انطلاق دورة "التحكيم والخلافات في العقود الهندسية والإنشائية"

رؤيا - حمزة الشوابكة - بدأت اليوم فعاليات دورة "التحكيم والخلافات في العقود الهندسية والإنشائية" التي ينظمها اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين  الأردنيين والهيئة العربية للتحكيم الهندسي على مدى يومين في فندق لاندمارك.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان اللجنة المشكلة لمراجعة قانون التحكيم انتهت من اعداد مشروع معدل لقانون التحكيم بصيغته الاولية وبما يلبي تطلعات وطموحات كافة شرائح المجتمع بوجود قانون عصري يتوافق مع الممارسات والتطبيقات الاقليمية والعالمية في التحكيم، وانه سيم عقد ورشة مع اصحاب الاختصاص لاطلاعهم على التعديلات.

واضاف خلال رعايته افتتاح الدورة ان التحكيم اصبح الملاذ الآمن لبيئة الاعمال ولتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق، وانه بديل مرحب بها عن التقاضي، ويوصف بأنه "قانون وقضاء المستقبل".

وقال "انني من اشد المؤيدين لفكرة التحكيم منهجا واسلوبا ونتيجة وخاصة في ظل مشاكل اللجوء الى الطرق العادية في التقاضي والتي اصبحت تشكل عبئا على المتقاضين من جهة وعلى القضاة والمحاكم من جهة اخرى".

واشار التلهوني ان الاردن مهيأ لان يكون مركزا اقليميا للتحكيم لما يتمتع به من توافر الخبرة لدى المحكمين المؤهلين والسمعة الطيبة للاجراءات، وان هذا يتطلب العمل على ايجاد تشريع ملائم يتوافق مع القواعدوالمعايير الدولية في التحكيم ويحقق الغاية المرجوة منه من حيث السرعة في الاجراءات وعدالتها.

واكد على اهمية توعية اطراف العقود باهمية التحكيم لحل المنازعات، وان الدورة تصب بالجهود التي يمكن ان يبذلها المجتمع في تهيئة وتعزيز بيئة التحكيم، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الهندسي والذي له خصوصية فيما يتعلق بالعقود الهندسية والانشائية وعقود الفيديك النموذجية وعقد المقاولة الموحد.

ومن جانبه قال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع انه في ضوء الزيادة للأعمال التعاقدية والمناقصات، برزت الحاجة إلى تنمية قدرات المهندسين في هذا المجال عن طريق تزويدهم بالمهارات المطلوبة في أعداد وصياغة العقود وإدارتها، بما يضمن تجنيب المؤسسات الخوض في المشاكل والنزاعات القانونية.

واضاف ان عقد الدورة يأتي انسجاما مع أهداف نقابة المهندسين في رفع المستوى العلمي والمهني للمهندسين، ولذلك فقد دأبت النقابة على تنظيم مثل هذه الدورات المتخصصة.

واشار م. الطباع الى الدور الذي يقوم به اتحاد المهندسين العرب ولجنة التحكيم العربية الشريكان الأساسيان للنقابة في عقد هذه الدورة.

واوضح ان الدورة تسلط الضوء على الطرق الصحيحة لفض الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين أطراف العقد، وكذلك دور التحكيم في حل الخلافات، والوسائل البديلة لحل الخلافات في عقود الإنشاءات، والعقود والمطالبات، وأساليب حل الخلافات، ومراكز التحكيم الإقليمية والدولية، والقانون النموذجي للتحكيم لهيئة الأمم المتحدة (الاونيسترال)، وشروط التحكيم في اتفاقيات العقود للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)، وإجراءات التحكيم.

ولفت م.الطباع إلى السمعة الدولية التي وصلت إليها النقابة على مستوى (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين) "فيديك" والذي استحوذت النقابة على 14 % من الدورات التي يعقدها على مستوى العالم في مجال العقود الهندسية.

ومن جانبه اشاد امين عام اتحاد المهندسين العرب م.عادل الحديثي بالدور الذي تقوم به النقابة على مستوى الانشطة التي يعقدها الاتحاد.

ودعا هيئة التحكيم العربية الى ممارسة دورها الحقيقي والفعلي وان لايقتصر عملها على عقد الدورات.
وكان عريف الحفل م.محمد ابوعفيفة قد اشار الى تزايد الخلافات والمنازعات وبروز انماط جديدة لها في ظل التنامي المستمر في قطاع الانشاءات في الوطن العربي.

وستعقد الهيئة العربية للتحكيم اجتماعاً لها على هامش الدورة ، علماً أن مقر الهيئة هو الأردن ويرأسها معالي المهندس داود خلف.