونا و864 الفا و528 دولارا.

واكد المهندس الحياري ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناشئة بموجب قرار اعادة الهيكلة ودمج كل من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، والمهام التنظيمية المقرّرة لسلطة المصادر الطبيعية، سعت منذ قيامها في الثلاثين من شهر نيسان 2014 الى اتخاذ العديد من الاجراءات الرامية الى تفعيل دور الهيئة في التنظيم والرقابة على قطاع الطاقة والمعادن، وتحديث وتطوير العمل وتبسيط الاجراءات وتفعيل التشارك والتواصل مع الجهات العاملة في القطاع.

وخلص الحياري الى ان عملية دمج المؤسسات في هيئة واحدة للقطاع قد نجحت وتم استغلال كافة الامكانيات المتاحة لتعظيم الانتاجية والتميز وصولا للريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الاشعاعية والنووية بشكل سلمي وامن ومستدام.

وحول التنظيمات الادارية الداخلية للهيئة، فقد طوّرت الهيئة نظام التنظيم الاداري بما يتناسب وحاجة العمل الفعلية لديها واقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. كما تم اعداد خطة استراتيجية للهيئة للسنوات 2015-2017، وتفعيل دور مجلس المفوضين الذي عقد 125 اجتماعا على مدار العام.

 وردا على سؤال حول الاستعدادات لاحمال الكهرباء خلال فصل الصيف قال المهندس الحياري ان من اولويات الهيئة التنسيق مع شركات الكهرباء لتكثيف الحملات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين.

 واضاف ان الهيئة ستلتقي غدا شركات الكهرباء  للبحث في مدى جاهزيتها لمواجهة احمال فصل الصيف مؤكدا استعداد النظام الكهربائي لاستيعاب هذه الاحمال خاصة وان الاستطاعة التوليدية ومقدارها 3973 ميغاواط مقابل حمل اقصى بلغ 3100 ميغاواط خلال فصل الشتاء.

 وحول الفاقد الكهربائي قال المهندس الحياري انه يقسم الى نوعين فني وغير فني محددا نسبة الفاقد الفني بحوالي 12 بالمئة وغير الفني بحوالي 2- 3 بالمئة وكلفته حوالي 60 مليون دينار.